فریضه مالیات

تاريخچه:

ماليات در تاريخ با تشکيل حکومت گره خورده است. در اين کره خاکي هر زماني که حکومت و يا سازمان مديريت اجتماعي آغاز شده ماليات هم به نوعي وجود داشته است؛ زيرا هيچگاه در تاريخ نمي‌توان حکومتي را يافت که از شهروندان خود و يا اقوام و ملتهايي که احياناً به آنان چيره مي‌شدند، به مفهوم کلي کلمه ماليات گرفته نشود. اصل ماليات در تاريخ وجود داشته؛ اما نحوه وصول آن تغيير مي‌کرده است. در گذشته در بيشتر نقاط جهان مقدار آن بسته به اراده حاکمان تعيين مي‌شده است.

اجزاء ماليات

الف - «پايه مالياتي» :  معيار و ارزشي است که ماليات بر آن قرار مي گيرد. به عنوان مثال اگر دولت از درآمد فرد ماليات بگيرد پايه مالياتي، درآمد است و به آن، ماليات بر درآمد گفته مي‌شود. و اگر دولت از مصرف ماليات بگيرد، پايه مالياتي، مصرف است.مانند انواع عوارض گمرکي(که در اصطلاح به آن تعرفه نيز مي‌گويند).

ب- «نرخ ماليات» تعيين کننده ي نسبتي از پايه ي مالياتي است که مي بايد به صورت ماليات پرداخت گردد.مثلاَ نرخ ماليات 25 درصد بر درآمد اين معني را مي دهد که بايد از هر 100 ريال درآمد 25 ريال آن بابت ماليات پرداخت شود. معمولاَ پايه ونرخ مالياتي را مجلس تعيين مي کند.[2]

انواع نرخ ماليات

ماليات تصاعدى: به اين صورت است که آنانى که از درآمد بيشترى برخور دارند بصورت تصاعدى مالياتشان  افزايش مى يابد و درصد بيشترى از درآمدشان را بايستى به عنوان ماليات پرداخت کنند.ازاينرو ميزان ماليات هماهنگ با ميزان رشد درآمد افزايش مى يابد.

ماليات تنازلى :عکس روش تصاعدى است. يعنى نظام مالياتى کشور بگونه اى تنظيم شده است که هر چه درآمد پائين تر باشد ماليات بيشترى بايد بپردازد و در برابرآنانى که از ثروت بيشترى برخوردارند ماليات کمترى مى پردازند. البته اين چنين مالياتى هميشه با ظاهرى مردم پسند و در زير شعارهاى زيبا انجام مى گيرد به عنوان نمونه مى توان از مالياتهاى غير مستقيم سخن راند که بسيارى آن را طرح مى کنند در نتيجه بار سنگين ماليات بطور عمده بر دوش محرومان و کم درآمدهاى جامعه خواهد بود.

ماليات تعادلى( نسبي ): حد ميانگين روشهاى تصاعدى و تنازلى است. يعنى درآمدهاى بالا و درآمدهاى پائين هر دو بطور مساوى ماليات مى پردازند که البته اين نوع ماليات نمى تواند روشى عدالت خواهانه باشد زيرا چگونه کسانى که از ثروت بيشترى برخوردارند و هر روز براندوخته هاى خود مى افزايند همانند کسانى که اندک در آمدى داشته باشند بطور مساوى ماليات بپردازند. 

 ضرورت‌ها و اهداف ماليات

  يکي از مهم‌ترين، بزرگترين و غير قابل انکارترين سازمان‌ها در جهان امروز، دولت‌ها هستند. دولت‌ها وظايف مهمي چون امنيت، آموزش، بهداشت و دادرسي را بر عهده دارند که اجراي تمامي اين وظايف احتياج به بودجه‌هاي کلان دارد؛ تأمين اين هزينه‌ها از طريق ماليات صورت مي‌پذيرد[3]. به عنوان مثال ماليات در کشورهاي پيشرفته در سال 1996 از 5/28 درصد در ژاپن تا 6/56 درصد در سوئد در نوسان بوده است. در صورتي که در ايران در سال 1380 ماليات، معادل 5 درصد نسبت به توليد ناخالص ملي را تشکيل داده است[4]. ماليات‌ها عموماً از اهداف درآمدي، توزيعي، تثبيتي و تخصيصي برخوردارند.

