تمدید مهلت ارسال آثار نخستین جشنواره ملی فرهنگ مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام از تمدید مهلت ارسال آثار نخستین جشنواره ملی فرهنگ مالیاتی خبر داد.

«غلام‌رضا امیدی» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه ایلام از تمدید مهلت ارسال آثار نخستین جشنواره ملی فرهنگ مالیاتی تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره با موضوعات مالیات و آبادانی کشور، مالیات و توسعه خدمات آموزشی، مالیات و توسعه اقتصادی، مالیات و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی، مالیات و توسعه زیرساخت‌های شهری، مالیات و عدالت اجتماعی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در قالب‌های هنرهای تصویری شامل فیلم کوتاه، پویانمایی، ساخت تیزر، موبایل فیلم و عکس ، هنرهای تجسمی شامل طراحی، نقاشی، کاریکاتور و طراحی پوستر ، ادبیات با زیرمجموعه‌های نشاء، شعر، داستان کوتاه، نمایش‌نامه و فیلم‌نامه‌نویسی و رسانه‌های دیجیتال شامل وبلاگ نویسی و طراحی بازی-سرگرمی برگزار می‌شود، از علاقه‌مندان به‌ویژه دانش آموزان، دانشجویان و هنرمندان استان خواست با مشارکت فعال خود در این جشنواره، این اداره کل را در راستای ارتقای فرهنگ مالیاتی یاری کنند.

مدیرکل مالیاتی ایلام با اشاره به نقش مهم فرهنگ مالیاتی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی، تأکید کرد: این جشنواره در راستای گسترش و ارتقای فرهنگ مالیاتی و افزایش شناخت مردم در پرداخت آگاهانه و داوطلبانه مالیات و ایجاد بسترهای لازم جهت آشنایی هرچه بیشتر آحاد مردم با مالیات برگزار می‌شود.

مشکلات اقتصادی کشور و نقش نظام مالیاتی

مشکلات اقتصادی کشور و نقش نظام مالیاتیدر طرح تحولات اقتصادی، نظام مالیاتی به حق به‌عنوان یکی از محورها تعیین شده است. انتظار می‌‌رود با بررسی همه‌جانبه نظام مالیاتی کشور و رفع کاستی‌‌ها ی آن، بتوان گام اساسی در به ثمر رسیدن تحول اقتصادی در کشور برداشت.
در این مقاله کاستی‌‌ها ی نظام مالیاتی ایران و نقش فعلی و بالقوه آن در رفع و کاهش معضلات اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی در این زمینه ارائه می‌‌شود.
هر نظام مالیاتی در جهان امروز وظایف متعددی را به‌عهده دارد که تامین هزینه‌‌های دولت، تنها یکی از وظایف آن محسوب می‌‌شود.
از مهم‌ترین وظایف نظام‌‌‌های مالیاتی، هدایت اقتصاد در مسیر درست آن است. در واقع اهرم مالیات یکی از موثر‌‌ترین حربه‌‌ها در هدایت اقتصاد کشور به‌شمار می‌‌رود که کشور‌‌‌های غربی با استفاده درست از آن توانسته‌اند به پیشرفت‌‌های اقتصادی بزرگی نایل آیند.
در واقع دولت‌‌ها با استفاده از نظام مالیاتی، حاکمیت خود را در کشور اعمال کرده و به اقتصاد کشور برای رسیدن به هدف‌های ملی جهت می‌‌دهند.
با به‌کارگیری اهرم‌‌های هدایت اقتصاد در نظام مالیاتی، می‌‌توان بر بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور فائق آمد و به‌کارگیری درست این حربه، می‌‌تواند در موفقیت دولت‌‌ها در به سامان رساندن اقتصاد نقشی اساسی داشته باشد.
نظام‌‌‌های مالیاتی، نرم افزار دولت‌‌ها برای ارشاد و هدایت اقتصاد کشور برای بهره‌‌گیری از تمام توان اقتصاد است و می‌‌تواند در صورت برنامه‌‌ریزی و تدوین درست آن، با توجه به هدف‌ها و نیازها و همچنین چشم انداز آینده، با نگرش به روند‌‌های موجود در جهان، اقتصاد کشور را به‌صورت آرام، متین و قانون‌مند به‌سوی پیشرفت و تعالی سوق دهد.
نظام‌‌‌های مالیاتی هم چنین قادرند که در حل و تخفیف مسائل و مشکلات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت اقتصادی و اجتماعی کشورها، کمک‌‌های بسیاری انجام دهند.
متاسفانه نظام مالیاتی ایران، با وجود پیشرفت‌‌‌های دهه اخیر نسبت به قبل از آن، هنوز به عنوان یک منبع درآمد برای دولت‌‌ها عمل می‌‌کند و سایر جنبه‌‌های آن، از جمله هدایت اقتصاد، مورد توجه نبوده است.
اقدامات معدودی که در نظام مالیاتی کشور برای هدایت اقتصاد صورت گرفته نیز چندان مثمر ثمر نبود. از جمله این اقدامات می‌‌توان معافیت بخش کشاورزی از مالیات، معافیت ده ساله شرکت‌‌ها و کارخانه‌‌ها در مناطق محروم و نظیر آن را نام برد که در عمل نتوانسته است تحول قابل قبولی در اقتصاد ایران ایجاد نماید.
بزرگترین معضلات اقتصاد ایران در حال حاضر بیکاری، کمبود سرمایه و تورم است که نظام مالیاتی ایران در مورد آنها کاملا خنثی است.
حال ببینیم که ظرفیت بالقوه نظام مالیاتی کشور در رابطه با این معضلات چیست و چگونه می‌‌تواند در حل و تخفیف آنها اثر گذار باشد.
۱) اشتغال:
از بزرگترین معضلات حال و آینده کشور موضوع اشتغال است.
یکی از بزرگترین ابزار‌‌‌های دولت‌‌ها برای ایجاد، تشویق و حفظ اشتغال، نظام مالیاتی است.
در این باره نظام مالیاتی ما مطلقا خنثی است و هیچ رد و اثری در ایجاد و حفظ اشتغال در آن دیده نمی‌‌شود.
به‌عنوان مثال نرخ‌‌‌های مالیاتی از سود یک بوتیک در شمال تهران با یک نفر نیروی کار و یک کارخانه آجر پزی در جاده قم با ۷۰ نفر کارگر یکسان است.
به عبارت دیگر در نظام مالیاتی ایران تعداد شاغلان هیچ اثری در نرخ و مبلغ مالیات بنگاه ندارد.
این خنثی‌‌ترین حالت ممکن در یک نطام مالیاتی درباره یکی از حادترین مشکلات جامعه است.
مشکلات نیروی کار و گرفتاری‌‌ها و دردسر‌‌های ناشی از آن و عدم وجود مشوق مالیاتی برای اشتغال، به مرور کارفرمایان ایرانی را به کاهش نیروی کار داخلی، سوق داده است.
▪ راه کارپیشنهادی:
با برقراری مقررات مالیاتی ساده ای، مثلا معافیت مالیاتی ۲ میلیون تومان به ازای هر نفر نیروی شاغل در بنگاه، می‌‌توان نظام مالیاتی را در جهت افزایش اشتغال جهت داد.
با توجه به هزینه‌‌ها و مشکلات دولت در رابطه با بیکاران و پرداخت حقوق بیکاری و امثال آن، صرف نظر کردن از ۲ میلیون تومان مالیات به ازای ایجاد و حفظ یک شغل می‌‌تواند کاملا توجیه‌پذیر باشد.
با این گونه معافیت، افزایش شاغلان در بنگاه‌‌ها توجیه‌پذیر خواهد شد و انگیزه کارفرمایان برای افزایش نیروی کار بسیار افزایش خواهد یافت.
به این ترتیب نظام مالیاتی می‌‌تواند در ایجاد و حفظ اشتغال در کشور نقش بسیار مهم و مثبتی ایفا نماید.
طبیعتا باید بر مبنای کار کارشناسی معافیت مالیاتی برای هر نفر شاغل و کل شاغلان در بنگاه‌‌‌های بزرگ و کوچک مشخص شود.
۲) کمبود سرمایه:
کمبود سرمایه یکی از اصلی‌‌ترین مشکلات بنگاه‌‌‌های اقتصادی کشور است و به‌همین دلیل همیشه در همه بانک‌‌ها صف طولانی از بنگاه‌‌‌های متقاضی وام وجود دارند.
یکی از دلایل تقاضای بالای وام در بنگاه‌‌‌های تولیدی، کمی‌‌سرمایه ثبت شده شرکت توسط سهامداران است.
دلیل این امر را نیز باید در بازده پایین سرمایه در بسیاری بنگاه‌‌ها جست‌و‌جو کرد.
از سوی دیگر بسیاری شرکت‌‌‌های بزرگ نیز بدون دلیل موجهی دارای سرمایه ثبت شده اندکی هستند. به‌راستی تعجب‌‌آور نیست که شرکت‌‌‌های با گردش مالی بیش از چند میلیارد تومان، سرمایه ثبت شده ۰۰۰/۱۰۰ تومانی دارند. یکی از دلایل سرمایه‌‌های اندک برای ثبت شرکت، تصور پرداخت مالیات کمتر بود که فرضی بی‌پایه است. به همین دلیل ساده سرمایه اغلب شرکت‌‌‌های ایرانی همان ۰۰۰/۱۰۰ تومان است.
به‌علاوه امکان ثبت شرکت با مبلغی اندک، یکی از راه‌‌‌های ثبت شرکت‌‌‌های آنچنانی است که هر روز در مطبوعات شاهد مسائل آنان هستیم.
اخیرا یک شرکت خارجی به یک شرکت ایرانی پیشنهاد مشارکت داده و خواهان دیدن اساسنامه و سرمایه ثبت شده شرکت ایرانی شده بود. شرکت ایرانی حیران که چگونه به شریک خارجی با سرمایه چند میلیون دلاری اعلام کند سرمایه ثبت شده اش فقط ۱۱۰ دلار است!.
متاسفانه درنظام مالیاتی ما سرمایه ثبت شده و پرداخت شده شرکت هیج اثری در مقدار مالیات پرداختی ندارد. به عبارت دیگر برای نظام مالیاتی ایران تفاوتی بین سود حاصل از سرمایه‌‌گذاری چند میلیارد تومانی و سود حاصله از ۰۰۰/۱۰۰ تومان سرمایه‌‌گذاری وجود ندارد!
طبعا وقتی که سود سپرده‌‌گذاری در بانک‌‌ها با نرخ‌‌‌های بیش از ۱۵درصد از مالیات معاف است، دلیلی وجود ندارد که سرمایه‌گذار آن را در شرکت خود سرمایه‌‌گذاری کند و با نرخ ۲۵درصد مالیات بپردازد.
در اقتصاد امروز از سرمایه‌‌های اندک کاری بر نمی‌‌آید و لازم است بستری فراهم شود تا سرمایه‌‌های بزرگ در شرکت‌‌ها انباشته گردند و توان رقابت با غول‌‌‌های اقتصادی فراهم آید.
همان‌طور که ملاحظه می‌‌شود، نظام مالیاتی ما درباره این مشکل نیز کاملا خنثی است و به همین دلیل اغلب شرکت‌‌‌های ایرانی با سرمایه اندک به ثبت می‌‌رسند.
▪ راه کار پیشنهادی:
می‌‌توان برای سرمایه ثبت شده و پرداخت شده شرکت‌‌ها مشوق‌‌های مالیاتی در نظر گرفت.
مثلا سرمایه ثبت شده و ۱۰۰درصد پرداخت شده شرکت‌‌ها دارای سود ۵درصد باشد و این مبلغ از مالیات آنها کسرشود. مثلا اگر شرکتی ۱۰۰میلیون تومان سرمایه ثبت شده و پرداخت شده داشته باشد، ۵ملیون تومان از مالیات آن بخشوده خواهد شد.
این اقدام انگیزه بزرگی برای شرکا برای تامین سرمایه مورد نیاز شرکت‌‌ها فراهم خواهد ‌‌آورد و فشار بر منابع بانک‌‌ها کاهش خواهد یافت و موجب انباشت سرمایه در شرکت‌‌ها و تامین بخش بزرگی از نیاز‌‌‌های مالی آنان خواهد شد.
بدیهی است معافیت مالیاتی برای ارقام سرمایه و حدود آن باید بر مبنای کار کارشناسی در بنگاه‌‌‌های بزرگ و کوچک مشخص شود.
۳) تورم:
تورم بزرگترین مشکل مردم و دولت در زمان حاضر است.
یکی از دلایل تورم در کشور ما، بورس بازی بر روی زمین و مسکن و برخی کالاها نظیر اتومبیل است. نظام مالیاتی ما در این باره و سود‌‌‌های کلان به دست آمده از زمین و مسکن و موارد مشابه کاملا خنثی است و همین امر موجب تشدید بورس بازی مخرب در زمین و مسکن و بسیاری زمینه‌‌های دیگر است که حاصل آن عدم امکان تهیه سرپناه برای گروه‌‌‌های بزرگی از مردم و ثروتمند شدن گروه قلیلی بدون پرداخت مالیات است. هرچند اخیرا اقداماتی درباره اخذ مالیات از بورس بازان مسکن در شرف انجام است.
حقیقت آن است که اگر نظام مالیاتی ما در این باره تا این حد خنثی نبود، قطعا قیمت‌‌های زمین و آپارتمان به سطوح فعلی نمی‌‌رسید.
یکی از مهم‌ترین دلایل نرخ‌‌‌های پایین تورم در کشور‌‌‌های غربی، کارائی نظام مالیاتی آنها است. در ایران متاسفانه نظام مالیاتی هیچ نقشی در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، با دریافت درست و به موقع مالیات از درآمد‌‌‌های بادآورده، ایفا نمی‌‌کند.
اگر مثل همه کشور‌‌‌های غربی، از بورس‌بازان زمین و مسکن و سایر درآمد‌‌های بادآورده مالیات واقعی اخذ شود، امکان چنین افزایش قیمت‌هایی وجود نمی‌‌داشت.
امید است اقدامات در شرف انجام برای اخذ مالیات از بورس بازان زمین و مسکن، که می‌‌تواند اولین گام در به ‌کارگیری مالیات در این زمینه باشد، به سرانجامی ‌‌مطلوب برسد.

دکتر لطفعلی بخشی
عضو هیات علمی‌‌دانشگاه علامه طباطبائی

نقش ماليات در تأمين عدالت اجتماعي

نقش ماليات در تأمين عدالت اجتماعي
  چکيده: يکي از مهم‌ترين هدف‌هاي وصول ماليات ، اصل تعديل ثروت و عدالت اجتماعي است.بنابراين در اين مقاله ضمن تعريف ماليات و اجزاء آن به تشريح انواع نرخ هاي مالياتي، ضرورت‌ها و اهداف ماليات، انواع مالياتها در ايران، به تبيين نقش ماليات در تأمين عدالت اجتماعي مي پردازد. سپس نتيجه گيري مي کند که: هر چه آثار اجتماعي ماليات مشهودتر باشد شهروندان با طيب خاطر آنرا مي‌‌‌پردازند.ودر نهايت پيشنهاد مي کند که، فرهنگ پرداخت ماليات وهمکاري با نهادهاي مربوطه از طريق رسانه هاي جمعي آموزش داده شود و آثار اجتماعي آن به مردم منعکس گردد. مقدمه: در اين دهه با توجه به سياست‌هاي اقتصادي نقش «ماليات» به عنوان تنها راه چاره تأمين منابع مالي دولت، جهت اجراي طرح‌هاي ملي عمراني، اهميتي خاص و اولويتي اساسي يافته است. قوانين مالياتي در دوران معاصر و عصر خردگرايي،به مثابه‌ ابزاري در جهت رشد اقتصادي به شمار مي‌روند؛ زيرا «ماليات» نه تنها متضمن ايجاد در آمد دولت‌هاست، بلکه بايد در راستاي سياست‌هاي مالي و پولي کشور وصول و هزينه شود، و يکي از مهم‌ترين هدف‌هاي وصول ماليات ، اصل تعديل ثروت و عدالت اجتماعي است. تعريف ماليات: در اصطلاح علم اقتصاد، ماليات عبارتست از بخشي از درآمد، ثروت، فروش و يا بخشي از هر نوع پايه حقوقي ديگر که توسط دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ مي‌شود[1]. کلمات کليدي: ماليات، تعرفه، اقتصاد بخش عمومي،پايه‌ مالياتي، نرخ مالياتي، سيا ست هاي مالي و پولي

تاريخچه:

ماليات در تاريخ با تشکيل حکومت گره خورده است. در اين کره خاکي هر زماني که حکومت و يا سازمان مديريت اجتماعي آغاز شده ماليات هم به نوعي وجود داشته است؛ زيرا هيچگاه در تاريخ نمي‌توان حکومتي را يافت که از شهروندان خود و يا اقوام و ملتهايي که احياناً به آنان چيره مي‌شدند، به مفهوم کلي کلمه ماليات گرفته نشود. اصل ماليات در تاريخ وجود داشته؛ اما نحوه وصول آن تغيير مي‌کرده است. در گذشته در بيشتر نقاط جهان مقدار آن بسته به اراده حاکمان تعيين مي‌شده است.

اجزاء ماليات

الف - «پايه مالياتي» :  معيار و ارزشي است که ماليات بر آن قرار مي گيرد. به عنوان مثال اگر دولت از درآمد فرد ماليات بگيرد پايه مالياتي، درآمد است و به آن، ماليات بر درآمد گفته مي‌شود. و اگر دولت از مصرف ماليات بگيرد، پايه مالياتي، مصرف است.مانند انواع عوارض گمرکي(که در اصطلاح به آن تعرفه نيز مي‌گويند).

ب- «نرخ ماليات» تعيين کننده ي نسبتي از پايه ي مالياتي است که مي بايد به صورت ماليات پرداخت گردد.مثلاَ نرخ ماليات 25 درصد بر درآمد اين معني را مي دهد که بايد از هر 100 ريال درآمد 25 ريال آن بابت ماليات پرداخت شود. معمولاَ پايه ونرخ مالياتي را مجلس تعيين مي کند.[2]

انواع نرخ ماليات

ماليات تصاعدى: به اين صورت است که آنانى که از درآمد بيشترى برخور دارند بصورت تصاعدى مالياتشان  افزايش مى يابد و درصد بيشترى از درآمدشان را بايستى به عنوان ماليات پرداخت کنند.ازاينرو ميزان ماليات هماهنگ با ميزان رشد درآمد افزايش مى يابد.

ماليات تنازلى :عکس روش تصاعدى است. يعنى نظام مالياتى کشور بگونه اى تنظيم شده است که هر چه درآمد پائين تر باشد ماليات بيشترى بايد بپردازد و در برابرآنانى که از ثروت بيشترى برخوردارند ماليات کمترى مى پردازند. البته اين چنين مالياتى هميشه با ظاهرى مردم پسند و در زير شعارهاى زيبا انجام مى گيرد به عنوان نمونه مى توان از مالياتهاى غير مستقيم سخن راند که بسيارى آن را طرح مى کنند در نتيجه بار سنگين ماليات بطور عمده بر دوش محرومان و کم درآمدهاى جامعه خواهد بود.

ماليات تعادلى( نسبي ): حد ميانگين روشهاى تصاعدى و تنازلى است. يعنى درآمدهاى بالا و درآمدهاى پائين هر دو بطور مساوى ماليات مى پردازند که البته اين نوع ماليات نمى تواند روشى عدالت خواهانه باشد زيرا چگونه کسانى که از ثروت بيشترى برخوردارند و هر روز براندوخته هاى خود مى افزايند همانند کسانى که اندک در آمدى داشته باشند بطور مساوى ماليات بپردازند. 