الف) اهداف درآمدي؛ به جهت ايجاد درآمد و تامين هزينه‌هاي مربوط به دولت؛

ب) اهداف توزيعي؛ در صورت کارآيي و کارآمد بودن نظام مالياتي، ماليات از صاحبان درآمد گرفته شده و براي حمايت از فقراء و کم‌درآمدها هزينه مي‌شود؛

ج) هدف‌گذاري تثبيتي؛ براي تثبيت نرخ تورم و يا کاهش آن استفاده مي‌شود. در صورت وجود تورم در جامعه، دولت مي‌تواند با افزايش ماليات بر مصرف، تقاضاي کل جامعه را کم کرده و باعث کاهش تورم گردد. و يا در حالت رکود اقتصادي در جامعه، با کاهش ماليات بر مصرف مردم را تشويق به خريد کالاها و خروج از رکود خواهد کرد.

د) اهداف تخصيصي؛ در اهداف تخصيصي دولت مي‌تواند با وضع ماليات مردم را نسبت به مصرف برخي کالاها جهت‌دهي کند. مثلا با افزايش ماليات بر مصرف کالاهاي زيان‌بخشي مثل سيگار، باعث کاستن از توليد و مصرف اين نوع کالاها خواهد شد.

انواع مالياتها در ايران

1- مالياتهاي مستقيم؛به طور مستقيم از دارائي و درآمد افراد وصول مي شود و شامل ماليات بر دارائي و ماليات بر درآمد مي‌باشد.

الف)  ماليات بر دارائي : ماليات سالانه املاک، ماليات بر ارث، حق تمبر

ب) ماليات بر درآمد: ماليات بر درآمد اجاره املاک، ماليات بر درآمد کشاورزي، ماليات بر درآمد حقوق، ماليات بر درآمد مشاغل، ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد اتفاقي.

2 - مالياتهاي غير مستقيم؛مالياتهاي غير مستقيم که بر قيمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحميل مي‌گردد بر دو نوع است :

الف - ماليات بر واردات : حقوق گمرکي، سود بازرگاني، 30 درصد از مبلغ اتومبيل‌هاي وارداتي،15 درصد حق ثبت

ب - ماليات بر مصرف و فروش: ماليات بر فرآورده‌هاي نفتي، ماليات توليد الکل طبي و صنعتي، ماليات نوشابه‌هاي غير الکلي، ماليات فروش سيگار،  15٪ ماليات اتومبيل‌هاي داخلي، ماليات فروش خاويار، ماليات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بين الملل، ماليات ضبط صوت و تصوير.

3- ماليات بر ارزش افزوده؛قانون ماليات بر ارزش افزوده با اختيارات ناشي از ماده 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در 53 ماده و 47 تبصره در تاريخ 1387/2/17 در کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصويب شده‌است تا در مدت آزمايشي 5 سال از تاريخ اول مهرماه 1387 به اجرا گذاشته شود.(اين قانون جايگزين قانون تجميع عوارض شده است )

ماليات در اقتصاد اسلامي

 گسترش تعهدات دولت در عرصه اقتصادي و اجتماعي و تلاش در جهت تحقق اهداف مهمي چون رشد اقتصادي، ثبات قيمت ها، افزايش اشتغال، بهبود تراز پرداخت ها ، توزيع عادلانه درآمد و تخصيص منابع توليد هزينه هاي دولت را با روند افزايشي روبرو ساخته است.درآمدهاي مالياتي نقش مهمي در منابع درآمدي كشور ايفا مي كنند و اتكاي دولت به اين گونه از درآمدها حكايت از سلامت اقتصادي دارد. گرچه درآمدهاي مالياتي در اغلب كشورهاي توسعه يافته جنبه علمي به خود گرفته ولي در اغلب كشورهاي در حال توسعه به علل مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي سهم درآمدهاي مالياتي بسيار ناچيز بوده و در مقابل درآمد حاصل از فروش منابع طبيعي بيشترين سهم را در تامين و مخارج دولت داشته است. در ايران نيز نقش اصلي درآمدهاي دولت را حداقل در دو دهه اخير درآمدهاي ناشي از فروش نفت ايفا مي كند. تركيب نامناسب درآمدهاي دولت حكايت از وابستگي تركيب درآمدهاي مالياتي است و نشان مي دهد كه عدم كارايي و وجود نارسايي در نظام مالياتي كشور در هر يك از مراحل جمع آوري اطلاعات، تشخيص و وصول متجلي مي گردد. ارزيابي ماليات هاي اقتصاد اسلامي و مقايسه آن با مالياتهاي متعارف در اقتصاد جديد مستلزم شناخت ابعاد فقهي مالياتهاي اسلامي و بررسي نظام تاثير اين مالياتها و الگوي مصرف آنها با توجه به اهداف كلان اقتصادي است. در اقتصاد اسلامي در مقايسه با سيستم هاي مالياتي ديگر چون افراد داوطلبانه به پرداخت مالياتهاي موظف اقدام مي كنند هزينه جمع آوري آن بسيار پايين است . آنچه تاكنون كمتر مورد توجه خاص محققان اقتصاد اسلامي قرار گرفته است طرح مسئله ماليات در يك نظام اقتصاد اسلامي و براساس فقه شيعه و مقايسه آن با جايگاه ماليات و سياستهاي مالياتي در اقتصاد جديد متكي برنظام كينز مي باشد و اين سوال مطرح مي شود كه آيا اساسا اين امكان وجود دارد كه در چهارچوب يك دولت اسلامي بتوان مالياتهاي مخصوص مانند زكات، خمس، خراج، جزيه و امثال آن را در ساير منابع مالي دولت ادغام كرد. اين سوال نه تنها از نقطه نظر تئوريك بلكه از جهات كاربردي نيز حائز اهميت است . امروز اقتصاد كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه اعم از اسلامي و غيراسلامي متاثر از نظام فكري كينز مي باشد، در واقع تفاوت اساسي سيستم مالياتي در يك نظام اسلامي با ساير سيستم ها در اين است كه همه ابعاد آن از اهداف سياستهاي مالياتي، الگو و ابزار جمع آوري ماليات، الگوي مصرف ماليات و حتي علت اخذ ماليات بايد مجوز شرعي داشته باشد و مبتني برموازين اسلامي باشد در حالي كه در سيستم متعارف ضرورت يك سياست مالياتي در مقطع خاصي از عملكرد اقتصاد ملي معمولا شرط لازم و كافي براي اعمال آن است.در اقتصاد اسلامي ماليات به وسيله دولت ها تبيين و به مرحله اجرا گذاشت شده است كه امتياز اين مالياتها به صورت كلي در يك نظام مبتني بر ايدئولوژي اسلامي، پايين بودن هزينه وصول و پرداخت داوطلبانه آن مي باشد كه بنابه اعتقادات شهروندان كه پرداخت ماليات را به صورت كلي وظيفه شرعي و اعتقادي خود تلقي مي كنند فرار و انتقال مالياتي در اين سيستم به حداقل مي رسد. همچنين شفافيت و صداقت در رفتارهاي اقتصادي و عملكرد مالي فعالان اقتصادي نيز فاكتور مهم ديگري مي باشد كه نظام اقتصادي را از ساير نظام ها متمايز مي كند.سادگي و عدم پيچيدگي اين نوع ماليات سبب مي شود همه مردم از درك مفاهيم و مقررات و قوانين مربوط به شكلي مناسب برخوردار باشند و نهايتا در يك نظام مالياتي برپايه فقه و اصول و شريعت مترقي همه مردم برابر و از تبعيض و نارضايتي اثري ديده نمي شود. بنابراين اين نوع نظام جايگاه ويژه اي در اقتصاد اسلامي دارا مي باشد.

نقش ماليات در تأمين عدالت اجتماعى: امروزه دولتها براى ايجاد تعادل اقتصادى وظايف گوناگونى به عهده مى گيرند. بازارهاى اقتصادى را کنترل و قيمت ها را تعيين و کنترل مى کنند و بر توزيع مزدها فراآورده ها و ساير درآمدها نظارت مى کنند. اما آنچه از همه اينها در تعادل اقتصادى و تامين عدالت اجتماعى نقش ويژه اى دارد ماليات است.

ماليات دولت را قدار مى سازد که بر جريانات و مسائل اقتصادى کشور وافزايش درآمدها و ثروت ها نظارت و کنترل داشته واز رکود و فساد و کساد اقتصادي جلوگيرى کند.

البته روشن است در ميان انواع ماليات ها، ماليات هاى مستقيم از آنجا که اشخاص پرداخت کننده نمى توانند آنرا به ديگرى منتقل سازند اگر براساس درآمد تنظيم گردد مانع از تمرکز ثروت و اندوخته هاى سرسام آور و روحيه آن خواهد بود. به اين جهت فاصله هاى وحشتناک طبقاتى را ترميم و يا تعديل مى کند واز طرف ديگر موجب رونق اقتصادى خواهد بود. در ميان مالياتها سيستم مالياتى تصاعدى موثرترين آن در مسائل اقتصادى مى باشد هم از جهت تامين نيازهاى دولت و هم از نظر نقش آن در تعديل درآمد.