 ضرورت‌ها و اهداف ماليات

  يکي از مهم‌ترين، بزرگترين و غير قابل انکارترين سازمان‌ها در جهان امروز، دولت‌ها هستند. دولت‌ها وظايف مهمي چون امنيت، آموزش، بهداشت و دادرسي را بر عهده دارند که اجراي تمامي اين وظايف احتياج به بودجه‌هاي کلان دارد؛ تأمين اين هزينه‌ها از طريق ماليات صورت مي‌پذيرد[3]. به عنوان مثال ماليات در کشورهاي پيشرفته در سال 1996 از 5/28 درصد در ژاپن تا 6/56 درصد در سوئد در نوسان بوده است. در صورتي که در ايران در سال 1380 ماليات، معادل 5 درصد نسبت به توليد ناخالص ملي را تشکيل داده است[4]. ماليات‌ها عموماً از اهداف درآمدي، توزيعي، تثبيتي و تخصيصي برخوردارند.

الف) اهداف درآمدي؛ به جهت ايجاد درآمد و تامين هزينه‌هاي مربوط به دولت؛

ب) اهداف توزيعي؛ در صورت کارآيي و کارآمد بودن نظام مالياتي، ماليات از صاحبان درآمد گرفته شده و براي حمايت از فقراء و کم‌درآمدها هزينه مي‌شود؛

ج) هدف‌گذاري تثبيتي؛ براي تثبيت نرخ تورم و يا کاهش آن استفاده مي‌شود. در صورت وجود تورم در جامعه، دولت مي‌تواند با افزايش ماليات بر مصرف، تقاضاي کل جامعه را کم کرده و باعث کاهش تورم گردد. و يا در حالت رکود اقتصادي در جامعه، با کاهش ماليات بر مصرف مردم را تشويق به خريد کالاها و خروج از رکود خواهد کرد.

د) اهداف تخصيصي؛ در اهداف تخصيصي دولت مي‌تواند با وضع ماليات مردم را نسبت به مصرف برخي کالاها جهت‌دهي کند. مثلا با افزايش ماليات بر مصرف کالاهاي زيان‌بخشي مثل سيگار، باعث کاستن از توليد و مصرف اين نوع کالاها خواهد شد.

انواع مالياتها در ايران

1- مالياتهاي مستقيم؛به طور مستقيم از دارائي و درآمد افراد وصول مي شود و شامل ماليات بر دارائي و ماليات بر درآمد مي‌باشد.

الف)  ماليات بر دارائي : ماليات سالانه املاک، ماليات بر ارث، حق تمبر

ب) ماليات بر درآمد: ماليات بر درآمد اجاره املاک، ماليات بر درآمد کشاورزي، ماليات بر درآمد حقوق، ماليات بر درآمد مشاغل، ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد اتفاقي.

2 - مالياتهاي غير مستقيم؛مالياتهاي غير مستقيم که بر قيمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحميل مي‌گردد بر دو نوع است :

الف - ماليات بر واردات : حقوق گمرکي، سود بازرگاني، 30 درصد از مبلغ اتومبيل‌هاي وارداتي،15 درصد حق ثبت

ب - ماليات بر مصرف و فروش: ماليات بر فرآورده‌هاي نفتي، ماليات توليد الکل طبي و صنعتي، ماليات نوشابه‌هاي غير الکلي، ماليات فروش سيگار،  15٪ ماليات اتومبيل‌هاي داخلي، ماليات فروش خاويار، ماليات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بين الملل، ماليات ضبط صوت و تصوير.

3- ماليات بر ارزش افزوده؛قانون ماليات بر ارزش افزوده با اختيارات ناشي از ماده 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در 53 ماده و 47 تبصره در تاريخ 1387/2/17 در کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصويب شده‌است تا در مدت آزمايشي 5 سال از تاريخ اول مهرماه 1387 به اجرا گذاشته شود.(اين قانون جايگزين قانون تجميع عوارض شده است )

ماليات در اقتصاد اسلامي

 گسترش تعهدات دولت در عرصه اقتصادي و اجتماعي و تلاش در جهت تحقق اهداف مهمي چون رشد اقتصادي، ثبات قيمت ها، افزايش اشتغال، بهبود تراز پرداخت ها ، توزيع عادلانه درآمد و تخصيص منابع توليد هزينه هاي دولت را با روند افزايشي روبرو ساخته است.درآمدهاي مالياتي نقش مهمي در منابع درآمدي كشور ايفا مي كنند و اتكاي دولت به اين گونه از درآمدها حكايت از سلامت اقتصادي دارد. گرچه درآمدهاي مالياتي در اغلب كشورهاي توسعه يافته جنبه علمي به خود گرفته ولي در اغلب كشورهاي در حال توسعه به علل مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي سهم درآمدهاي مالياتي بسيار ناچيز بوده و در مقابل درآمد حاصل از فروش منابع طبيعي بيشترين سهم را در تامين و مخارج دولت داشته است. در ايران نيز نقش اصلي درآمدهاي دولت را حداقل در دو دهه اخير درآمدهاي ناشي از فروش نفت ايفا مي كند. تركيب نامناسب درآمدهاي دولت حكايت از وابستگي تركيب درآمدهاي مالياتي است و نشان مي دهد كه عدم كارايي و وجود نارسايي در نظام مالياتي كشور در هر يك از مراحل جمع آوري اطلاعات، تشخيص و وصول متجلي مي گردد. ارزيابي ماليات هاي اقتصاد اسلامي و مقايسه آن با مالياتهاي متعارف در اقتصاد جديد مستلزم شناخت ابعاد فقهي مالياتهاي اسلامي و بررسي نظام تاثير اين مالياتها و الگوي مصرف آنها با توجه به اهداف كلان اقتصادي است. در اقتصاد اسلامي در مقايسه با سيستم هاي مالياتي ديگر چون افراد داوطلبانه به پرداخت مالياتهاي موظف اقدام مي كنند هزينه جمع آوري آن بسيار پايين است . آنچه تاكنون كمتر مورد توجه خاص محققان اقتصاد اسلامي قرار گرفته است طرح مسئله ماليات در يك نظام اقتصاد اسلامي و براساس فقه شيعه و مقايسه آن با جايگاه ماليات و سياستهاي مالياتي در اقتصاد جديد متكي برنظام كينز مي باشد و اين سوال مطرح مي شود كه آيا اساسا اين امكان وجود دارد كه در چهارچوب يك دولت اسلامي بتوان مالياتهاي مخصوص مانند زكات، خمس، خراج، جزيه و امثال آن را در ساير منابع مالي دولت ادغام كرد. اين سوال نه تنها از نقطه نظر تئوريك بلكه از جهات كاربردي نيز حائز اهميت است . امروز اقتصاد كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه اعم از اسلامي و غيراسلامي متاثر از نظام فكري كينز مي باشد، در واقع تفاوت اساسي سيستم مالياتي در يك نظام اسلامي با ساير سيستم ها در اين است كه همه ابعاد آن از اهداف سياستهاي مالياتي، الگو و ابزار جمع آوري ماليات، الگوي مصرف ماليات و حتي علت اخذ ماليات بايد مجوز شرعي داشته باشد و مبتني برموازين اسلامي باشد در حالي كه در سيستم متعارف ضرورت يك سياست مالياتي در مقطع خاصي از عملكرد اقتصاد ملي معمولا شرط لازم و كافي براي اعمال آن است.در اقتصاد اسلامي ماليات به وسيله دولت ها تبيين و به مرحله اجرا گذاشت شده است كه امتياز اين مالياتها به صورت كلي در يك نظام مبتني بر ايدئولوژي اسلامي، پايين بودن هزينه وصول و پرداخت داوطلبانه آن مي باشد كه بنابه اعتقادات شهروندان كه پرداخت ماليات را به صورت كلي وظيفه شرعي و اعتقادي خود تلقي مي كنند فرار و انتقال مالياتي در اين سيستم به حداقل مي رسد. همچنين شفافيت و صداقت در رفتارهاي اقتصادي و عملكرد مالي فعالان اقتصادي نيز فاكتور مهم ديگري مي باشد كه نظام اقتصادي را از ساير نظام ها متمايز مي كند.سادگي و عدم پيچيدگي اين نوع ماليات سبب مي شود همه مردم از درك مفاهيم و مقررات و قوانين مربوط به شكلي مناسب برخوردار باشند و نهايتا در يك نظام مالياتي برپايه فقه و اصول و شريعت مترقي همه مردم برابر و از تبعيض و نارضايتي اثري ديده نمي شود. بنابراين اين نوع نظام جايگاه ويژه اي در اقتصاد اسلامي دارا مي باشد.

نقش ماليات در تأمين عدالت اجتماعى: امروزه دولتها براى ايجاد تعادل اقتصادى وظايف گوناگونى به عهده مى گيرند. بازارهاى اقتصادى را کنترل و قيمت ها را تعيين و کنترل مى کنند و بر توزيع مزدها فراآورده ها و ساير درآمدها نظارت مى کنند. اما آنچه از همه اينها در تعادل اقتصادى و تامين عدالت اجتماعى نقش ويژه اى دارد ماليات است.

ماليات دولت را قدار مى سازد که بر جريانات و مسائل اقتصادى کشور وافزايش درآمدها و ثروت ها نظارت و کنترل داشته واز رکود و فساد و کساد اقتصادي جلوگيرى کند.

البته روشن است در ميان انواع ماليات ها، ماليات هاى مستقيم از آنجا که اشخاص پرداخت کننده نمى توانند آنرا به ديگرى منتقل سازند اگر براساس درآمد تنظيم گردد مانع از تمرکز ثروت و اندوخته هاى سرسام آور و روحيه آن خواهد بود. به اين جهت فاصله هاى وحشتناک طبقاتى را ترميم و يا تعديل مى کند واز طرف ديگر موجب رونق اقتصادى خواهد بود. در ميان مالياتها سيستم مالياتى تصاعدى موثرترين آن در مسائل اقتصادى مى باشد هم از جهت تامين نيازهاى دولت و هم از نظر نقش آن در تعديل درآمد.

به طور روشن اين ماليات مى تواند تقاضاى عمومى و همچنين قيمت کالاها را تغيير دهد زيرا ماليات در آمدها را پائين مى آورد و در نتيجه تقاضاى عمومى نسبت به کالاها و خدمات آن پائين خواهد آمد. از طرف ديگر با کاهش تقاضا (با فرض ثبوت ساير متغيرها(قيمت ها پائين مى آيند.

نتيجه گيري: ماليات‌‌ يک نوع هزينه اجتماعي است که شهروندان بابت اعمال وظايف حاکميتي به دولت مي‌‌‌پردازند و بدون شک هر چه آثار اين اعمال وظايف حاکميت نظير برقراري امنيت و رفاه اجتماعي، آموزش رايگان و... مشهودتر باشد شهروندان با طيب خاطر آنرا مي‌‌‌پردازند و در صورت‌‌‌ تغيير نكردن وضعيت معيشت زندگي و فقدان آثار اجتماعي ماليات‌‌، از پرداخت آن طفره خواهند رفت.

لازم به ذکر است که ماليات در صورتي مي‌تواند مفيد باشد که از سه اصل کارآمدي، اقتصادي بودن و عادلانه بودن تبعيت کند و گرنه نه تنها نمي‌تواند به اهداف خود برسد؛ بلکه مي‌تواند تأثيرات معکوس نيز بر اقتصاد بگذارد.

پيشنهادات:در کشور ما هميشه فرهنگ مشارکت عمومي در هزينه‌هاي اجتماعي از طريق پرداخت ماليات بسيار ضعيف بوده و فاصله گسترده دولت، از ملت موجب شده است که عملاً پرداخت نکردن ماليات، نوعي امتياز اجتماعي تلقي شود.بنا براين پيشنهاد مي شود :

-    فرهنگ پرداخت ماليات وهمکاري با نهادهاي مربوطه از طريق رسانه هاي جمعي آموزش داده شود و آثار اجتماعي آن به مردم منعکس گردد.

-         به منظور رفع نابرابري، دريافت ماليات از مشاغل با هزينه ي کم انجام شود و از درآمد هاي بالا ماليات مستقيم اخذ گردد.

-    ماليات هاي غيرمستقيم بايد به نحوي اعمال شود كه موجب كاهش مصرف هاي تجملي شود و از طرفي نبايد آن قدر سنگين باشد كه سبب افزايش بي رويه قيمت كالاهاي ضروري شود و بر توليد اين كالاها اثر منفي بگذارد.

-    ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم در مجموع بايد به گونه اي اعمال شوند كه نابودي انگيزه هاي پس انداز را به دنبال نداشته باشند.

-    ماليات وسيله موثرتري براي بسيج منابع موجود توسعه اقتصادي به شمار مي آيد. بنابراين اعمال ماليات ها با يد به صورت  تصاعدي صورت گيرد تا  به از بين بردن نابرابري هاي عميق و گسترده در توزيع درآمد و ثروت منتهي شود.زيرا ماليات هاي تصاعدي مي توانند سبب كاهش و جذب بخش بزرگي از درآمد و دارايي طبقات غني و مرفه شود.

فهرست منابع

1-  تقوي دامغاني، رضا. ماليات در نظام اسلامي. قم: سازمان تبليغات اسلامي.

2-  توکلي، احمد. ماليه عمومي براي دانشجويان علوم انساني. تهران:انتشارات سمت، 1382.

3-  دادگر، يدالله. اقتصاد بخش عمومي،( چاپ دوم). قم: انتشارات دانشگاه مفيد، 1386 .

4- گروه مؤلفان، کليات علم اقتصاد. تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور، 1374.

http://auditors.blogfa.com/post-31

http://daneshnameh.roshd.ir

http://fa.wikipedia.org

http://www.dehkade-ma.com

http://www.irib.ir

http://www.donya-e-eqtesad.com

 


[1] - اقتصاد بخش عمومي ،ص 353.

 

[2] - کليات علم اقتصاد، ص 121

[3] - ماليات در نظام اسلامي، ص 56

[4] - ماليه عمومي براي دانشجويان علوم انساني، ص 90

 

مالياتهای مستقيم يكي از عوامل مؤثر تحقق عدالت اجتماعی

مدير کل امور مالياتي خوزستان عنوان کرد:

مالياتهای مستقيم يكي از عوامل مؤثر تحقق عدالت اجتماعی

دکتر محسن کاویانی؛ مدیر کل تمور مالیاتی استان خوزستان
 
محسن کاویانی با اشاره به اینکه گام هاي استوار رفاه اجتماعي با ماليات صورت می پذیرد افزود: در اقتصادهاي پيشرفته از مالياتهاي مستقيم به عنوان ابزار بازتوزيع درآمد و ثروت استفاده مي شود و مالياتهاي مستقيم يكي از عوامل مؤثر درتحقق عدالت اجتماعي است.
 
مدير کل امور مالياتي خوزستان گفت: اهداف محوري رفاه اجتماعي عبارتند از حل يا کنترل مسائل اجتماعي مانند بيکاري،فقر، تامين نيازهاي زيستي،مسکن،آموزش وبهداشت،تامين فرصت هاي اجتماعي برابر است  وبا توجه به گستردگي رفاه اجتماعي، اجراي برنامه هاي رفاه مستلزم مشارکت اجتماعي شهروندان است و يکي از مطمئن ترين شيوه هاي تامين، منابع ماليات است.
 
وی اظهار : شهروندان محترم با پرداخت بموقع ماليات می توانند به بهبود وارتقا رفاه در جامعه کمک مي کنند واجازه ندهند حل وکنترل مسائل ومشکلات اجتماعي وهمچنين تامين نيازهاي اساسي مانند بهداشت،آموزش و.. تابع درآمدهاي ناپايدار باشد.
 
کاویانی در پایان بیان کرد: بسته های موضوعی مالیاتی با  کلیه عناوین از جمله راهنمای تحریر و تنظیم دفتر مشاغل ، آشنایی با مفاد و مقررات قانونی مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی، مشاغل ، املاک و ارث و کلیه اخبار و اطلاعیه های مالیاتی در سامانه اینترنتی www.Tax.gov.ir قابل دسترس و بهره برداری می باشد ، همچنین سامانه پیامکی 300072287 نیز آماده پاسخگویی به سؤالات ، انتقادات و پیشنهادات اعلام می گردد.

گذری بر پیشینه‌ی قوانین مالیاتی ایران و تجربه‌های جهانی

گذری بر پیشینه‌ی قوانین مالیاتی ایران و تجربه‌های جهانی● مقدمه
از مهم ترین زمینه‌های علم اقتصاد که نظریه‌های اقتصادی مثبت را به تجربه می گذارد، مالیات‌هاست. بدون شک نظریه‌های مالیاتی، مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی برای سیاست‌گذاری‌های دولت محسوب می شوند؛ این ابزارها به خصوص به علت جایگاه اصلی و قطعی‌شان در تأمین منابع لازم برای انجام وظایف حکومتی، اقتصادی و رفاهی دولت مورد توجه خاص نظریه پردازان دولتی و غیر دولتی قرار می گیرند. ادبیات اقتصادی مالیات مشابه شاخه‌های دیگر اقتصادی، پس از جنگ دوم جهانی دچار تحولات عمده شده است و بسیاری از اقتصاد‌دانان و اساتید اقتصاد طراز اول جهان در این حوزه اقتصادی سهمی داشته اند. از آن جا که مالیات‌ها به صورت ملموس‌تری نسبت به دیگر نظریه‌های اقتصادی در زندگی اقتصادی مردم و شهروندان یک کشور مؤثرند، معمولاً بیش از هر سیاست یا نظریه اقتصادی دیگر مورد توجه مردم قرار می‌گیرند.
● تعریف مالیات
طبق تعریف صندوق بین المللی پول در راهنمای نظام بین المللی طبقه بندی بودجه‌ای (GFS)، مالیات‌ها عبارتند از: وجوه اجباری، غیر‌جبرانی و غیر‌قابل برگشتی که دولت برای مقاصد عمومی مطالبه می کند.
درآمدهای مالیاتی، بهره‌های تعلق گرفته به مالیات‌های معوقه و جرائم مربوط به پرداخت نکردن یا تاخیر در پرداخت مالیات‌ها را نیز در بر‌می گیرد. هرگونه وجهی که علاوه بر هزینه‌های ارائه یا توزیع خدمات از سوی دولت به پرداخت‌کننده تحمیل می‌شود، در این مقوله می‌گنجد.
مالیات‌ها همچنین مبالغ انتقال یافته به دولت برای انحصارات مالی، انحصارات در صادرات و واردات و انحصار در خرید و فروش ارز را در بر‌می‌گیرد. این نوع اخذ مالیات، اِعمال قدرت دولت در مالیات‌گیری از بابت فروش انحصاری برخی از کالاهای منتخب یا ارز را منعکس می‌کند. این روش محاسبه با روش حساب‌های ملی (SNA) که فقط مازاد عملیاتی انحصارات دولتی را جزء مالیات تلقی می کند، متفاوت است.
مبالغی که دولت از سازمان‌های غیردولتی از قبیل خیریه‌ها و مساجد، اتحادیه‌ها و انجمن‌های تجاری دریافت می‌کند، جزء مالیات محسوب نمی شود، حتی اگر این وجوه به صورت اجباری از اعضای آن‌ها دریافت شده باشد.
بر اساس تعریف صندوق بین المللی پول، برای تعدیل درآمد مالیاتی، اقلام زیر در برآورد درآمد مالیاتی منظور می‌شوند:
ـ درآمد به دست آمده از انحصار و مالیات دولت
ـ کمک‌های بیمه‌ای
ـ عوارض دولتی
ـ درآمد شهرداری‌ها
ـ مابه التفاوت سازمان‌های حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
ـ مالیات نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی
آنچه دولت از منابع مالی متعلق به هویت‌های فردی مانند دستمزد، سود و اجاره دریافت می‌کند در اصطلاح "مالیات" خوانده می‌شود؛ بنابراین مالیات‌ها می‌تواند فقط قسمتی از پرداخت‌هایی باشد که هویت فردی به هویت جمعی می پردازد. مالیات، پرداختی ویژه و با اهمیت تلقی می شود؛ چرا که هویت‌های فردی با پذیرش آن به واقع کاهش مستقیم رفاه خود را در برابر اجرای یک تعهد اجتماعی می‌پذیرند. دولت‌ها با در نظر گرفتن امکانات مادی خود باید وظایفی را که بر عهده گرفته‌اند، انجام دهند. مردم در عمل، رفاه از دست رفته به دلیل پرداخت مالیات (یعنی کاهش منابع تحت کنترل هویت‌های فردی) را با رفاه به دست آورده حاصل از خدمات دولت، مقایسه می کنند. به این ترتیب و بر اساس مفاهیم هویت‌های فردی و جمعی، مالیات عبارت است از قسمتی از منابع مالی به دست آمده توسط هویت‌های فردی که به هویت‌های جمعی انتقال پیدا می‌کند.
● ساختار نظام مالیاتی در اقتصاد ایران
شاید در آغاز، مالیات‌های دولتی و حکومتی در اقتصاد ایران تفاوت زیادی با شروع این مالیات‌ها در جوامع پیشرفته نداشته‌اند. در اقتصاد ایران، مالیات بر اقلام عمده‌ی مصرفی، بر برخی از کالاهای شخصی، بر درآمد مالکان و ایالات برقرار شده است. به هر حال با آغاز مشروطیت همانند کشورهای دمکراتیک، برقراری پایه و نرخ هر نوع مالیاتی منوط به تصویب مجلس شورا شد.
اولین طراحی نظام مالیاتی ایران در سال ۱۳۴۵ ، صورت گرفت و در واقع این طراحی، نظام مالیات‌های مستقیم را مورد توجه خود قرار داد. شاید در نگاه نخست به این مجموعه قوانین که قانون مالیات‌های مستقیم را شامل می‌شود، نرخ‌های تصاعدی و قوانین مختلف برای انواع درآمدها جلب توجه می کند.
قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵، پس از انقلاب دستخوش تغییراتی شد که نتیجه‌ی آن قانون جدید مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۶۶ بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در قانون جدید، همچنان در ماده‌ی ۱، قانون مالیات بر مجموع درآمد، حفظ شده اما به دلایلی که آشکار است در هیچ دوره ای ( از سال ۱۳۴۵ تا سال ۱۳۸۰ که این ماده‌ی قانونی به کلی حذف شد) اجرای قانون مالیات‌های مستقیم به صورت جدی به اجرا در نیامد.
پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۶۶، حتی قبل از اجرای کامل آن، به علت اشکالاتی که در این قانون وجود داشت، این قانون دچار اصلاحاتی شد که بیشتر شامل نرخ‌های تصاعدی ماده‌ی۱۳۱ بود که تا نرخ ۷۵ درصد ادامه می‌یافت و مشمول کردن مالیات بر سرمایه مربوط به سرقفلی به این ماده بود. اولین اصلاحیه برای تخفیف موارد فوق در هفتم اردیبهشت سال ۱۳۷۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال این اصلاحیه، اصلاحات دیگری انجام شد که عمده ترین آن ، اصلاحیه‌ی مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ بود.
در اصلاحات مالیاتی که عمدتاً شامل نرخ‌ها، پایه‌ها و معافیت‌های مالیاتی است، دو بخش متفاوت وجود دارد؛
نخست اصلاحات معمول و توجیه‌پذیر که رابطه‌ای مستقیم با دو مقوله‌ی مسائل رفاهی و توزیع درآمد و نرخ تورم دارند. به طور کلی، معافیت‌های مالیاتی عمدتاً برای اصلاح توزیع درآمد و کاهش فقر انجام می‌شوند. به ندرت از معافیت‌های مالیاتی برای تشویق فعالیت‌های تولیدی - اقتصادی استفاده می شود. در بعضی از موارد استثنا به مالیات‌های محلی یا استانی باز می‌گردند که برای اصلاح اوضاع اقتصادی مناطق محروم در نظر گرفته می‌شوند که آن‌ها نیز هدف گیری رفاهی دارند. از عمده‌ترین معافیت‌های مالیاتی، تضمین حداقل درآمد برای خانوارهاست. بر این اساس در بعضی از قوانین، سطحی از درآمد معاف از مالیات اعلام و مازاد آن مشمول مالیات قانون مربوطه می‌شود. در این شرایط از آنجا که معافیت یک رقم پول اسمی است که می تواند به علت تورم مقدار واقعی آن به شدت کاهش یابد، معمولاً قانونگذار پیش‌بینی می‌کند که در دوره‌ای از زمان، معافیت‌های مذکور با توجه به نرخ تورم اصلاح شوند. بدیهی است که یک معافیت مالیاتی - مثلاً بر دستمزد و حقوق به مقدار X در سال t اگر نرخ تورم متوسط e در سال یا سال‌های بعد حاکم شود، درآمد واقعی را برای دریافت کننده‌ی دستمزد و حقوق با همان نرخ به طور متوسط کاهش می‌دهد. در نتیجه، برای حفظ درآمد واقعی و قدرت خرید مصرف‌کننده باید در هر دوره‌ی زمانی معافیت اسمی با نرخ تورم اصلاح شود.
از زمان تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۸۰ ، به طور کلی اصلاح معافیت پایه‌ی مالیاتی صورت نگرفته بود و در نتیجه اصلاح این موارد (که به صورت کامل نیز صورت نگرفت) در قانون اصلاحیه‌ی مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۰ یک گام مثبت اما فراموش شده در اصلاح این قانون تلقی می شود.
نکته دیگر اینکه؛ در اصلاحیه هایی که پس از انقلاب در قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۴۵ انجام شدند و نیز قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۶۶ و اصلاحات پس از آن، معافیت‌هایی در قانون مالیات‌های مستقیم جای گرفت که توجیه اقتصادی و رفاهی نداشتند. این معافیت‌ها در بیشتر موارد باعث تغییر در نسبت بازده خالص سرمایه گذاری بین بنگاه‌های بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت و نهادها می شوند. چنین تغییری در نسبت بازده خالص سرمایه‌گذاری قطعاً به تخصیص غیر‌مؤثر منابع و عدم کارآیی اقتصادی منجر می‌شود.
معمولاً مالیات‌های (مثبت) برای اجرای سیاست‌های اقتصادی بخشی مورد استفاده قرار نمی گیرند و غیر از مواردی که در نظام مالیات بر مجموع درآمد اعمال می‌شود، سیاست‌های رفاهی و توزیع درآمد را به ابزار دیگر سیاست‌های اقتصادی از جمله یارانه‌ها (مالیات‌های منفی) موکول می کنند. درنتیجه استفاده از مالیات‌ها (مثبت) برای اجرای بعضی از سیاست‌های حمایتی به خصوص از بخش‌هایی از دولت یا حکومت که فعالیت‌های اقتصادی در حال رقابت با بخش خصوصی دارند، به تغییر در رابطه‌ی مبادله و بازده سرمایه به ضرر بخش خصوصی منجر می شود. این امر باعث انحراف منابع تولید از بخش خصوصی به سمت بخشی که مشمول معافیت مالیاتی است، خواهد شد. بدیهی است که در این وضعیت، منابع از بخشی که تولید نهایی بالاتری دارد به بخشی که دارای بازده اقتصادی کم تری است، منتقل و موجب کاهش رفاه در کل جامعه می شود.
در اصلاحیه‌ی قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۰، در جهت اصلاح چنین معافیت‌هایی تلاش شد؛ هرچند موفقیت زیادی در این زمینه به دست نیامد، ولی تا حد قابل قبولی در این زمینه کوشش شده است.
اما نکته‌ی بسیار مهمی که در رابطه با اجرای نظام مالیاتی وجود دارد، نظارت دولت و مجلس بر عملکرد اقتصادی بنگاه‌های خصوصی، دولتی و وابسته به دولت است. برقراری مالیات، حتی با نرخ صفر یا یک درصد، امکان ممیزی حساب‌های بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، دولتی و وابسته به دولت را فراهم می‌کند. به ویژه، در مورد بنگاه‌های اقتصادی وابسته به حکومت که از طریق بودجه دولتی تغذیه نمی‌شوند و ذی‌حساب وزارت اقتصاد و دارایی نظارتی بر آن‌ها ندارد، ممیزی مالیاتی می تواند نظارتی قابل قبول تلقی شود.
اصلاحیه‌ی قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۰ دو تغییر عمده را در این قانون ایجاد کرد که متفاوت از اصلاحات در پایه‌های مالیاتی متاثر از نرخ تورم در بالاست. اولین مورد عمده، حذف قانون مالیات بر مجموع درآمد و دومین مورد، تغییر در نرخ مالیات بر شرکت‌هاست.
حال سوال اینست که؛ چرا به رغم تلاش‌های انجام شده در طول سالیان گذشته ، در عمل نتوانسته‌ایم به نتیجه دلخواه یعنی استقرار یک نظام مطلوب مالیاتی در کشور دست یابیم؟
● تجربه‌های جهانی:
آگاهی از نتایج عملکرد اقدامات اصلاحی سایر کشورها نه تنها زمینه‌ی تحلیل تطبیقی وضعیت موجود نظام مالیاتی کشور را فراهم می آورد، بلکه رهنمودهایی درباره‌ی امکان استفاده از تجربه‌های دیگران را به دست می‌دهد. در این بخش، به شکل خلاصه به مقایسه‌ی ساختارهای مالیاتی کشورهای مختلف و مشکلات اساسی نظام‌های مالیاتی کشورهای درحال توسعه می پردازیم.
▪ نقاط تشابه و اختلاف ساختارهای مالیاتی
کشورها را از لحاظ ساختار مالیاتی می توان به دو گروه توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم کرد. در اکثر کشورها منابع مالیاتی، عبارتند از: درآمد، شرکت‌ها، فروش، صادرات، واردات، دارایی، ارث، هدایا، تأمین اجتماعی و تعرفه. البته درجه‌ی وابستگی کشورها به یک منبع متفاوت است.
ـ کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به یک اندازه به مالیات بر مصرف وابسته اند. در هر دو نوع از کشورها تقریباً ۳۰ درصد درآمد دولت از عوارض انحصاری و مالیات بر فروش تأمین می شود. البته کشورهای توسعه یافته بیشتر به مالیات بر فروش وابسته‌اند، اما کشورهای در حال توسعه بیشتر بر عوارض اتکا دارند.
ـ در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته درآمد حاصل از مالیات بر ارث و دارایی بسیار اندک است (حدود ۲ درصد).
ـ نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته نسبت به سایر کشورها بسیار بالاتر است‌ (در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در حدود ۳۵ درصد ، در کشورهای در حال توسعه غیر صادر کننده نفت ۱۸ درصد).
ـ در کشورهای در حال توسعه درجه وابستگی به مالیات بر درآمد و تجارت خارجی زیاد است؛ اما در کشورهای پیشرفته وابستگی زیادی به درآمد اشخاص و حقوق وجود دارد و تقریباً هیچ گونه وابستگی به درآمد حاصل از تجارت خارجی وجود ندارد. حدود ۸ تا ۱۰ درصد درآمد مالیاتی هر دو گروه از کشورها، از مالیات بر شرکت‌ها حاصل می شود.
ـ مدیریت پیشرفته‌ی دستگاه مالیاتی کشورهای توسعه یافته امکان اجرای سیاست‌های مالیاتی را تسهیل می کند؛ اما کشورهای در حال توسعه عموماً دچار مدیریت ضعیف سازمان مالیاتی هستند.
ـ بر خلاف کشورهای توسعه یافته، در اکثر کشورهای در حال توسعه اجماع عمومی و گسترده‌ی سیاسی در مورد نیاز به دستگاه مالیاتی مؤثر، بی طرف، و نوین وجود ندارد؛ بنابراین اگر این کشورها در مورد تحول در نظام مالیاتی سخن به میان بیاورند، در واقع دو موضوع مختلف را دنبال می کنند.
▪ مشکلات اساسی نظام مالیاتی کشورهای در حال توسعه
به طور کلی کشورهای در حال توسعه در فرآیند تحول نظام مالیاتی به دنبال حل یکی از مشکلات زیر هستند:
الف) در اکثر کشورهای در حال توسعه نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی پایین است؛ در نتیجه به دنبال این هستند که این نسبت بزرگ‌تر شود. پایین بودن این نسبت به سه عامل بستگی دارد که به آن‌ها اشاره می شود:
۱) اصولاً ظرفیت مالیاتی این کشورها به دلایل زیر پایین است:
- به کشاورزی که بخش مهمی از اقتصاد هر کشور است، مالیات تعلق نمی گیرد.
- واحدهای اقتصادی کوچک هستند و مالیات گرفتن از آن‌ها مشکل است.
۲) بیشتر این دولت‌ها از مالیات بر واردات واهمه دارند؛ زیرا این نوع مالیات معمولاً سبب فساد مالی، قاچاق و حمایت بیش از اندازه از صنایع داخلی می شود.
۳) تمایل زیادی برای گرفتن مالیات از افراد ثروتمند ندارند؛ زیرا می خواهند این افراد را تشویق به سرمایه گذاری کنند. افراد ثروتمند نیز با روش های گوناگون می توانند از تحمل فشار مالیاتی بپرهیزند.
ب) نظام مالیاتی کشورهای در حال توسعه دارای انعطاف لازم نسبت به رشد درآمد ناخالص داخلی نیست؛ یعنی به طور خودکار نمی تواند نسبت به رشد اقتصاد انعطاف نشان دهد. علت اصلی این است که کشورهای در حال توسعه وابستگی زیادی به مالیات بر کالاهای انحصاری و تجارت خارجی دارند و اصولاً این نوع مالیات‌ها نسبت به درآمد ناخالص داخلی بدون انعطاف هستند.
مالیات بر انحصارات نیز سه نوع است: مالیات بر کالاهای نفتی، الکل و سیگار. حال اگر کشوری در حال رشد باشد دلیلی وجود ندارد که مردم سیگار یا الکل بیشتر مصرف کنند، ولی مصرف بیشتر کالاهای نفتی اتفاق خواهد افتاد. در ضمن، با تغییرات ساختاری نیز مواجه خواهیم بود؛ بدین ترتیب که به جای وارد کردن کالاهای لوکس، کالاهای سرمایه ای وارد می شود که مالیات کم تری دارند.
ج) استفاده بیش از حد از معافیت مالیاتی به منزله یک انگیزه‌ی اقتصادی. در بسیاری از این کشورها درآمد حاصل از سود سهام و سود بانک‌ها از مالیات معاف هستند و انگیزه‌های مالیاتی برای شرکت های تازه تأسیس وجود دارد. اکثر شرکت‌های دولتی و خارجی، سازمان‌های مذهبی و غیر‌انتفاعی و همچنین واردات از معافیت مالیاتی بهره مند هستند. علت اصلی آن کوچک بودن پایه‌ی مالیاتی است.
ه) استفاده‌ی بیش از حد از مالیات به مثابه ابزار تعدیل ثروت.
● اصولاً چه کشورهایی نیاز به اصلاح نظام مالیاتی دارند؟
علاوه بر مقتضیات فرایند آزادسازی اقتصاد ، معمولاً موارد زیر را کلید تشخیص این نیاز بیان می‌دارند. بنابراین چنانچه یک نظام مالیاتی واجد شرایط زیر باشد، مسئول ذی‌ربط باید به اجرای اصلاحات اقدام نماید:
۱) اگر نظام مالیاتی به دنبال دستیابی به اهداف متعددی است که در عمل و به طور مؤثر نمی‌تواند به هیچ کدام از آن‌ها برسد.
۲) با فرض اینکه یک نظام مالیاتی شامل کلیه‌ی مالیات‌های مهم باشد؛ اما پایه‌های مالیاتی به علت در نظر گرفتن شرایط خاص برای اقشار مختلف، به طور اساسی از بین رفته باشد. اصولاً این مشکل از مورد اول نشأت می گیرد؛ زیرا می خواهیم به اهداف گوناگون برسیم اما شکاف‌های زیادی در نظام مالیاتی ایجاد شده است.
۳) اگر نظام دارای مالیات‌های مختلفی باشد که هر کدام نرخ‌های گوناگونی دارند و این مالیات‌ها و نرخ‌ها به صورت مقطعی و متناوب و بدون کلی‌نگری توسعه یافته‌اند، نتیجه‌ی این مسئله تحمیل فشار مالیاتی مختلف در شرایط یکسان است (رعایت نکردن عدالت افقی).
۴) اگر نظام مالیاتی آثار ناخواسته‌ای را بر عوامل مختلف تولید یا بخش‌های گوناگون اقتصاد اعمال کند.
۵) اگر علائم نظام مالیاتی متفاوت و حتی مخالف با علائم سایر نهادهای سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور باشد و یا با اهداف اقتصادی اعلام شده‌ی مسئولان هماهنگی نداشته باشد.
۶) اگر نظام مالیاتی آنقدر با نظام مالیاتی کشورهای طرف تجاری ناهماهنگ باشد که اثر کاملاً آشکار بر صادرات داشته باشد یا سبب خروج سرمایه از کشور یا وارد نشدن سرمایه به کشور شده باشد.
۷) اگر نظام مالیاتی با تغییر ساختار اقتصادی یا تغییرات حاصل در ویژگی‌های جامعه‌ی مؤدیان مالیاتی مورد تجدید نظر قرار نگرفته باشد.
۸) اگر نظام مالیاتی با تعداد زیادی مالیات‌های نسبتاً کوچک رو به رو باشد؛ به نحوی که بخش اعظم ظرفیت بسیار محدود مدیریت اجرایی نظام مالیاتی را جذب کند.
۹) اگر قوانین مالیاتی آشکار نبوده باشد یا تغییرات زیادی را در طول زمان تجربه کرده و اکنون به حدی پیچیده و مبهم شده باشد که یک مالیات دهنده‌ی صادق نیز نتواند به طور کامل از قانون پیروی کند.
۱۰) اگر مدیریت نظام مالیاتی دارای کارآیی مطلوب نباشد. شاخص کارآیی در مدیریت مالیاتی به صورت فاصله‌ی بین " نظام واقعی" مالیاتی و " نظام قانونی" مالیاتی تعریف می شود.
اصولا هیچ گونه راهبرد واحدی برای انجام دادن اصلاحات مالیاتی وجود ندارد؛ اما در تدوین یک نظام مالیاتی باید اوضاع خاص هر کشور را در نظر گرفت و باید دانست که ویژگی‌های اساسی نظام‌های مالیاتی یکسان هستند.
تجربه‌ها و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه نشان دهنده‌ی آن هستند که مهم‌ترین مشخصه‌های تحول در یک نظام مالیاتی، عبارتند از :
۱) ایجاد کارآیی در نظام مالیاتی، بدین معنا که باید با حداقل منابع (انسانی و مالی) به حداکثر درآمد بالقوه دست یافت.
۲) سطح " مطلوب" مالیات به طور مطلق وجود ندارد، بلکه آن سطحی را مطلوب می نامند که بتواند هزینه‌های دولت را پوشش دهد ( به شرط آن که این هزینه‌ها معقول باشند).
۳) "تحول مالیاتی" به معنای بیان صریح مالیات‌ها و هزینه‌هاست؛ زیرا بدین ترتیب می توان آشکارا نقش دولت را در کل اقتصاد مشاهده کرد. نظام مالیاتی نباید هیچ نقطه‌ی ابهامی داشته باشد و مردم باید آگاهی روشنی از آن داشته باشند؛ چراکه هنگامی که مالیات‌ها صریح نباشند، بعضی از هزینه‌های واقعی دولت به نظر مجانی خواهد رسید.
۴) همواره باید در نظر داشت که سیاست مالیاتی همان مدیریت مالیاتی است.
۵) نظام مالیاتی نباید به یک منبع مالیاتی، وابستگی شدید پیدا کند؛ زیرا سطح مخارج دولت معمولاً ثابت است و آن‌ها را نمی توان در کوتاه مدت تغییر داد.
۶) اصولاً نظام مالیاتی باید ساده باشد؛ به نحوی که هر عضو جامعه آن را بفهمد و از آن تمکین کند.
درس هایی که کشورهای در حال توسعه می توانند از نظام‌های موفق مالیاتی فرا گیرند:
روند اصلی سیاست‌های مالیاتی در کشورهای "OECD" به عنوان گروه کشورهایی که در اعمال سیاست‌های مالیاتی موفق بوده‌اند را در سال های اخیر، می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
- کاهش نرخ‌های مالیاتی بر درآمد شخصی و درآمد شرکت‌ها، که با وسیع‌تر کردن اساسی پایه‌های مالیاتی جبران شده است؛
- ساده سازی ساختار نرخ‌های مالیاتی؛
- افزایش مشارکت‌های تامین اجتماعی، که اخیراً تا حدودی در اروپا معکوس شده است؛
- انتقال از مالیات‌های سنتی فروش و مالیات غیر‌مستقیم به سوی مالیات بر ارزش افزوده، که با افزایش نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده همراه شده است.
این موارد، در الگوهای درآمدی کشورهای "OECD" بدین صورت اثر گذاشته اند:
- سهم مالیات بر درآمد شخصی به آرامی کاهش یافته است؛
- سهم مالیاتی بر درآمد شرکت‌ها به آرامی افزایش یافته است (چنان‌که در ایران مطابق انتظار – با وجود کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ – درآمد در این بخش افزایش یافت)؛
- سهم مشارکت در تامین اجتماعی افزایش یافته است؛
- درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا کرده است؛
- از درآمدهای ناشی از مالیات‌های غیر‌مستقیم (مالیات بر سیگار، مشروبات الکلی و مشابه آن) کاسته شده است.
چه درس‌هایی را کشورهای در حال توسعه می توانند از تجربه سیاست مالیاتی در کشورهای توسعه یافته، و به ویژه "OECD" بیاموزند؟
البته اوضاع کشورهای در حال توسعه بسیار متفاوت از کشور‌های توسعه یافته است و بنابراین به یک نتیجه‌گیری عمومی در این مورد نمی توان رسید. با وجود این، بعضی توصیه‌های عمومی منطقی را می توان بیان کرد که عبارتند از:
۱) اول، بعضی روندها در کشورهای "OECD " دیده می شوند که بسیاری از کشورهای در حال توسعه می توانند با پیروی از آن‌ها منافعی را حاصل کنند؛ از جمله :
- ساده سازی نظام‌های مالیات بر درآمد شخصی و شرکت‌ها با کاهش تعداد نرخ‌های مالیاتی و کمک‌های مالیاتی، یعنی ایجاد یک نظام با نرخ‌های پایین‌تر و پایه وسیع‌تر
- کاهش استفاده از مالیات‌ها در تجارت بین‌الملل
- افزایش استفاده از مالیات بر زمین(به منزله نوعی مالیات بر دارایی)
- تشویق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی با وارد شدن در معاهده‌های مالیاتی
۲) دوم، بعضی روند‌ها در کشورهای "OECD" وجود دارند که ممکن است در بعضی کشور‌های در حال توسعه مفید باشند، با این شرط که ظرفیت‌های اجرایی کافی در این کشور‌ها در موارد زیر وجود داشته باشد:
- استفاده بیشتر از مالیات بر ارزش افزوده
- استفاده بیشتر از مالیات بر درآمد شخصی
- استفاده بیشتر از مالیات‌های محیط زیستی
در پایان، دو راه برای تغییر نظام مالیاتی وجود دارد که کشور‌های در حال توسعه باید در پیروی از آن‌ها بسیار محتاط باشند، اگر چه این دو راه ممکن است در بعضی از وضعیت‌ها مفید باشند. این دو راه عبارتند از :
- استفاده از مشارکت‌های تامین اجتماعی.
- استفاده از انگیزه‌های مالیاتی برای اهداف ویژه، به ویژه برای تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی.
مطلوبیت بسیاری از کمک‌های مالیاتی بین کسانی که از این کمک‌ها سود می‌برند و کسانی‌که اعتقاد دارند به جای این کمک‌ها باید برای کاهش نرخ‌های مالیاتی مقرر گام برداشته شود، مورد مناقشه است. بسیار سخت است که در این زمینه توصیه‌هایی عمومی به کشور‌های در‌حال توسعه صورت پذیرد و تنها می‌توان به این نکته بسنده کرد که کمک‌های مالیاتی به آسانی معرفی می شوند؛ اما به سختی می‌توان آن‌ها را لغو کرد.
در مورد انگیزه‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور‌های در حال توسعه، نیز به این نکته اکتفا می شود که مالیات‌ها تنها یکی از عواملی هستند که بنگاه‌های چند ملیتی در تصمیم‌گیری خود برای سرمایه‌گذاری در این کشورها بدان توجه می‌کنند.