به طور روشن اين ماليات مى تواند تقاضاى عمومى و همچنين قيمت کالاها را تغيير دهد زيرا ماليات در آمدها را پائين مى آورد و در نتيجه تقاضاى عمومى نسبت به کالاها و خدمات آن پائين خواهد آمد. از طرف ديگر با کاهش تقاضا (با فرض ثبوت ساير متغيرها(قيمت ها پائين مى آيند.

نتيجه گيري: ماليات‌‌ يک نوع هزينه اجتماعي است که شهروندان بابت اعمال وظايف حاکميتي به دولت مي‌‌‌پردازند و بدون شک هر چه آثار اين اعمال وظايف حاکميت نظير برقراري امنيت و رفاه اجتماعي، آموزش رايگان و... مشهودتر باشد شهروندان با طيب خاطر آنرا مي‌‌‌پردازند و در صورت‌‌‌ تغيير نكردن وضعيت معيشت زندگي و فقدان آثار اجتماعي ماليات‌‌، از پرداخت آن طفره خواهند رفت.

لازم به ذکر است که ماليات در صورتي مي‌تواند مفيد باشد که از سه اصل کارآمدي، اقتصادي بودن و عادلانه بودن تبعيت کند و گرنه نه تنها نمي‌تواند به اهداف خود برسد؛ بلکه مي‌تواند تأثيرات معکوس نيز بر اقتصاد بگذارد.

پيشنهادات:در کشور ما هميشه فرهنگ مشارکت عمومي در هزينه‌هاي اجتماعي از طريق پرداخت ماليات بسيار ضعيف بوده و فاصله گسترده دولت، از ملت موجب شده است که عملاً پرداخت نکردن ماليات، نوعي امتياز اجتماعي تلقي شود.بنا براين پيشنهاد مي شود :

-    فرهنگ پرداخت ماليات وهمکاري با نهادهاي مربوطه از طريق رسانه هاي جمعي آموزش داده شود و آثار اجتماعي آن به مردم منعکس گردد.

-         به منظور رفع نابرابري، دريافت ماليات از مشاغل با هزينه ي کم انجام شود و از درآمد هاي بالا ماليات مستقيم اخذ گردد.

-    ماليات هاي غيرمستقيم بايد به نحوي اعمال شود كه موجب كاهش مصرف هاي تجملي شود و از طرفي نبايد آن قدر سنگين باشد كه سبب افزايش بي رويه قيمت كالاهاي ضروري شود و بر توليد اين كالاها اثر منفي بگذارد.

-    ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم در مجموع بايد به گونه اي اعمال شوند كه نابودي انگيزه هاي پس انداز را به دنبال نداشته باشند.

-    ماليات وسيله موثرتري براي بسيج منابع موجود توسعه اقتصادي به شمار مي آيد. بنابراين اعمال ماليات ها با يد به صورت  تصاعدي صورت گيرد تا  به از بين بردن نابرابري هاي عميق و گسترده در توزيع درآمد و ثروت منتهي شود.زيرا ماليات هاي تصاعدي مي توانند سبب كاهش و جذب بخش بزرگي از درآمد و دارايي طبقات غني و مرفه شود.

فهرست منابع

1-  تقوي دامغاني، رضا. ماليات در نظام اسلامي. قم: سازمان تبليغات اسلامي.

2-  توکلي، احمد. ماليه عمومي براي دانشجويان علوم انساني. تهران:انتشارات سمت، 1382.

3-  دادگر، يدالله. اقتصاد بخش عمومي،( چاپ دوم). قم: انتشارات دانشگاه مفيد، 1386 .

4- گروه مؤلفان، کليات علم اقتصاد. تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور، 1374.

http://auditors.blogfa.com/post-31

http://daneshnameh.roshd.ir

http://fa.wikipedia.org

http://www.dehkade-ma.com

http://www.irib.ir

http://www.donya-e-eqtesad.com

[1] - اقتصاد بخش عمومي ،ص 353.

[2] - کليات علم اقتصاد، ص 121

[3] - ماليات در نظام اسلامي، ص 56

[4] - ماليه عمومي براي دانشجويان علوم انساني، ص 90