منبع : خبرگزاری ایسنا

مالیات در خدمت عدالت اجتماعی

مالیات در خدمت عدالت اجتماعیاصلاح نظام مالیاتی و کارآمد ساختن آن در کنار متغیرهایی همچون مقررات زدایی، تقویت بخش خصوصی، کنترل تورم، کسری بودجه و ... همواره به عنوان راهکارهای مقدماتی جهت رشد و توسعه اقتصادی شناخته شده است؛ ولی با وجود علم به این مسئله، فرهنگ مالیاتی کمتر ماهیت عملیاتی به خود گرفته است.
واقعیت این است که نظام مالیاتی ایران باید یک رابطه مشخص و کارآمد با توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.
در حقیقت در ادبیات اقتصادی و نظام تصمیم گیری ایران تاکنون به مالیات به عنوان یک ابزار توسعه گرا نگاه نشده است. در این خصوص علاوه بر متغیر عام بیماری اقتصاد ایران یعنی وابستگی مطلق به درآمدهای نفتی، عدم فراهم بودن سایر ساز وکارهای اقتصادی از جمله ضعف بخش خصوصی، بیماری مزمن کسری بودجه، شفاف نبودن قوانین و مقررات اقتصادی و نبود فرهنگ مالیاتی، موثر است.
امروزه مالیات نباید به عنصری خنثی در توسعه اقتصادی ایران تبدیل شود، حال آن که در شرایط مطلوب می توانست از طریق تاثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی به عنوان ابزار هدایت غیرمستقیم دولت در سیاست گذاری های اقتصادی کشور نقش کلیدی ایفا نماید.
البته پرواضح است که کارآمدتر شدن عنصر مالیات در توسعه اقتصاد ملی در گرو افزایش یکباره درآمدهای مالیاتی نیست و اصولا در شرایط گذار اقتصادی، کسب چنین درآمدی امکان پذیر هم نیست.
چه بسا در فرآیند توسعه اقتصادی، با هدف جذب و جلب سر مایه های داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف، تشویق کارآفرینی، خلاقیت و افزایش خدمات رفاهی شهروندان، درآمدهای مالیاتی به دلیل معافیت های خاص کاهش نیز پیدا کند.
این مهم اما زمانی که بحث عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر در فرآیند توسعه مطرح شود، بیشتر خود را نشان می دهد.
بنابراین به نظر می رسد ایجاد ساز و کاری مشخص و مناسب از روابط نظام مالیاتی و توسعه اقتصادی یک کشور به گونه ای که نظام مالیاتی در فرآیند توسعه رشد کیفی و کمی پیدا کرده و در مقابل، توسعه اقتصادی در پرتو نظام مالیاتی نهادینه تر و کارآمدتر شود امری سخت و نیازمند برنامه ریزی و محاسبات دقیق و کارشناسی است.
ساختار اقتصادی ایران نیز از این مهم مستثنی نیست و در اصلاح یا تدوین نظام مالیاتی کشور تعریف مشخص و کارآمدی از رابطه مالیات و توسعه اجتناب ناپذیر است.
بهتر است این تعریف برعهده نهادهای کلان سیاستگذاری اقتصادی گذارده شود تا از بخشی نگری در مسائلی همچون مالیات، جدا پرهیز شود.
این در حالی است که در تمامی نظام های اقتصادی و مکاتب گوناگون اجتماعی، مفهوم «مالیات» حداکثر میزان توافق را به همراه دارد. از این رو مالیات به متغیری تعیین کننده در حقوق عمومی تبدیل می شود که مبنای کارکرد حاکمیت است.
ملت به واسطه پرداخت قانونی آن صاحب حق گشته و دولت نیز از این رهگذر موظف به پاسخگویی خواهد شد.
از این منظر، فرهنگ مالیاتی عبارت از تمکین داوطلبانه پرداخت مالیات از سوی شهروندان می باشد. در واقع پرداخت مالیات، متغیری چند وجهی است که از تعادل و کارآمدی عناصر و روش های عملیاتی نظام توزیع بهینه درآمد، قانون مالیاتی صحیح و مشارکت نهادهای مدنی و نخبگان اجتماعی به سرانجام می رسد.
به عبارت دیگر، بعد فهم فرهنگ مالیاتی، تدوین روش های عملیاتی به هنگام، از سوی دولت جهت کاهش هزینه تمکین مودی، توزیع بهینه مالیات دریافتی به صورت خدمات رفاهی و پذیرش آن از سوی بدنه اجتماعی است.
بر مبنای ماده دوم قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه های تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به گونه ای افزایش دهد که در پایان برنامه پنجم توسعه، اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی تامین شود.
لذا از آنجا که اصل پذیرش داوطلبانه در پرداخت مالیات شرط است، بنابراین جهت نیل به هدف قانون برنامه چهارم، راهی به جز تقویت فرهنگ سازی مالیاتی نیست.

فریبرز درجزی
 

منبع : روزنامه کیهان

خدمت رسانی به مردم از ملزومات عدالت اجتماعی در اسلام

کدام عمل پاداش دو ماه اعتکاف

در مسجد الحرام را دارد ؟

 

میمون بن مهران می‌گوید: من در پیشگاه امام مجتبی (ع) مشرف بودم، در حالی که ایشان معتکف بودند. مردی به محضرشان شرف‌یاب شد و عرض کرد: مقروض هستم، کسی که از من طلب دارد، مطالبه کرده و چون قدرت پرداخت ندارم، می‌خواهد مرا به زندان بیفکند. امام حسن (ع) فرمود: پولی ندارم که دین شما را ادا کنم. آن شخص به امام (ع) عرض کرد: شما اگر بیایید با طلبکار صحبت کنید، ممکن است به پاس حرمت شما مرا به زندان نبرد.

میمون بن مهران می‌گوید: دیدم حضرت آماده شده که کفش بپوشد و از مسجد خارج شود. عرض کردم: آیا فراموش کرده‌اید که در حال اعتکاف هستید و معتکف نباید در حال اعتکاف از مسجد خارج شود؟ امام فرمود: فراموش نکرده‌ام؛ ولی پدرم از جدم رسول اکرم (ص) نقل کرد :

 

که اگر کسی گره‌ای از کار مسلمین یا شخص مؤمنی بگشاید وحاجت او را برآورده سازد، مانند آن است که نُه هزار سال خداوند را عبادت کرده، روزها را به روزه و شب‌ها را به شب زنده‌داری سپری کرده باشد.

 

در روایتی دیگر از امام صادق (ع) آمده است که تلاش برای قضای حاجت برادر مسلمان پاداش یک حج و یک عمره و دو ماه اعتکاف در مسجدالحرام را دارد.

 

طنز

http://uupload.ir/files/d7d6_15-5-4-251825-02-14.jpg

کتاب قانون مالیاتهای مستقیم برای اندروید

کتاب قانون مالیاتهای مستقیم برای اندروید

کتاب مجموعه قوانين حقوقي و کیفری و ثبتی و مالی و مالیاتی ايران (تاریخ برورز رسانی  92/02/05)

نمایی از برنامه

اگر پیامبر(ص) در عصر ما بود مالیات می گرفت!؟

پایکاه خبری تحلیلی تراز: در روزهای گذشته یادداشتی در خصوص محاسبه آسان خمس و نکات کوتاه و کاربردی در این خصوص نگاشته شد. ذیل این یادداشت نظرات و سوالاتی از سوی کاربران محترم سایت مطرح شد که نشان از دقت نظر و توجه ویژه خوانندگان این ستون به مباحث مطروحه دارد. لذا مناسب دیدیم که در چند یادداشت مجزا یه این سوالات و شبهات پاسخ داده شود.
یکی از کاربران محترم چنین نوشته بود:
تراز: نقطه مقابل این دو واجب دینی، یک عنوان کشوری است به نام مالیات. مالیات هیچ بُعد شرعی نداشته و بر اساس قوانین مملکتی کشورها تنظیم می گردد."نویسنده گرامی سلام؛ برای من این سئوال مطرح است؟ وجوب خمس زمانی اتفاق افتاد که خمس به حاکم شرع پرداخت می شد تا آن را به موراد مصرف تعیین شده هزینه نماید.(شش مورد تعیین شده) که در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید تمامی پرداختی ها در جهت تامین هزینه های عمومی جامعه بوده. اما در جامعه مدرن امروزی هزینه های عمومی در قالب جدید خود که غالبا از منبع مالیات می باشد تامین می گردد و صرف جامعه می شود پس وقتی آحاد جامعه موراد تامین هزینه های عمومی را در محل مالیات به حاکم شرع ( حاکم حکومت اسلامی ) از محل درآمدها و دارایی ها پرداخت می کنند آیا مجددا بایستی به حاکم یا مجتهد خود بپردازند آیا در معنای واقعی این دو امر یکی نمی باشند برای تنویر افکار خواهشمندیم در این قالب توصیحات لازم ارائه فرمایید."
این سوال به طرق مختلف در جامعه ما که حکومت اسلامی در آن حکمفرماست مطرح می شود. یعنی ریشه سوال این است که آیا خمس و زکات برای غیر حکومت اسلامی است تا به فقرا برسد و در چنین حکومتی دیگر مالیات جای این دو را می گیرد یا خیر؟

پاسخ را در قالب سه بخش و البته به اختصار بیان می نماییم:
* استفتاء از مراجع درباره خمس و مالیات

پاسخ کوتاه و خلاصه این سوال را فقها در قالب استفتاء بیان نموده اند. به این صورت که گفته اند از منظر فقه اسلامی «خمس» يك واجب الهى و عبادى است كه در آن قصد قربت معتبر است؛ ولی «ماليات» يك حكم قانونى و حكومتى و تابع شرايط زمان و مكان است و هيچگونه منافاتى با خمس ندارد. از اين رو پرداخت ماليات، نمى تواند جايگزين خمس گردد. (امام، استفتاءات، ج‏۱، س ۱۹۹؛ مكارم، استفتاءات، ج‏۱، س ۳۳۳؛ تبريزى، استفتائات، س‏۸۵۳؛ صافى، جامع ‏الاحكام، ج ۲، س ۷۳۲؛ دفتر آیات عظام سيستانى، وحيد، خامنه ‏اى، فاضل، نورى و بهجت)


** خمس هیچ ارتباطی با مالیات ندارد!
دوست عزیزی که گفتند همه موارد مصرف خمس عمومی بوده و امروز دقیقا مالیات جای آن را گرفته، دچار یک اشتباه ساده شده اند. بر عکس فرمایش ایشان خمس یک عنوان دینی و شرعی با موارد مصرف مشخص است و بر حسب اتفاق موارد مصرف خمس و حتی زکات هیچ ارتباطی با موارد مصرف مالیات ندارد.
نقطه مقابل این دو واجب دینی یک عنوان کشوری است به نام مالیات. مالیات هیچ بُعد شرعی نداشته و بر اساس قوانین مملکتی کشورها تنظیم می گردد. ضمن اینکه مالیات یک امر عقلانی است زیرا هر کشوری برای بقا و اداره و تامین مخارج جاری اش نیاز به درآمدهایی دارد.


*** اگر پیامبر(ص) در عصر ما بود آیا از مردم مالیات می گرفت!؟
اگر کسی بگوید پس چرا در عصر پیامبر و ائمه علیهم السلام مالیات اخذ نمی شد چه پاسخی بدهیم؟
اولا که در زمان امامان معصوم نیز حکومتها از مردم مالیات‌هایی تحت عنوان خراج و عُشریه می گرفتند ولی باز هم مردم خمس و زکات خود را به امامان عزیز خود می دادند و آن بزرگواران نمی فرمودند شما که خراج می دهید لازم نیست خمس و زکات بدهید.
ثانیا این قیاس مع الفارق است. مخارج اداره کشور در زمان فعلی با دوران گذشته قابل قیاس نیست. نمی شود کشورداری امروز را با هزار یا دو هزار سال قبل مقایسه کرد! لذا بهتر است پرسش فوق اینگونه پرسیده شود که اگر پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) در این عصر بودند برای اداره کشورهای بزرگ امروزی با چند ده میلیون جمعیت، آیا مالیات مملکتی می گرفتند یا خیر؟ قطعا نمی شود کشورهای بزرگ دنیای امروز را بدون درآمدهایی همچون مالیات اداره نمود.

مجموعا در این مختصر، دانستیم که مصارف خمس با مصارف مالیات کاملا متفاوت اند. ضمن اینکه خمس یک عنوان شرعی و مالیات یک عنوان کشوری و تابع قوانین روز کشورهاست.

توصیه‌های قابل تأمل حضرت علی(ع) به کارگزاران مالی درباره نحوه دریافت زکات

سیره اقتصادی حضرت علی‌(ع)/

محمدحسین علی‌اکبری تشریح کرد:

توصیه‌های قابل تأمل حضرت علی(ع) به کارگزاران مالی درباره نحوه دریافت زکات

%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c(%d8%b9)-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b2%da%a9%d8%a7%d8%aa

 حضرت علی(ع) به کارگزاران مالی سفارش می‌کردند وقتی می‌خواهید زکات را از اموال مردم جدا کنید بسیار مؤدبانه و متواضعانه با مردم رفتار کنید و حتی وارد خانه آنها نشوید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین علی‌اکبری، پژوهشگر تاریخ و سیره معصومین(ع)، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به بحث دریافت مالیات‌هایی همانند خمس و زکات در سیره اقتصادی حضرت علی(ع) پرداخت و اظهار کرد: مالیات‌هایی که در زمان حضرت علی(ع) دریافت می‌شد شامل مالیات‌های ثابت و مالیات‌های متغیر بوده است و مالیات‌های ثابت، مالیات‌هایی همانند خمس، زکات یا جزیه بوده است که در زمان پیامبر اسلام(ص) وضع شده و در قرآن کریم هم به آن اشاره شده است.

گزینش کارگزاران امانت‌دار برای دریافت مالیات از مردم

وی افزود:در قرآن کریم و در آیه خمس آمده است: «وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ إِن کُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ؛ و بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن براى خدا و پیامبر و براى خویشاوندان [او] و یتیمان و بینوایان و در راه‏ماندگان است اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایى [حق از باطل] روزى که آن دو گروه با هم روبرو شدند نازل کردیم ایمان آورده‏اید و خدا بر هر چیزى تواناست» (الأنفال/ 41). البته خمس قبل از اسلام هم به گونه دیگری به نام مِربا از مردم دریافت می‌شده است و پیامبر اسلام(ص) ابتدا خمس را از غنایم دریافت کرده و سپس درآمدهای دیگر را نیز شامل می‌شده است.

علی‌اکبری اظهار کرد: این نوع از مالیات در زمان حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) هم دریافت می‌شده و مورد دیگر هم زکات بوده است. ایشان کارگزارانی به نام کارگزاران مالی داشتند که به نقاط مختلف قلمرو حکومتی اعزام می‌کردند تا اموال را جمع‌آوری کرده و برای آن حضرت بفرستند و البته حضرت علی(ع) این افراد را با ویژگی‌های خاصی انتخاب می‌کردند و امانت‌داری این افراد برای آن حضرت بسیار مهم بود.

عزل کارگزاران مالی فاسد توسط امیرالمؤمنین

وی ادامه داد: حضرت علی(ع) هنگام اعزام کارگزاران مالی به آنان بسیار سفارش می‌کردند که این اموال متعلق به عموم است و متعلق به شخص خاصی نیست و در برخی از خطبه‌های نهج‌البلاغه هم آمده است که به عوامل خود توصیه می‌کردند مراقب این اموال بوده و گاهی هم از طریق نامه اشاره می‌کردند که مراقب باشند اغفال نشوند.

این پژوهشگر تاریخ و سیره معصومین(ع) اظهار کرد: در عین حال مواردی وجود داشته که این کارگزاران مالی دچار لغزش شده و در اموال بیت‌المال تصرف می‌کردند و در این مورد هم اگر حضرت علی(ع) موفق می‌شدند، این اموال بازپس می‌گرفتند و اگر موفق نمی‌شدند آن کارگزاران را عزل می‌کردند.

سفارشاتی در زمینه دریافت زکات از مردم

وی افزود: در مورد زکات هم در نهج‌البلاغه آمده است که حضرت علی(ع) برای عوامل دریافت زکات دستورالعمل‌هایی صادر کردند و در یک مورد آمده است وقتی می‌خواهید شترهایی که بابت زکات از مردم گرفته می‌شود را از یک منطقه به منطقه دیگری ببرید یا می‌خواهید به دست کارگزاری دیگر برسانید یا به خزانه بیت‌المال تحویل دهید، آنها را به گونه‌ای برسانید که اذیت نشده و حتی باعث لاغری آنها نشود و مثلا بین شتر و بچه شتر فاصله نیندازید که به خاطر محروم شدن از شیر مادر لاغر شود.

علی‌اکبری ادامه داد: ایشان همچنین سفارش می‌کردند وقتی می‌خواهید زکات را از اموال مردم جدا کنید بسیار مؤدبانه و متواضعانه با مردم رفتار کنید و حتی وارد خانه آنها نشوید  و مثلا در سرچشمه که مردم جمع می‌شوند وارد شده و با مردم صحبت کنید. همچنین نباید صحبت شما بوی اجبار دهد.

پیشنهاد به کارگزاران مالی برای افزایش درآمد مردم

این پژوهشگر تاریخ و سیره معصومین(ع) اظهار کرد: حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) همچنین سفارش کردند هنگامی‌که می‌خواهید اموال زکاتی را جدا کنید، خودتان اینکار را انجام ندهید و اجازه دهید خود مردم این کار را انجام دهند و همه این سفارشات برای این بود که کارگزاران مالی باعث آزار و اذیت مردم نشوند.

وی افزود: ایشان همچنین جزیه را از اهل کتاب دریافت می‌کردند و درمقابل امنیت آنها و برخورداری آنها از امکانات مملکت اسلامی را تأمین می‌کردند. همچنین خراج از دیگر مالیات‌هایی بوده که ایشان دریافت می کردند. در این زمینه هم حضرت علی(ع) به یکی از کارگزاران پیشنهاد کردند برای افزایش بودجه مملکت باید کاری کنید درآمد خراج‌دهندگان بیشتر شود و در این زمینه هم حمایت‌های فکری و مالی را انجام می‌دادند.

وضع مالیات‌های غیرثابت از جانب امیرالمؤمنین

علی‌اکبری در پایان گفت: در مورد مالیات‌های غیر‌ثابت هم باید گفت این نوع مالیات را خود امیرالمؤمنین(ع) وضع کردند؛ بدین معنی که وقتی مشاهده می‌کردند مالیات‌های ثابت همانند خمس و زکات جوابگوی نیازها نیست، خودشان مالیات‌هایی همانند مالیات بر اسب‌ وضع می‌کردند که در زمان پیامبر اسلام(ص) وجود نداشته اما وقتی مشاهده می‌کردند که بودجه مملکت اندک است چنین مالیات‌هایی را وضع و دریافت می‌کردند.

احادیث گهربار درباره عدالت از امامان معصوم (( صلوات الله علیهم اجمعین))

احادیث این بخش با توجه به منابع ذکر شده در نرم افزار "جامع الاحادیث نور" بازبینی و به روز شده اند.

 

حدیث (1) امام صادق علیه السلام:

اِنَّ النّاسَ یَستَغنونَ اِذا عُدِلَ بَینَهُم وَ تُنزِلُ السَّماءُ رِزقَها وَ تُخرِجُ الارضُ بَرَکَتَها بِاِذنِ اللّه‏ِ تَعالى ؛

اگر در میان مردم عدالت برقرار شود، همه بى‏ نیاز مى ‏شوند و به اذن خداوند متعال آسمان روزى خود را فرو مى‏ فرستد و زمین برکت خویش را بیرون مى‏ ریزد.

کافى(ط-الاسلامیه) ج 3، ص 568، ح 6 {شبیه این حدیث در من لا یحضر الفقیه ج2 ، ص53 ، ح1677}

 

حدیث (2) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم :

مَن عامَلَ النّاسَ فَلَم یَظلِمهُم و َحَدَّثَهُم فَلَم یَکذِبهُم وَ وَعَدَهُم فَلَم یَخلِفهُم فَهُوَ مِمَّن کَمُلَت مُرُوءتُهُ وَ ظَهَرَت عَدالَـتُهُ وَ وَجَبَت اُخُوَّتُهُ وَ حَرُمَت غیبَتُهُ؛

 

هر کس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نکند، دروغ نگوید و خلف وعده ننماید، جوانمردیش کامل، عدالتش آشکار، برادرى با او واجب و غیبتش حرام است.

خصال ص 208، ح 28 {شبیه این حدیث در تحف العقول ص57}

حدیث (3) امام على علیه السلام :

و َابذُل ... لِلعامَّةِ بِشرَکَ وَ مَحَبَّتَکَ و َلِعَدُوِّکَ عَدلَکَ وَ إِنصافَکَ ... ؛


گشاده ‏رویى و دوستى ‏ات را براى عموم مردم و عدالت و انصافت را براى دشمنت بکار گیر.

خصال ص147، ح178

حدیث (4) امام على علیه السلام :

أَعدَلُ النّاسِ مَن أَنصَفَ مَن ظَلَمَهُ؛


عادل‏ترین مردم کسى است که با کسى که به او ظلم کرده با انصاف رفتار کند.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص394 ، ح9104

حدیث (5) امام على علیه السلام :

أَنصِفِ النّاسَ مِن نَفسِکَ و َأَهلِکَ وَ خاصَّتِکَ وَ مَن لَکَ فیهِ هَوىً وَ اعدِل فِى العَدُوِّ وَ الصَّدیقِ؛


خودت و خانواده ‏ات و نزدیکانت و کسانى که به آنان علاقه دارى، با مردم منصفانه رفتار کنید و با دوست و دشمن به عدالت رفتار کن.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص394 ، ح9101

حدیث (6) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم :

أَوَّلُ مَن یَدخُلُ النّارَ أَمیرٌ مُتَسَلِّطٌ لَم یَعدِل، و َذو ثَروَةٍ مِنَ المالِ لَم یُعطِ المالَ حَقَّهُ وَ فَقیرٌ فَخورٌ؛


اولین کسى که به جهنم مى ‏رود فرمانرواى قدرتمندى است که به عدالت رفتار نمى‏ کند و ثروتمندى که حقوق مالى خود را نمى ‏پردازد و نیازمند متکبر.

عیون الاخبارالرضا ج2، ص28، ح20

حدیث (7) امام على علیه السلام :

اَلعَدلُ أَفضَلُ مِنَ الشَّجاعَةِ لأَنَّ النّاسَ لَوِ استَعمَلُوا العَدلَ عُموما فى جَمیعِهِم لاَستَغنَوا عَنِ الشَّجاعَةِ؛


عدالت بهتر از شجاعت است زیرا اگر مردم همگى عدالت را درباره همه بکار گیرند از شجاعت بى نیاز مى شوند.

شرح نهج البلاغه ج20، ص333، ح816

حدیث (8) امام صادق علیه السلام :

ثَلاثَةُ اَشیاءَ یَحتاجُ النّاسُ طُرّا اِلَیها: اَلامنُ و َالعَدلُ و َالخِصبُ ؛

سه چیز است که همه مردم به آنها نیاز دارند: امنیّت، عدالت و آسایش.

تحف العقول ص 320

حدیث (9) امام صادق علیه السلام :

اَلعَدلُ اَحلى مِنَ الشَّهدِ وَاَلیَنُ مِنَ الزُّبدِ وَاَطیَبُ ریحا مِنَ المِسکِ؛

عدالت از عسل شیرین‏تر، از کره نرم‏تر و از مُشک خوشبوتر است.

کافى(ط-الاسلامیه) ج 2، ص 147، ح 15

حدیث (10) رسول اکرم صلى‏ الله ‏علیه ‏و ‏آله :

عَدلُ ساعَةٍ خَیرٌ مِن عِبادَةِ سَبعینَ سَنَةً قِیامِ لَیلِها و َصِیامِ نَهارِها؛

ساعتى عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است که شب‏هایش به نماز و روزهایش به روزه بگذرد.

مشکاة‏الانوار ص 316

حدیث (11) رسول اکرم صلى‏ الله ‏علیه ‏و ‏آله :

اَعدَلُ النّاسِ مَن رَضِىَ لِلنّاسِ ما یَرضى لِنَفسِهِ وَ کَرِهَ لَهُم ما یَکرَهُ لِنَفسِهِ؛

عادل‏ترین مردم کسى است که براى مردم همان را بپسندد که براى خود مى‏ پسندد و براى آنان نپسندد آنچه را براى خود نمى ‏پسندد.

من لا یحضر الفقیه ج 4 ،ص 395 - نهج الفصاحه ص 220، ح 340

حدیث (12) رسول اکرم صلى‏ الله ‏علیه ‏و ‏آله :

اِذا حَکَموا بِغَیرِ عَدلٍ اِرتَفَعَتِ البَرَکاتُ؛

هنگامى که به غیر عدالت حکم کنند، برکت‏ها از بین مى ‏روند.

معدن الجواهر ص 73

حدیث (13) امام على علیه‏ السلام :

اِجعَلِ الدِّینَ کَهفَکَ و َالعَدلَ سَیفَکَ تَنجُ مِن کُلِّ سوءٍ و َتَظفَر عَلى کُلِّ عَدُوٍّ؛

دین را پناهگاه و عدالت را شمشیر (اسلحه) خود قرار ده تا از هر بدى نجات پیدا کنى و بر هر دشمنى پیروز گردى.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص86 ، ح1422

حدیث (14) امام على علیه‏ السلام :

اِنَّ العَدلَ میزانُ اللّه‏ِ سُبحانَهُ الَّذى وَضَعَهُ فِى الخَلقِ و َنَصَبَهُ لاِقامَةِ الحَقِّ فَلا تُخالِفهُ فى میزانِهِ وَ لا تُعارِضهُ فى سُلطانِهِ؛

به راستى که عدالت ترازوى (معیار) خداى سبحان است که در میان خلق نهاده است و براى بر پاداشتن حق نصب فرموده، پس در ترازوى خداوند با او مخالفت نکن و با حکومتش مقابله ننما.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص99 ، ح 1696

حدیث (15) امام على علیه‏ السلام :

قُلوبُ الرَّعِیَّةِ خَزائِنُ راعیها فَما اَودَعَها مِن عَدلٍ اَو جَورٍ وَجَدَهُ؛

دلهاى مردم خزانه‏ هاى حاکم است، پس آنچه از عدالت و یا ظلم در آنها بگذارد، همان را خواهد یافت.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 346 ، ح 7982

حدیث (16) امام على علیه‏ السلام :

اِستَعمِلِ العَدلَ و َاحذَرِ العَسفَ و َالحَیفَ فَاِنَّ العَسفَ یَعودُ بِالجَلاءِ و َالحَیفَ یَدعوا اِلَى السَّیفِ؛

عدالت را اجرا کن و از زورگویى و ستمگرىبپرهیز زیرا زورگویى مردم را به ترک از وطن وامى‏دارد، و ستم آنان را به قیام مسلّحانه مى‏کشاند.

نهج البلاغه(صبحی صالح) ص559 ، حکمت 476

حدیث (17) امام على علیه‏ السلام :

اَحسَنُ العَدلِ نُصرَةُ المَظلومِ؛

بهترین عدالت یارى مظلوم است.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 446 ، ح 10210

حدیث (18) امام على علیه‏ السلام :

اِنَّ اللّه‏َ عَزَّوَجَلَّ فَرَضَ عَلى اَئِمَّةِ العَدلِ اَن یُقَدِّروا اَنفُسَهُم بِضَعَفَةِ النّاسِ کَیلا یَتَبَیَّغَ بِالفَقیرِ فَقرُهُ؛

خداوند عزوجل بر پیشوایان عادل واجب کرده که سطح زندگى خود را با مردم ناتوان برابر کنند تا فقیر را، فقرش برآشفته نکند.

کافی(ط-الاسلامیه) ج1 ، ص 411 ، ح 3

حدیث (19) رسول اکرم صلى‏ الله ‏علیه ‏و ‏آله :

مَهدىُّ اُمَّتِى الَّذى یَملاُ الارضَ قِسطا وَ عَدلاً کَما مُلِئَت جَورا وَ ظُلما؛

مهدى امت من کسى است که هنگام پر شدن زمین از بیداد و ظلم، آن را پر از قسط و عدل خواهد کرد.

کتاب سلیم بن قیس ص910 - کمال الدین و تمام نعمه ص258

حدیث (20) امام على علیه‏ السلام :

لا عَدلَ اَفضَلُ مِن رَدِّ المَظالِمِ؛

هیچ عدالتى بهتر از بازگرداندن حقوق پایمال شده نیست.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 446 ، ح10222

حدیث (21) امام على علیه‏ السلام :

مَن عَمِلَ بِالعَدلِ حَصَّنَ اللّه‏ُ مُلکَهُ؛

هر کس به عدالت رفتار کند، خداوند حکومتش را حفظ خواهد کرد.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 340 ، ح 7775

حدیث (22) امام على علیه‏ السلام :

اِنَّ فِى العَدلِ سَعَةً وَ مَن ضاقَ عَلَیهِ العَدلُ فَالجَورُ عَلَیهِ اَضیَقُ؛

به‏راستى که در عدالت گشایش است و هر کس عدالت بر او تنگ آید، بى‏عدالتى بر وى تنگ‏تر خواهد بود.

نهج البلاغه(صبحی صالح) ص57 ، خطبه 15

حدیث (23) فاطمه زهرا علیها السلام :

فَفَرَضَ اللّه‏ُ الیمانَ تَطهیرا مِنَ الشِّرکِ... وَ العَدلَ تَسکینا لِلقُلوبِ؛

خداوند ایمان را براى پاکى از شرک... و عدل و داد را براى آرامش دل‏ها واجب نمود.

من لا یحضر الفقیه ج3 ، ص568 - علل الشرایع ج1، ص 248، ح 2

حدیث (24) امام صادق علیه‏ السلام :

لَم یَبعَثِ اللّه‏ُ نَبیّا قَطُّ اِلاّ بِالبِرِّ و َالعَدلِ؛

خداوند هیچ پیامبرى را جز به نیکى و عدالت بر نینگیخت.

بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 24، ص 292

حدیث (25) امام على علیه‏ السلام :

خَیرُ المُلوکِ مَن اَماتَ الجَورَ وَ اَحیَى العَدلَ؛

بهترین فرمانروا کسى است که ظلم را از بین ببرد و عدل را زنده کند.

 شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم  ج3، ص 431، ح 5005

حدیث (26) رسول اکرم صلى‏ الله ‏علیه ‏و ‏آله :

مَن اَصبَحَ لا یَهِمُّ بِظُلمِ اَحَدٍ غَفَرَ اللّه‏ُ مَا اجتَرَمَ؛

هر کس صبح کند و قصد ظلم کردن به کسى را نداشته باشد، خداوند جُرم و گناه او را مى ‏بخشد.

کافى(ط-الاسلامیه) ج 2، ص 332، ح 8

حدیث (27) امام سجاد علیه السلام :

قُلتُ لِعَلىِّ بنِ الحُسَینِ علیه السلام اَخبِرنىِ بِجَمیعِ شَرایِـعِ الّدینِ، قالَ علیه السلام : قَولُ الحَقِّ وَ الحُکمُ بِالعَدلِ وَ الوَفاءُ بِالعَهدِ؛

به امام سجّاد علیه السلام عرض کردم: مرا از تمام دستورهاى دین آگاه کنید، امام علیه السلام فرمودند: حقگویى، قضاوت عادلانه و وفاى به عهد.

خصال ص 113، ح 90

حدیث (28) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم :

 اَلعَدلُ حَسَنٌ وَلکِن فِى المَراءِ اَحسَنُ، وَ السَّخاءُ حَسَنٌ وَلکِن فِى الغنیاءِ اَحسَنُ، اَلوَرَعُ حَسَنٌ وَلکِن فِى العُلَماءِ اَحسَنُ، اَلصَّبرُ حَسَنٌ وَلکِن فِى الفُقَراءِ اَحسَنُ، اَلتَّوبَةُ حَسَنٌ وَلکِن فِى الشَّبابِ اَحسَنُ، اَلحَیاءُ حَسَنٌ وَلکِن فِى النِّساءِ اَحسَنُ؛

عدالت نیکو است اما از دولتمردان نیکوتر، سخاوت نیکو است اما از ثروتمندان نیکوتر؛ تقوا نیکو است اما از علما نیکوتر؛ صبر نیکو است اما از فقرا نیکوتر، توبه نیکو است اما از جوانان نیکوتر و حیا نیکو است اما از زنان نیکوتر.

نهج الفصاحه ص578 ، ح 2006

حدیث (29) امام صادق علیه السلام:

اِنَّ مِن اَعظَمِ النّاسِ حَسرَهً یَومَ القِیامَهِ، مَن وَصفَ عَدلاً ثُمَّ خالَفَهُ اِلَى غَیرِه؛

پشیمان ترین شخص در روز قیامت، کسى است که براى مردم از عدالت سخن بگوید، اما خودش به دیگران عدالت روا ندارد.

کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ، ص 300 ، ح3

حدیث (30) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم :

مَن صاحَبَ الناسَ بالَّذى یُحِبُّ اَن یُصاحِبُوهُ کانَ عَدلاً؛

هر که با مردم چنان رفتار کند که دوست دارد آنها با او آنگونه رفتار کنند، عادل است.

کنزالفوائد ج2 ، ص۱۶۲

حدیث (31) امام صادق علیه السلام  :

اَلْعَدلُ أحلى مِنَ الْماءِ یُصِیبُهُ الظَّمآنُ؛


عدالت، گواراتر از آبى است که تشنه به آن مى‏ رسد.

الکافی(ط-الاسلامیه) ج 2، ص  146 ، ح 11

حدیث (32)  امام رضا علیه السلام :

اسْتِعْمَالُ الْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ مُؤْذِنٌ بِدَوَامِ النِّعْمَةِ


به کارگیرى عدل و احسان و نیکویى موجب دوام و باقى ماندن نعمت مى شود .


عیون اخبار الرضا  ج2 ، ص24 - مستدرک الوسائل و مستنبط المسایل ج11 ، ص 317 ، ح 13140

حدیث (33)  امام علی علیه السلام :

أَعدَلُ النّاسِ مَن أَنصَفَ مَن ظَلَمَهُ.


عادل‏ترین مردم کسى است که با کسى که به او ظلم کرده با انصاف رفتار کند.


تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 394 ، ح 9104

حدیث (34)  امام علی علیه السلام :

وَ سُئِلَ علیه السلام  [أَیُّمَا] أَیُّهُمَا أَفْضَلُ الْعَدْلُ أَوِ الْجُودُ؟ فَقَالَ علیه السلام الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا وَ الْجُودُ یُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ وَ الْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَ أَفْضَلُهُمَا


از حضرت سوال شد کدام یک بالاتر است عدالت یا بخشش؟ فرمودند عدالت کارها در جایگاهش قرار می دهد و بخشش از جایگاهش خارج می کند و عدالت سیاست عام است و بخشش سیاست خاص پس عدالت شریفتر و بالاتر است


نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 553 ، ح 437

آفتاب مالیات

آفتاب مالیات

 

         جلوه های فخر دارد آفتاب مالیات

                                     می شود آباد کشور با حساب مالیات

         اقتدار و عزت و آسایش و خود باوری

                                    جملگی تفسیر قانون و کتاب مالیات

        ثروت دولت شود دروازه ی خدمت به خلق

                                   همتی کن هموطن باز است باب مالیات

        هرکه ازفضل وکرم بخشید گنج مهر خویش

                                   می شود همراه در خیر و ثواب مالیات

        در جهان آوازه ی ایران و ایرانی بلند

                                   خودکفا کردند خود را در رکاب مالیات

        هم زبانی تار و پود جای جای میهنم

                                   همدلی همبستگی فرهنگ ناب مالیات

        دور می گردد ز ایران سایه فقر و فساد

                                   گر بتابد بر سر ما آفتاب مالیات

        بر فراز قله ی اندیشه بالا می رویم

                                   شوکت و بالندگی شد بازتاب مالیات

        صنعت و سرمایه ی ملی نشان افتخار

                                   گردش تولید شرط انتخاب مالیات

        رویش سرو بلند از چشمه ی مهر خداست

                                   آبیاری می شود کشور ز آب مالیات

                         بوستانهای قشنگ میهن آباد ما

                    سبز می گردد ز باران سحاب مالیات

 

علی بوستانی طاهری

اهميت و نقش ماليات ها در توسعه اقتصادي

اهميت و نقش ماليات ها در توسعه اقتصادي


نويسنده: محمدقاسم رضايي
روزنامه سرمایه

    اول: ماليات ها عامل موثري هستند جهت مقابله با تقاضاي اضافي براي كالاهاي مصرفي، كه در نتيجه پيشرفت و رفاه اقتصادي ايجاد مي شوند. همزمان با افزايش توليد ملي و رفاه اجتماعي، درآمدهاي قابل تصرف خصوصي (DPI) و به دنبال آن تقاضا براي كالاهاي مصرفي افزايش خواهد يافت. ماليات هاي مستقيم از طريق جذب بخشي از درآمد هاي اضافي صاحبان درآمدهاي بزرگ تر، مصرف آن ها را كاهش مي دهد، به اين ترتيب كه قسمتي از درآمد افراد به عنوان ماليات توسط دولت گرفته مي شود و در نتيجه پول كم تري دارند كه خرج خريد كالاهاي مصرفي كنند پس خود به خود مصرف آن ها كم تر از قبل مي شود. اين در حالي است كه ماليات هاي غيرمستقيم كه عموما بر كالاهاي ضروري و كالاهاي غيرضروري لوكس، گرفته مي شود باعث كاهش قدرت خريد درآمدهاي اضافي صاحبان درآمد كوچك تر خواهد شد; به عنوان مثال چنانچه ماليات بر بنزين (غيرضروري لوكس) افزايش يابد بخشي از جامعه كه از قشر متوسط هستند و از اتومبيل خود جهت انجام امور روزمره استفاده مي كنند مجبور مي شوند مبلغ بيش تري از درآمد خود را صرف خريد مصرف بنزين كنند كه در اين صورت درآمد قابل تصرف آن ها كاهش يافته و در نتيجه از قدرت خريد آن ها كاسته خواهد شد. بنابراين دولت قادر است از طريق ماليات بر مصارف خصوصي، منابع را به بخش دولتي انتقال دهد. از طريق ماليات هاست كه دولت در موقعيتي قرار مي گيرد كه فشارهاي تورمي در داخل اقتصاد را كنترل كند; ماليات ها مي تواند از طريق كنترل درآمد ها، موجب شود كه تقاضا براي كالاهاي مصرفي كاهش يافته و معادل عرضه شود، يعني به اين صورت تورم ناشي از فشار تقاضا را با حربه ماليات ها، از بين مي برد. به علت زياد بودن ميل نهايي به واردات در اقتصاد، (به اين دليل كه عموما توليد در داخل با مشكلات و موانعي همراه است، واردات به عنوان وسيله اي جهت پاسخ به تقاضاي مصرف كنندگان، استفاده مي شود) لازم است كه دولت با اختيار سياست هاي مناسب از افزايش واردات ناشي از افزايش درآمد، جلوگيري كند. در غير اين صورت كسري در تراز پرداخت ها، اجتناب ناپذير خواهد بود. اين امكان وجود دارد كه تعرفه بر واردات كه نوعي ماليات (غيرمستقيم) است با محدود كردن عرضه كالا و كاهش كالاي مصرفي موجود، باعث افزايش سطح قيمت ها شود ولي به هر حال، انتخاب سياست مالي موثر براي كنترل واردات از يك طرف و افزايش توليد داخلي از طرف ديگر بايد به نحوي باشد كه ثبات سيستم اقتصادي را به دنبال داشته باشد.
    
    دوم: يكي از مهم ترين اهداف اخذ ماليات ها، كاهش شكاف بين درآمدهاي طبقات ثروتمند و طبقات فقير است. اصولاً توسعه به معني به ارمغان آوردن رفاه اجتماعي براي توده هاي مردم است. توده هاي مردم، هنگامي از رفاه اجتماعي و اقتصادي برخوردار خواهند بود كه توزيع درآمدها به صورت عادلانه صورت گيرد، تا مردم عادي بتوانند نيازهاي اقتصادي خود مانند مسكن، غذا، بهداشت و رفاه را تامين كنند. در اين حالت، كاهش نابرابري ها در توزيع درآمد و ثروت نيازمند ابزارهاي جداگانه است. ماليات هاي مستقيم تصاعدي مي توانند سبب كاهش و جذب بخش بزرگي از درآمد و دارايي طبقات غني و مرفه شود، اما اين نوع ماليات ها، ممكن است بر سرمايه گذاري مولد نيز تاثير معكوس بگذارد. بنابراين، زماني كه هدف دولت، اعمال ماليات هاي مستقيم تصاعدي است، بايد يك رشته معافيت هاي ويژه در بخش هاي ديگر در نظر گرفته شود تا تاثير معكوس ماليات ها بر سرمايه گذاري هاي مولد را تخفيف دهد. معمولا به منظور جلوگيري از تمركز ثروت در دست تعداد معدودي ثروتمند و نيز جلوگيري از نابرابري هاي شديد اقتصادي، ماليات بر دارايي، ثروت، بورس بازي، طلا و ساير سرمايه هاي غيرمولد تجويز مي شود. اين ماليات ها بايد به نحوي اعمال شود كه سبب كاهش ميزان پس انداز نشود. به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، در اغلب كشورهاي در حال توسعه، تنها راه چاره كاهش نابرابري ها و جلوگيري از تنش هاي انقلابي و سياسي، مي تواند از طريق اعمال ماليات هاي تصاعدي صورت بگيرد. ماليات ها نه فقط تنها ابزار جايگزين براي جذب قدرت ثروت است، بلكه وسيله موثرتري براي بسيج منابع موجود توسعه اقتصادي و نيز تنها وسيله براي كاهش قدرت عوامل سنتي بر روابط اقتصادي، سياسي و اجتماعي به شمار مي آيد. بنابراين اعمال ماليات هاي تصاعدي به از بين بردن نابرابري هاي عميق و گسترده در توزيع درآمد و ثروت منتهي مي شود.
    
    سوم: در يك كشور در حال توسعه، ماليات ها موثرترين وسيله جهت انتقال منابع به بخش دولتي و هدايت آن ها به سمت طرح هاي مولد است. به منظور شكستن دورهاي باطل فقر، افزايش درآمدهاي نازل و پس اندازهاي اندك و سرمايه گذاري هاي ناچيز در اقتصاد، لازم است كه سرمايه گذاري هاي دولتي افزايش يابد. در اغلب كشورهاي كم تر توسعه يافته، بنگاه هاي خصوصي بسيار كوچك هستند (حجم كوچك اقتصاد بخش خصوصي) و تنها تعداد معدودي از بنگاه هاي بزرگ تر اقتصادي درگير توليد كالاهاي مصرفي هستند.
    
    دليل اصلي محدود بودن فعاليت هاي اقتصاد بخش خصوصي در اين كشورها، كمبود سرمايه است كه از كمي پس انداز نشات مي گيرد. اگر سرمايه اي نيز وجود داشته باشد، به دليل پايين بودن كارآيي سرمايه در بلندمدت، اكثر آن ها در كانال هاي غيرمولد و كوتاه مدت مانند سفته بازي و بورس بازي قرار مي گيرند. در اين حالت، دولت مي تواند با اعمال ماليات هاي مستقيم بر املاك، درآمد، زمين، دارايي، طلا، سود، ثروت، ارث و... درآمدهاي اضافي را جذب كند و در پروژه هاي مولد سرمايه گذاري به جريان بيندازد; بنابراين، ماليات ها وسيله موثري براي انتقال منابع از كانال هاي غيرمولد به كانال هاي مولد، از طريق سرمايه گذاري هاي عمومي است. البته بايد توجه شود كه انتقال منابع از بخش خصوصي به بخش دولتي، موجب نشود كه بخش دولتي بيش از حد رشد كند و منجر به هدر رفتن سرمايه هاي ملي شود. دولت بايد در اين فرآيند نقش هدايت و نظارت را ايفا كند.
    
    چهارم: ماليات ها بايد بتواند، روند سرمايه گذاري در اقتصاد را اصلاح كند. يكي از وظايف ماليات ها در كشورهاي در حال توسعه انتقال منابع از بخش خصوصي به بخش دولتي است; اما اين به آن معني نيست كه ماليات ها به منظور ريشه كن كردن سرمايه گذاري هاي خصوصي اعمال مي شود، بلكه برعكس، ماليات ها بايد سرمايه گذاري ها را تشويق و در مسير مناسب هدايت كند. دولت ها بايد بتوانند انگيزه هاي لازم را براي بنگاه هاي اقتصادي خصوصي ايجاد كنند، تا صنايع توليدكننده كالاهاي مصرفي و سرمايه اي فعاليت هاي خود را بسط و گسترش دهند. اين امر موجب مي شود كه سود اين واحدها افزايش يابد و مجددا صرف سرمايه گذاري شود. ماليات ها نبايد حجم سرمايه گذاري هاي تعيين شده براي سرمايه گذاري مجدد را كاهش دهد. از طرف ديگر، ماليات هاي اخذ شده بايد در سرمايه گذاري در طرح هاي بالا دستي و پايين دستي اجتماعي و اقتصادي مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومي، حمل و نقل، نيرو و ديگر خدمات صرف شود تا سرمايه گذاري هاي بعدي با مشكلات زيربنايي روبه رو نشود. بنابراين يكي از اهداف اخذ ماليات، دلگرم كردن و تقويت سرمايه گذاري هاي خصوصي به ويژه در مراحل اوليه توسعه اقتصادي است.
    
    پنجم: ماليات ها نبايد صرفا در جهت كسب درآمدهاي بالاتر عمل كند، بلكه بايد يكي از اهداف اصلي آن ايجاد انگيزه هاي لازم براي افزايش پس انداز و سرمايه گذاري باشد. ماليات هاي مستقيم با نرخ هاي تصاعدي مي تواند از طريق افزايش مصارف عمومي و هزينه هاي سرمايه گذاري به طور معكوس بر انگيزه هاي پس انداز و سرمايه گذاري تاثير بگذارد. به همين ترتيب افزايش بي رويه ماليات هاي غيرمستقيم، سبب دلسردي پس اندازكنندگان خصوصي خواهد شد. بنابراين سيستم مالياتي نبايد خصلت راكد كردن فعاليت هاي اقتصادي را داشته باشد. بي شك، بايد ماليات هاي مستقيم بردرآمدهاي اضافي اعمال شود، اما آن بخش از درآمدهاي اضافي را جذب كند كه لطمه اي به روند پس انداز و سرمايه گذاري نزند. در اين مورد، ماليات بر املاك و مستغلات، ماليات بر دارايي و ماليات بر هزينه هاي اضافي بهتر از ماليات بردرآمد است. در حالي كه اين نوع ماليات ها، مصرف را كاهش مي دهند; ماليات بر درآمد به صورت بي رويه اي، سبب دلسردي سرمايه گذاران و پس اندازكنندگان مي شود. تخفيف هاي مالي مانند معافيت هاي مالياتي، در نظر گرفتن وجوه اختصاصي براي سرمايه گذاري و استهلاك ماشين آلات، مجوزهاي مالياتي و... اثر منفي ماليات بردرآمد را كاهش داده و انگيزه هاي لازم براي پس انداز و سرمايه گذاري را ايجاد مي كنند.
    
    ماليات هاي غيرمستقيم هم بايد به نحوي اعمال شود كه موجب كاهش مصرف هاي تجملي شود و از طرفي نبايد آن قدر سنگين باشد كه سبب افزايش بي رويه قيمت كالاهاي ضروري شود و بر توليد اين كالاها اثر منفي بگذارد. بنابراين ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم در مجموع بايد به گونه اي اعمال شوند كه نابودي انگيزه هاي پس انداز را به دنبال نداشته باشند.
    
    ششم: ماليات ها سبب بسيج مازاد اقتصادي به منظور توسعه و تداوم و گسترش ابعاد آن مي شود. در كشورهاي توسعه نيافته، بخش كشاورزي، بيش از نيمي از توليد ناخالص ملي را ايجاد مي كند، در حالي كه بخش اعظم ارزش افزوده ايجاد شده در اين بخش نصيب زمين داران بزرگ و واسطه هاي تجار مي شود. مازاد توليد اقتصادي، تفاوت بين توليد جاري واقعي و مصرف جاري واقعي است.
    
    اين مازاد ممكن است در ديگر بخش هاي اقتصادي نيز وجود داشته باشد. لازم است كه در مراحل اوليه توسعه اقتصادي بخش بزرگي از اين مازادها در كانال هاي مولد قرار گيرد. در اين كشورها، زمين داران، تجار و واسطه ها، اين مازادها را صرف سرمايه گذاري در فعاليت هاي غيرمولد اقتصادي مي كنند. دولت بايد با بسيج اين مازادها از طريق ماليات بر زمين، درآمدهاي كشاورزي، دارايي و... در پروژه هاي عمراني كه نفع آن ها شامل تمام افراد جامعه مي شود به توسعه اقتصادي كشور كمك كند. در اين حالت، افزايش سرمايه گذاري در پروژه هاي عمراني، خود به خود در بلندمدت سبب افزايش توليد بازدهي و مازاد بيش تر در بخش كشاورزي مي شود.
   

عوامل موثر جهت یک فرهنگ مالیاتی توسعه یافته

عوامل موثر جهت یک فرهنگ مالیاتی توسعه یافته
 
 
 همان گونه که درجریان هستید این روزها بازار اخبار مالیاتی داغ است، از افزایش مالیات بر ارزش افزوده، ورود نهادهای خاص به لیست بلندبالای سازمان مالیاتی گرفته تا گلایه از پرداخت نکردن مالیات توسط 40 درصد تولید ناخالص داخلی.
 
 دراین بین سازمان امورمالیاتی کشور جهت کاهش دغدغه فرارمالیاتی و کسترش فرهنگ پرداخت مالیات در کشور،در کنار انجام فعالیت‏های ذاتی و قانونی خود پیوسته در جهت آگاه‏سازی افکار عمومی جامعه و تقویت بنیه‏ های فرهنگی پرداخت مالیات می‏کوشد.
 
 به عبارتی دیگر،مسئولان این سازمان با اقداماتی از قبیل همکاری و تعامل مداوم با اصحاب رسانه، برگزای نشست‏های خبری، انتشار اخبار مالیاتی، شرکت در مصاحبه‏ ها و میزگردهای تخصصی تلویزیونی و رادیویی می‏کوشند وضعیت درآمدهای مالیاتی را به صورت شفاف و مستمر به اطلاع افکار عمومی برسانند و آنها را از میزان تحقق اهداف درآمدی دولت در این حوزه آگاه کنند.
 
 سازمان امور مالیاتی علاوه بر این اقدامات کوشیده است برد فعالیت‏های فرهنگ‏سازی در حوزه مالیات را تا مدارس و حتی درون خانواده‏ها نیز گسترش دهد. برگزاری نمایش «میم مثل مالیات» در مدارس ابتدایی از جمله تلاش‏هایی است که برای افزایش آشنایی کودکان و دانش‏ آموزان با موضوع مالیات انجام گرفته است. برگزاری جشنواره ملی فرهنگ مالیات نیز از جمله اقدامات سراسری این سازمان است که در آن همه اقشار از کودکان گرفته تا بزرگسالان و متخصصان رشته‏های هنری را به تولید محتوا و اثر در حوزه مالیات تشویق کرده است تا به این طریق از همه ظرفیت‏های نهفته در بخش‏های مختلف جامعه برای پیشبرد فرهنگ‏سازی مالیاتی بهره گیرد.
 
 حال آنکه پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور قصد دارد در این یاداشت به عوامل موثر جهت یک فرهنگ مالیاتی توسعه یافته بپردازد.
 
 امیداست این یاداشت در راه اعتلایی فرهنگ پرداخت مالیات گامی هرچندکوچک بداشته باشد.
 
 پرواضح است،اگر بتوان مردم را نسبت به ضرورت و آثار سازنده مالیات بر جامعه آگاه کرد، برای جلوگیری از جرایم و تخلفات مالیاتی نیازی به تشدید تدابیر الزام‏آور قانونی نخواهد بود. این مهم زمانی رخ می‏نماید که مردم مطمئن شوند که پرداخت مالیات مترادف توسعه اقتصادی، توسعه خدمات درمانی، خدمات آموزشی، افزایش رفاه جامعه و افزایش امنیت خواهد بود و در مقابل، فرار از مالیات به معنای دور شدن از این چشم‏اندازها است.
 
 دراین خصوص کارشناسان معتقدند که عوامل موثر در ایجاد فرهنگ مطلوب مالیاتی را می‌توان به دو دسته درون ‌سازمانی و برون‌ سازمانی تقسیم نمود.
 
 عوامل موثر درون ‌سازمانی جهت ایجاد و توسعه فرهنگ مالیاتی عبارتند از:
 
 نگرش مدیران ارشد مالیاتی نسبت به فرهنگ مالیاتی؛ قوانین و مقررات؛ نرخ‌ ها و ضرایب مالیاتی؛ آموزش نیروی انسانی؛ مکانیزه کردن امور؛ واحدهای مشاوره؛ طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور؛ تبلیغات و اطلاع‌رسانی؛ معرفی مودیان نمونه؛ ایجاد انگیزه و رضایت کارمندان.
 
 عوامل موثر برون سازمانی جهت ایجاد و توسعه فرهنگ مالیاتی نیز عبارتند از:
 
 آموزش و پرورش؛ خانواده؛ رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی؛ مراکز مذهبی و دینی؛ اتحادیه‌ها و مجامع صنفی؛ دستگاه‌ها و موسسات دولتی. با اوصاف یاد شده، به نظر می رسد یکی از بزرگترین سرمایه های سازمان امور مالیاتی کشور در جلب افکار عمومی به اهمیت مالیات و مزیت های تکیه بر درآمد پایدار مالیاتی به جای درآمدهای متزلزل و ناپایدار نفتی، نگاهی نو به مفهوم فرهنگ مالیاتی در قالب سیاست ها و طرح های فرهنگ سازی مالیاتی است.
 
 باتوجه به دغدغه دولت درخصوص پرداخت مالیات بایستی اذعان داشت، با گسترش اعتماد ،ترویج روح جمعی ، بهره گیری از شیوه های اخلاقی وباتاسی ازفرمایشات مقام معظم رهبری(همدلی وهم زبانی) فرهنگی را در جامعه گسترش می دهیم که افراد جامعه به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه دینی و مسؤولیت اجتماعی نگاه میکنند و فرار از آن را معصیت و گناه می شمارند و به آن بصورت یک امر مذموم و ناپسند می نگرند و سرپیچی از پرداخت مالیات را مترادف با خیانت ملی و تجاوز به حقوق دیگران میدانند
 
 منبع: سازمان مالیاتی کشور
 

اهمیت و نقش مالیات ها در توسعه اقتصادی

مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی‌ افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست‌های مالی در راستای حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرمهای اداری و اجرایی دولت وصول می‌شود عده‌ای مالیات را مبلغی می‌دانند که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و موسسات، بر طبق قانون برای تامین مخارج عمومی اخذ می نماید.

مالیات، مهم ترین ابزار کسب درآمد دولت ها برای انجام وظایف مربوطه است. بر این اساس مالیات از یک سو ابزاری برای تأمین مالی مخارج سرمایه گذاری و سرمایه در گردش دولت بوده و از سوی دیگر برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد تک تک افراد کشور، تحت عنوان اثر باز توزیعی درآمد است بدین ترتیب دولت ها با استفاده از ابزار دریافت انواع مالیات ها از افراد حقیقی و حقوقی کشور، درآمد لازم برای انجام فعالیت های حیاتی افزایش امنیت، بهداشت، آموزش، ایجاد زیرساخت و بستر فعالیت ها سخت افزاری و نرم افزاری و … کشور را تأمین می کنند، همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور می شود. به این ترتیب با دریافت نرخ های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پر درآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می شود.

 

به طورسنتی وضع مالیات درکشورهای درحال توسعه برای رسیدن به دوهدف است. اول امتیاز های مالیاتی ودیگرانگیزه های مالی مشابه به منظور تشویق سرمایه گذاری های خصوصی. این نوع امتیاز های مالیاتی نوعاًبه سرمایه گذاران خارجی خصوصی برای تشویق آنهابه ایجادمؤسسات اقتصادی درکشورهای درحال توسعه اعطا می شود.

هدف دوم از وضع مالیاتها، تجهیزمنابع به منظور تأمین مالی هزینه های دولت بسیارمهم تراست. توسعه ی اقتصادی واجتماعی کشورهای درحال توسعه، بدون توجه به ایده های رایج سیاسی واقتصادی آنهاتاحدزیادی درگروتوانایی این کشورهادرایجاد درآمدهای کافی برای تأمین مالی برنامه های ضروری وبرنامه های خدمات دولتی فاقد درآمدمانند: بهداشت، آموزش، حمل ونقل، ارتباطات ودیگر اجزاء زیرساخت اقتصادی واجتماعی است. علاوه براین، بیشتر کشور جهان سوم به طورمستقیم درفعالیت های اقتصادی کشورخود، ازطریق مالکیت یاکنترل شرکت های دولتی ومؤسسات تجاری دولتی مداخله دارند

  می توان پنج دلیل را برای درک بهتر نقش مالیاتهای وصولی توسط دولتها در توسعه اقتصادی ارائه نمود:

اول؛مالیات ها عامل مؤثری هستند جهت مقابله با تقاضای اضافی برای کالاهای مصرفی، که در نتیجه پیشرفت و رفاه و به دنبال آن رشداقتصادی ایجاد می شوند. همزمان با افزایش تولید ملی و رفاه اجتماعی، درآمدهای قابل تصرف خصوصی تقاضا برای کالاهای مصرفی افزایش خواهد یافت. از طریق مالیات هاست که دولت در موقعیتی قرار می گیرد که فشارهای تورمی در داخل اقتصاد را کنترل کند؛ مالیات ها می تواند از طریق کنترل درآمدها، موجب شود که تقاضا برای کالاهای مصرفی کاهش یافته و معادل عرضه شود، یعنی به این صورت تورم ناشی از فشار تقاضا را با حربه مالیات ها، از بین می برد.

  دوم؛ یکی از مهم ترین اهداف اخذ مالیات ها، کاهش شکاف بین درآمدهای طبقات ثروتمند و طبقات فقیر است. اصولاً توسعه به معنی به ارمغان آوردن رفاه اجتماعی برای توده های مردم است. توده های مردم، هنگامی از رفاه اجتماعی و اقتصادی برخوردار خواهند بود که توزیع درآمدها به صورت عادلانه صورت گیرد، تا مردم عادی بتوانند نیازهای اقتصادی خود مانند مسکن، غذا، بهداشت و رفاه را تامین کنند. در این حالت، کاهش نابرابری ها در توزیع درآمد و ثروت نیازمند ابزارهای جداگانه است.

   سوم؛ در یک کشور در حال توسعه، مالیات ها مؤثرترین وسیله جهت انتقال منابع به بخش دولتی و هدایت آن ها به سمت طرح های مولد است. به منظور شکستن دورهای باطل فقر، افزایش درآمدهای نازل و  پس اندازهای اندک و سرمایه گذاری های ناچیز در اقتصاد، لازم است که سرمایه گذاری های دولتی افزایش یابد. در اغلب کشورهای کم تر توسعه یافته، بنگاه های خصوصی بسیار کوچک هستند(حجم کوچک اقتصاد بخش خصوصی) و تنها تعداد محدودی از بنگاه های بزرگ تر اقتصادی درگیر تولید کالاهای مصرفی هستند.

دلیل اصلی محدود بودن فعالیت های اقتصاد بخش خصوصی در این کشورها، کمبود سرمایه است که از کمی پس انداز نشأت می گیرد. اگر سرمایه ای نیز وجود داشته باشد، به دلیل پایین بودن کارآیی سرمایه در بلند مدت، اکثر آن ها در کانال های غیر مولد و کوتاه مدت مانند سفته بازی و بورس بازی قرار می گیرند. در این حالت، دولت می تواند با اعمال مالیات های مستقیم بر املاک، درآمد، زمین، دارایی، طلا، سود، ثروت، ارث و … درآمدهای اضافی را جذب کند و در پروژه های مولد سرمایه گذاری به جریان بیندازد؛ بنابراین، مالیات ها وسیله مؤثری برای انتقال منابع از کانال های غیر مواد به کانال های مولد، از طریق سرمایه گذاری های عمومی است.

  چهارم؛ مالیات ها باید بتواند، روند سرمایه گذاری در اقتصاد را اصلاح کند. یکی از وظایف مالیات ها در کشورهای در حال توسعه انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی است. اما این به آن معنی نیست که مالیات ها به منظور ریشه کن کردن سرمایه گذاری های خصوصی اعمال می شود، بلکه بر عکس، مالیات ها باید سرمایه گذاری ها را تشویق و در مسیر مناسب هدایت کند. دولت ها باید بتوانند انگیزه های لازم را برای بنگاه های اقتصادی خصوصی ایجاد کنند، تا صنایع تولید کننده کالاهای مصرفی و سرمایه ای فعالیت های خود را بسط و گسترش دهند. این امر موجب می شود که سود این واحدها افزایش یابد و مجددا صرف سرمایه گذاری شود. مالیات ها نباید حجم سرمایه گذاری تعیین شده برای سرمایه گذاری مجدد را کاهش دهد. از طرف دیگر، مالیات های اخذ شده باید در سرمایه گذاری در طرح های بالادستی و پایین دستی اجتماعی و اقتصادی مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، حمل و نقل، نیرو و دیگر خدمات صرف شود تا سرمایه گذاری های بعدی با مشکلات زیربنایی روبه رو نشود.

پنجم؛  مالیات ها سبب بسیج مازاد اقتصادی به منظور توسعه و تداوم و گسترش ابعاد آن می شود. در کشورهای توسعه نیافته، بخش کشاورزی، بیش از نیمی از تولید ناخالص ملی را ایجاد می کند، در حالی که بخش اعظم ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش نصیب زمین داران بزرگ و واسطه های تجار می شود. مازاد تولید اقتصادی، تفاوت بین تولید جاری واقعی و مصرف جاری واقعی است این مازاد ممکن است در دیگر بخش های اقتصادی نیز وجود داشته باشد. دولت باید با بسیج این مازادها از طریق مالیات بر زمین، درآمدهای کشاورزی، دارایی و … در پروژه های عمرانی که نفع آن ها شامل تمام افراد جامعه می شود به توسعه اقتصادی کشور کمک کند. در این حالت، افزایش سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی، خود به خود در بلند مدت سبب افزایش تولید بازدهی و مازاد بیش تر در بخش کشاورزی می شود

 

 پرداخت مالیات از مهمترین عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب می شود و موجب رونق اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور می شود. در حال حاضر بخش عمده ای از اعتبارات و درآمدهای مالیاتی، صرف عمران، آبادانی و امور زیربنایی کشورمی شود. از این رو ارتقای روزافزون نظام مالیاتی و همگام ساختن آن با دانش روز، نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشور دارد. بر این اساس، برنامه ریزی برای وصول کامل مالیات و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به‌جای درآمدهای نفتی که در بیشتر موارد ناپایدار می باشد، از اساسی ترین محورهای برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. بر همین اساس و با توجه به نقش مهم درآمدهای مالیاتی در توسعه و پیشبرد اهداف دولت، نظام مالیاتی همواره کوشیده است موانع و مشکلات پیش رو را با اتخاذ تدابیر مناسب برطرف سازد. در این راستا کوشش شده است فرایندهای مالیاتی کارآمد شده و بازده مناسبی داشته باشد. کارشناسان اقتصادی معتقدند وجود نگاه یکپارچه و یکسان به مؤدیان مالیاتی، ایجاد زمینه و امکانات مناسب برای همکاری اصناف درخصوص انجام تکالیف قانونی و صنفی آنها از مهم‌ترین مواردی است که نظام مالیاتی به آن توجه دارد. یک کارشناس اقتصادی می گوید: توسعه بیشتر نظام مالیات برارزش‌افزوده، بازنگری قوانین و مقررات مالیاتی با درنظر گرفتن تغییر نیازها ، اجرای طرح جامع مالیاتی و ... از محورهای اصلی تحول نظام مالیاتی بوده است. تحولی که اصلاح موفق ساختار اقتصاد ، توسعه فعالیت‌های تولیدی و توسعه کیفی بخش خدمات، گسترش پایه‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضرور، رفع محدودیت‌های بودجه‌ای سازمان، تأمین نیروی انسانی، اتخاذ تمام تدابیر قانونی را به دنبال داشته باشد.

که این موارد خود نقش بسیار مهمی در ارتقای درآمدهای مالیاتی و درنتیجه توسعه و آبادانی کشور ایفا می کند. دست اندرکاران و صاحب نظران اقتصادی معتقدند: ایجاد امنیت، رفاه اجتماعی و گسترش خدمات از مزایای پرداخت مالیات است و باید با فرهنگ سازی مناسب، مردم را از مزایای پرداخت مالیات آگاه کرد. به اعتقاد آنها، مردم باید مالیات را جزیی از بدهی خود به دولت بدانند و پرداخت به موقع مالیات باید در جامعه به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا مردم مالیات خود را به موقع پرداخت کنند. صاحب نظران بر این عقیده اند: بهبود نظام مالیاتی بدون توجه به سیاست هایی که مبتنی بر ارتقای فرهنگ مالیاتی باشد، محقق نمی شود و با توجه به اهمیت مالیات در پیشبرد اهداف اقتصادی دولت، شناسایی ویژگی ها و نوع کارکردهای مالیات های اسلامی می تواند جهت گیری کلی نظام مالیاتی را آشکار ساخته و دستیابی به اهداف مد نظر سند چشم انداز توسعه در بخش مالیاتی را تسریع بخشد. تحقق اهداف اقتصادی دولت به خصوص در بحث مالیات، نیازمند اطلاع رسانی و فرهنگ سازی است و مردم باید در خصوص نحوه دریافت مالیات، هزینه کردن و میزان تاثیرگذاری آن بر اقتصاد و عمران و آبادانی کشور اطلاعات و شناخت کافی داشته باشند.

بنابراین اراده مردم، عمده‌ ترین نقش را در اجرای قانون مالیات‌ها ایفا می‌کند و به این لحاظ موثرترین عامل موفقیت در اجرای این قوانین، فرهنگ مالیاتی جامعه است.

لغو معافيت مالياتي سه نهاد مهم جهت توسعه عدالت آموزشی

لغو معافيت مالياتي سه نهاد مهم جهت توسعه عدالت آموزشی

astanghodsrazaviاعتماد| معافيت‌هاي مالياتي آستان قدس رضوي، موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام(ره) لغو شد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز در ادامه بررسي طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با الحاق پيشنهادي كه از سوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مطرح شده بود موافقت كردند كه بر اساس آن معافيت‌هاي مالياتي آستان قدس رضوي و آن دسته از موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام، ‌لغو شود.

به گزارش خانه ملت، ‌در اين پيشنهاد الحاقي آمده است كه براي برقراري عدالت آموزشي و اجراي اصل ٣٠ قانون اساسي و تجهيز كليه آموزشگاه‌هاي آموزش و پرورش با اولويت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوي و آن دسته از موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام و ساير دستگاه‌هاي اجرايي كه تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نكرده‌اند، موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده هستند. منابع حاصله صرفا جهت توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا براساس آيين‌نامه‌يي كه به اين منظور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد هزينه كند.

بدون شك مصوبه ديروز مجلس، در صورتي كه از سوي شوراي نگهبان تاييد شود، مي‌تواند منشا تحول بزرگي در اقتصاد كشور باشد، ‌زيرا يكي از دغدغه‌هاي مهم بخش مالياتي كشور، ‌معافيت‌هاي مالياتي بود كه بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي كشور و نيز نهادها از آن بهره مي‌بردند كه مورد اعتراض مسوولان مالياتي كشور قرار مي‌گرفت، ‌به طوري كه چندي پيش رييس كل سازمان امور مالياتي با اشاره به معافيت‌هاي مالياتي گسترده در اقتصاد كشور گفته بود كه حدود ٤٠ درصد از اقتصاد ايران در بخش‌هاي مختلف از پرداخت ماليات معاف است كه حدود ١٥ درصد آن فقط مربوط به فعاليت‌هاي صادراتي محصولات كشاورزي است؛ ‌بخشي كه به گفته كارشناسان، آستان قدس رضوي در آن بسيار فعال است. در همين ارتباط هم چندي پيش مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به معافيت‌هاي مالياتي نهادها مانند آستان قدس رضوي اعتراض كرده بود.

اين مركز حدود سه سال پيش طي گزارشي به بررسي معافيت‌هاي مالياتي و نقش منفي آن در اقتصاد كشور پرداخته بود. اين مركز در خصوص معافيت مالياتي آستان قدس رضوي آورده بود: معافيت مالياتي آستان قدس رضوي همچنان برقرار است و فعاليت‌هاي اين نهاد مشمول ماليات نيست. البته آستان قدس رضوي داراي ٤٤ شركت و موسسه با صددرصد سهام و ٦٠ شركت و موسسه ديگر با سهام كمتر از سقف ٥٠ درصد، فعاليت‌هاي اقتصادي را در بخش‌هاي صنعتي و معدني، كشاورزي و دامپروري و فعاليت‌هاي خدماتي و عمراني و درماني انجام مي‌دهد. به نوشته اين مركز، با توجه به فعاليت‌هاي گسترده اقتصادي برخي نهادها مانند آستان قدس رضوي، معافيت مالياتي اينگونه نهادها به نوعي موجب تبعيض و مختل‌كننده اصل رقابت در اقتصاد است و براساس عدالت اقتصادي، لغو اين‌گونه معافيت‌ها با كسب نظر از مقام معظم رهبري در موارد تحت نظر ايشان، مناسب به نظر مي‌رسد.
 به نظر مي‌رسد كه مصوبه ديروز مجلس كه با راي موافق اكثر نمايندگان مواجه شده بود مي‌تواند راه گشاي عدالت و توسعه آموزشي كشور باشد. غلامرضا كاتب، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در همين مورد به «اعتماد» گفت: برخي از اين موسسات طي سال‌هاي اخير بر اساس برخي معافيت‌هايي كه صورت گرفته بود ماليات پرداخت نمي‌كردند كه در همين راستا اين قانون تصويب شده است. مي‌توان گفت كه اين الزام به پرداخت ماليات يك الزام جديد است چرا كه آستان قدس و موسسات زيرمجموعه نيروهاي مسلح در سال‌هاي اخير مالياتي پرداخت نمي‌كردند. البته خود اين نهادها معتقد هستند كه ماليات پرداخت مي‌كرده‌اند اما از آنجايي كه قانون خاصي در اين مورد وجود نداشته است و با قوانين خاص خودشان فعاليت مي‌كردند اين موضوع شفاف نبوده و در همين راستا مجلس به اين موضوع ورود پيدا كرده است. وي ادامه داد: البته الزام اين نهادها به پرداخت ماليات در شرايطي صورت گرفته است كه نظر شوراي نگهبان در اين مورد مشخص نبوده و اين احتمال وجود دارد كه اين مصوبه از سوي شورا رد شود.

متن کامل پیش نویس قانون دائمی مالیات برارزش افزوده

متن کامل پیش‌نویس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده/ لیست کامل معافیت‌ها

 

متن کامل پیش نویس قانون دائمی مالیات برارزش افزوده منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس قانون مالیات بر ارزش افزوده 5 سال به صورت آزمایشی در کشور اجرا شده و امسال نیز اجرای آن تمدید شد تا برای سال‌های آینده با رفع نواقص و مشکلات آن به صورت لایحه جدید از سوی دولت به مجلس برای تصویب ارائه شود.

در حال حاضر پیش نویس قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تهیه شده که در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست بررسی مسئولان و کارشناسان و بخش غیر دولتی قرار دارد.

متن کامل پیش نویس مقدماتی لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کالاهای خاص به شرح زیر است:

 

فهرست فصول

فصل اول ـ کلیات و تعاریف 1

فصل دوم ـ معافیت ها 6

فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه 10

فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث 15

فصل پنجم ‌ـ ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن 20

فصل ششم ـ مالیات سبز 26

فصل هفتم ـ مالیات کالاها و خدمات خاص 30

فصل هشتم ـ تخصیص، انتقال و توزیع مالیات 38

فصل نهم ـ جرایم مالیاتی 43

فصل دهم ـ سایر مقررات 45

 

 

فصل اول ـ کلیات و تعاریف

 

ماده 1 ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

ماده 2 ـ عرضه کالا در این قانون انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است؛

ادامه نوشته

تاثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رشد و توسعه اقتصاد

 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در جهان و ایران  

مالیات بر ارزش افزوده یاValue Added Taxو به اختصار (VAT) نخستین بار درسال۱۹۱۸میلادی از سوی فون زیمنس1تاجر آلمانی به منظور فائق آمدن بر مشکلات کمبود درآمد دولت آلمان معرفی شد. این نوع مالیات با ارائه روش اعتباری آدامز2 درسال۱۹۲۱میلادی و توسط لاره3 درسال 1957میلادی توسعه یافت. اما مالیات بر ارزش افزوده در فرانسه و در سال ۱۹۴۸ میلادی به مورد اجرا گذاشته شد. سپس در دهه 1960 میلادی با انتخاب و اجرای این نظام مالیاتی در کشورهای ساحل عاج، برزیل، دانمارک، آلمان، اروگوئه، سوئد و هلند گستره این نظام مالیاتی در جهان توسعه پیدا کرد.
شورای اتحادیه اقتصادی اروپا برای هماهنگ سازی سیستمهای مالیاتی و حمایت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانویه ۱۹۷۰ این سیستم را در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعمال کنند.   اگرچه این نوع مالیات در یک دهه رشد چندانی نداشت اما در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به اوج رسید تا جایی که در دو دهه پایانی قرن بیستم سریع ترین رشد را در کشورهای جهان داشت و براساس آخرین آمار ، مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون در ۱5۰ کشور دنیا اجرا می شود.
پراکندگی کشور های استفاده کننده از مالیات بر ارزش افزوده در سراسر جهان حکایت از این دارد که مدلهای اقتصادی مختلف حاکم برکشور ها مانع استفاده ازاین نوع مالیات نیست. ضمن آنکه طبق نتایج بدست آمده از بررسی همین کشورها میزان پیشرفت و توسعه یافتگی نیزمانعی براجراء آن نمی باشد.کشورهای فقیرتوسعه نیافته ای چون سودان، اتیوپی، پاناما، بورکینافاسو،لبنان، آلبانی،کشور های پیشرفته وتوسعه یافته مانندآلمان ،فرانسه،انگلیس، ایتالیا ،ژاپن، اسپانیا ، کانادا، روسیه وکره جنوبی این نوع مالیات را در کشور خود به اجرا گذاشته اند.از نظر پراکندگی جغرافیایی نیز کشورهای مختلفی از چهارقاره جهان وجوددارندکه نظام مالیات برارزش افزوده را پذیرفته اند واجرا می کنند. حتی کشورهای همجوارما ،نظیر قرقیزستان ،پاکستان،ترکمنستان، ارمنستان،آذربایجان، قزاقستان،ترکیه،اردن این سیستم را اجرا می نمایندواین کشورها ،ازنظرخصوصیات فرهنگی واجتماعی وجوه مشترکی باما دارند.
بنابراین با توجه به تعدد کشورهای مجری مالیات بر ارزش افزوده وسیر رو به رشد کشور های استفاده کننده ا زآن در جهان،که تنها در دهه١٩٩٠میلادی نزدیک به ٧٠ کشور این نظام مالیاتی را پذیرفته اند، به نظر می رسد در چند سال آینده کمتر کشورهایی در جهان یافت شوند که سیستم مالیات خود را به مالیات بر ارزش افزوده مجهز وتقویت نکرده باشند.چرا که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران ارتباط نزدیکی بین اجرای مالیات برارزش افزوده و توانمندی های مالی کشور وجود دارد.
در کشور جمهوری اسلامی ایران، لایحه مالیات بر ارزش افزوده درسال 1366برای نخستین بار به مجلس ارسال شداما به‌ دلیل شرایط خاص اقتصادی ویژه جنگ و اجرای سیاستهای تثبیت قیمتها با تقاضای دولت از دستور کار مجلس خارج شد.پس از فراز ونشیب های بسیاردرسال 1379   دفتر مستقل طرح مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی کشور تاسیس شدو درسالهای ۱۳۸۲و۱۳۸۱ به ‌منظور رفع بخشی از مشکلات حاکم بر اخذ مالیاتها و عوارض از کالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به "تجمیع عوارض" تصویب و به اجرا گذاشته شد.
درسال ۱۳۸۴ کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس تصویب شد در سال1385 ، مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، تصویب اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده را به کمیسیون امور اقتصادی تفویض کرد.درسال ۱۳۸۶ مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید.درهمین سال ،مدت اجرای آزمایشی لایحه مالیات بر ارزش افزوده ۵ سال تعیین شد. لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تایید نهایی شورای نگهبان رسیدو بعنوان قانون به دولت ابلاغ شد.در اول تیرماه87 ، قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شدو از اول مهر ماه همان سال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به طوررسمی اجرا شد.
تعریف مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلکه رایجترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب می شود. لذا قبل از هر موضوعی باید دید تعریف ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین تعریف می کنند.با توجه به تعریف مذکور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید و یا خدمات ارائه شده اخذ می گردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند.
کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده درایران
بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران یک و نیم درصد می باشد که با احتساب یک و نیم درصد عوارض در مجموع نرخ مالیات بر ارزش افزوده سه در صد خواهد بود که کمترین نرخ مالیات برارزش افزوده در جهان می باشد. در حالی که نرخ مالیات برارزش افزوده در برخی کشورها تا حدود 25% نیز وجود دارد.
در این قانون، معافیت‌های مربوط به بخش کشاورزی شامل دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی (حیوانی و گیاهی)، خوراک دام و طیور و انواع کود، سم، بذر و نهال است. معافیت‌های مرتبط با عموم نیز در برگیرنده انواع محصولات کشاورزی فرآوری نشده، مواد خوراکی مانند آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان، کتاب، مطبوعات و دفاتر تحریر، همچنین انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توان بخشی و حمایتی است.
خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی، فرش دستباف، اموال غیرمنقول (زمین، ساختمان و...)، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات‌های مستقیم، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون نیز از پرداخت مالیات معاف است.سایر معافیت‌ها هم شامل کالاهای همراه مسافران خارج از کشور، برای استفاده شخصی تا میزان مقرر، رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها است.
  
انواع مالیات بر ارزش افزوده ومقایسه ی آن ها
این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده ۱- تولید ۲- درآمد ۳- مصرف تقسیم می شود.
در بین سه نوع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی،بیشترین پایه مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی، کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می‌کند. چون مالیات تولیدی، خریدهای ناخالص کالاهای سرمایه‌ای ( بدون مستثنی کردن استهلاک) را شامل می‌شود، موانعی در برابر سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.در بین سه روش فوق، مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی که کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می‌کند یک مالیات عمومی بر مصرف است (در صورتیکه از اصل مبدا استفاده شود، خالص صادرات را نیز در بر می‌گیرد) بنابراین، در بین سه روش مذکور، اکثر کشورها معمولا این روش را بر می‌گزینند.
مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده
1-شفاف سازی معاملات و مبادلات اقتصادی بطوری که با اجرای این قانون امکان ردیابی معاملات در زنجیره واردات ، خرید ، تولید و توزیع و صادرات میسر خواهد بود که خود منجر به کشف بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد زیر مینی یا پنهان می شود .
2- اخذ مالیات بیشتر از مصرف کنندگان کالاهای لوکس و غیرضروری.
3- گسترش پایه های مالیاتی بر اساس مصرف .
3- افزایش درآمدهای مالیاتی قابل اتکا برای دولتها و در نتیجه تامین بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولت . درآمدهای مالیاتی ناشی از این نظام مالیاتی به معنی درآمدهایی است که بطور مستقیم و با اعمال نرخ این نظام مالیاتی بر عرضه کالاها و خدمات حاصل می‌شود.
4- تامین هرچه بیشتر عدالت مالیاتی و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از محصول یا خدمات نهائی واحد اقتصادی
 اصلی ترین ویژگی مالیات بر ارزش افزوده که مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفته و همگی در تلاش هستند که آن را به درستی اجرا کنند، پایه گذاری آن برمبنای عدالت است؛ بدین مفهوم که مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با مالیات بر فروش، تقریباً در تمام شرایط، بهترین انتخاب است چرا که به گونه ای طراحی شده که بار آن بر دوش مصرف کننده نهایی است نه تولیدکننده.
5- تشویق سرمایه گذاری، تولید و صادرات. از آنجا که واردات کالاها علاوه بر ارزش و حقوق گمرکی مشمول این مالیات نیز خواهد بود ، از تولید کننده داخلی نیز حمایت می شود.
6- خود اجرا بودن این نظام مالیاتی و اتکاء داشتن بر خود اظهاری .
7-مالیات مستند و مبتنی بر مدارک.
8- محاسبات نسبتا آسان آن در درمقایسه با سایرنظامهای مالیاتی .
9-امکان کنترل حسابرسی.
10- سرعت وصول بالای آن با توجه به تعیین دوره های مالیاتی کوتاه مدت(درایران سه ماهه درنظرگرفته شده است).
11-تسهیل ورود به پیمانهای منطقه ای و بین المللی .
12- مشارکت مستقیم مؤدی در فرایند مالیات گیری.
معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده
1- مشکلات فرار مالیاتی در زمینه های خاص ( ساختمان ، خدمات پزشکی و ... )
2- هزینه های زیاد اجرایی :به دلیل وسیع بودن پایه های مالیات بر ارزش افزوده و پیچیدگی فرایند آن ممکن است کالایی تا مرحله ای معاف و پس از آن مشمول مالیات می شود و یا کالایی تا مرحله ای از تولید مشمول یک نرخ پایین تر و پس از تبدیل به محصول نهایی مشمول نرخ مالیاتی بالایی قرار گیرد. هزینه های اجرایی دولت ، تولید کنندگان و بازرگانان در این نوع مالیات بطور محسوس زیاد می شود. بعنوان مثال نگهداری حساب خرید و فروش و مالیاتها ایجاد کننده هزینه اجرایی برای بازرگانان است.
 3- بروز مالیات برارزش افزوده منفی :یکی از مشکلات در هنگام محاسبه مالیات بر ارزش افزوده پیدایش مسئله مالیات بر ارزش افزوده منفی است. این پدیده زمانی رخ می دهد که فروش بنگاه کمتر از خریدهایش باشد. در صورت پیدایش مالیات بر ارزش افزوده منفی ، بنگاه مستحق دریافت اعتبار مالیاتی یا جبران آن میزانی است که پیش از مالیات پرداخته است .
 4-   احتمال انحرافات سرمایه گذاری:یکی از موضوعات مهم اجرای مالیات بر ارزش افزوده مسئله تعداد و میزان نرخ هایی است که بر اساس آنها این مالیات می تواند اعمال شود. اکثر مجریان مالیات بر ارزش افزوده استفاده از نرخی واحد را ترجیح می دهند، زیرا با اعمال یک نرخ واحد ، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده بسیار ساده می شود. لیکن اعمال نرخ واحد به معنی آن است که عوامل مختلف تولید متناسب با ارزش افزوده شان با یک نرخ مشابه مالیات بسته می شوند و این امر از نظر برابری و اجرای عدالت مالیاتی مطلوب نیست. از این رو در اکثر کشورها ساختار نرخ گذاری دوگانه اعمال میشود که شامل یک نرخ عمومی بر کالاها و خدمات و یک نرخ پایین تر از ان بر مواد غذایی ، دارویی ، سوخت منازل، کتابها ، مجلات و حمل و نقل عمومی است. عدم هماهنگی نرخ ها در شرایط یکپارچگی روز افزون بازارهای سرمایه و کشش بالای تحرک سرمایه بین المللی ، موجب انحرافات در سرمایه گذاری و تمرکز سرمایه در کشورهایی می شود که نرخ های مالیاتی پایین تر است.
5- عدم فشار بر بعضی پایه های مالیاتی:نظام کنونی مالیات ها در ایران دارای اشکال و ایرادهایی است که یکی از آنها فشار بیش از اندازه مالیاتی ، به بعضی پایه های مالیاتی به علت معافیت ها و عدم دریافت مالیات از پایه های دیگر مالیاتی است. وجود پایه مالیاتی کوچک، به علت معافیت ها و فرار مالیات ، و به دنبال ان ایجاد فشار مالیاتی از طریق نرخهای تصاعدی و بالا به پایه های کم ظرفیت موجود ، موجب از بین رفتن انگیزه در فعالیتهای اقتصادی و تولیدی شده و گاه بی عدالتی در نظام اجرایی بطور محسوسی آنرا شدیدتر می نماید.
6-آثار تورمی:در صورت اجرای یکباره آن ، احتمالا یک اثر افزایشی روی قیمتها دارد. تجارب کشورهای استفاده کننده از مالیات بر ارزش افزوده نشان داده که الزاما" همبستگی مثبت میان اِعمال این مالیات و افزایش نرخ تورم وجود ندارد و شرایط در کشورهای مختلف متفاوت می باشد. در واقع در اقتصاد های در حال گذار اِعمال هر سیاستی ممکن است در قیمتهای نسبی تغییر ایجاد کند و این مسئله تنها به اِعمال مالیات بر ارزش افزوده مربوط نمی شود. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که اثر این مالیات بر روی تورم موقتی است و در طول مدت کم تر از یک سال از بین خواهد و مجددا تعادل برقرار خواهد شد، مشروط بر ان که دولت در چارچوب یک برنامه مدون همزمان با اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، سیاست های مکمل را به کار بگیرد و به موقع اقدامات پیشگیرانه را اطلاع رسانی و اجرا کند.
در مجموع مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده بیش از معایب آن می باشدکه رعایت پیش شرط هایی ازجمله توسعه فرهنگ مالیاتی،آموزش نیروی متخصص، نیاز به پایگاههای اطلاعاتی وتناسب شرایط و ساختار اقتصادی ایران بااین  نظام مالیاتی می تواند تاحدود زیادی از معایب آن کاست.
  تاثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رشد وتوسعه اقتصاد کشور
در کشورهای جهان اول بیشترین درآمد دولت از راه مالیات است .مالیات موجب می گردد انضباط مالی به نحو مناسب برقرار می‌شود. مالیات در هر کشوری به تناسب پیشرفت و توسعه اقتصادی آن از جایگاه ویژه برخوردار است. بر همین اساس میزان درآمد های داخلی دولتها تا حد زیادی ارتباط مستقیمی به توان وکارایی نظام مالیاتی آنها بستگی دارد . بنابراین مهمترین منبع اصلی تامین درآمدهای داخلی، از ناحیه وصول مالیات است و مردم پذیرفته اند که برای پیشرفت وخدمات عمومی کارهای عمرانی و زیر بنایی توسط دولت، از قبیل ساخت راه ، نیروگاه های برق ، سد ،بیمارستان ، پارک ، مدارس پرداخت قسمتی از در آمدشان به دولت تحت عنوان مالیات ضروری است.
این موضوع دولتها را ملزم کرده تا برای رعایت عدالت مالیاتی وپویایی آن نسبت به تهیه واجرای قوانین مالیاتی به شکل مطلوب ومتناسب با تغییرات وپیشرفتهای اقتصادی، اقدام کنند.  مرور زمان نشان داده است که کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده اند که مالیات بر ارزش افزوده یک روش مناسب و بهتری جهت نیل به تحقق برنامه های اقتصادی است و در بیشتر کشورهای جهان از سال 1960 تاکنون این روش پیاده شده است و به مرور در بقیه کشورها هم در حال اجرا شدن است . ویژگی مالیات بر خرج، حضور مردم در صدور فاکتور و گرفتن پول وپرداخت به دولت و در نتیجه بر اثر افزایش نقش مردم مطالبات آنان نیز از دولت‌ها زیاد می‌شودبنابراین دولت باید پاسخگو باشد. ازآنجا که مالیات بر ارزش افزوده به مصرف تعلق گرفته ومتناسب با میزان مصرف، تغییر می کند از عدالت مالیاتی بیشتری بر خوردار است, که خود این موضوع باعث کنترل مصرف خواهد شد .به هرحال با توجه به تاثیر مالیات در رشد شکوفایی اقتصاد، امیدواریم نظام مالیات برارزش افزوده گام مهمی را در راه نوسازی و پویایی سیستم مالیاتی بردارد.
در سالهای پس از انقلاب اسلامی ، این واقعیت که در آمد نفت برای تحقق اهداف اقتصادی و تامین استقلال ملی ایران درآمد مطمئن به حساب نمی آید ، به تدریج در اذهان دولتمردان و سیاستگذاران کشور پذیرفته شد و مالیات بعنوان مهمترین درآمد دولت روز به روز جایگاه خود را تثبیت کرد. با توجه به آنکه رشد درآمدهای مالیاتی ایران در سالهای اخیر عمدتا در بخش مالیاتهای مستقیم حقوق و عوارض گمرکی بوده است و با در نظر گرفتن این واقعیت تلخ که به مالیات در گذشته توجه کمی شده است ، از بدو تاریخ مالیه عمومی در ایران تا کنون هیچ یک از انواع مالیات بر معاملات ( مالیات خرده فروشی ، مالیات فروش تولید کنندگان و مالیات بر فروش در مراحل مختلف تولید و توزیع کالا و مالیات بر ارزش افزوده ) در کشور ما سابقه نداشته است در حالیکه سالها قبل از ابداع و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورهای جهان انواع مالیات بر معاملات معمول و متداول بوده است و در واقع مالیات بر ارزش افزوده به قصد اصلاح مالیاتهای قبلی جایگزین شده است.
 اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع تولیدکننده داخلی است. دکتر الیاس نادران استاد اقتصاد در دانشگاه تهران و نماینده مجلس شورای اسلامی با اعلام این نکته به خبرنگار «گزارش بازار» چنین توضیح می‏دهد: در زمان اجرای قانون تجمیع عوارض، تولیدکنندگان ایرانی ناچار بودند بطور سلسله‏وار برای یک کالا مکرراً مالیات بپردازند یعنی مثلاً برای یک خودرو هم تولید کنند مواد اولیه هم قطعه‏ساز و هم کارخانه تولیدکننده به طور جداگانه و هر کدام سه درصد مالیات تجمیع عوارض می‏پرداختند اما در عین حال بنگاه‏های فروش خودرو، دلالان خودرو و شرکت‏های واردکننده خودرو، از پرداخت این مالیات معاف بودند. با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب تولید از پرداخت مالیات بر تجمیع عوارض معاف می‏شوند و در عوض این توزیع‏کننده نهایی است که باید مالیات را محاسبه و از خریدار نهایی دریافت کند.
با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدی به خطر خواهد افتاد. در درجه اول کسانی که پشت پرده به دلالی و واسطه‏گری مشغولند. کسانی که بدون اینکه در زحمت تولید شریک باشند و بدون اینکه در مقابل مصرف‏کنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‏شوند. ضرر این عده بیشتر از این بابت است که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع کالاها شفاف می‏شود. با اجرای این قانون، کسانی که بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‏شوند. گروه دیگر ضررکننده‏ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان هستند. کسانی که خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، کالاهای خارجی را به دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل کرده و بازار ایران را مملو از کالاهای بی‏کیفیت خارجی کرده‏اند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏کنندگان است چرا که نه گارانتی معتبری ارایه می‏کنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت کالایی که ارایه می‏کنند، مسؤولیتی می‏پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابکاران بازار، به شدت به خطر می‏افتد. به طور خلاصه، قانون مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کسانی است که از شفافیت بازار گریزانند و منافعشان در بهره‏برداری از شایعات، رانت‏های اطلاعاتی و قاچاق است. قانون مالیات بر ارزش افزوده به شدت به نفع صادرات و صادرکننده است. ماده 13 این قانون صادرات کالا و خدمات را از این مالیات معاف کرده و مقرر داشته مالیات کالاهایی که قبلاً به هنگام فروش آنها مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده، هنگام خروج از کشور، مسترد می‏شود. در واقع صادرکنندگان محصولات ایرانی با خرید کالا از بازار ایران و خروج آن از کشور، 5/1 درصد از ارزش کالای صادراتی را که قبلاً به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس می‏گیرند.
بنابر آن چه گفته شد حمایت از تولیدکنندگان داخلی ،حذف مشاغل دلالی و واسطه گری وکار قاچاق همراه باآن تشویق سرمایه گذاری و صادرات می تواند از تاثیرات مثبت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رشد وتوسعه اقتصاد کشور باشد .
پی نوشت:
1- Von siemens
 2-Adams
 3-Laure
منابع:
منبع:سایت شهرداری مشهد

ماليات بهترين منبع درآمدي جهت توسعه خدمات و امكانات درماني

ماليات بهترين منبع درآمدي جهت توسعه خدمات و امكانات درماني

سلامتي اساسي ترين نياز بشري و بزرگترين موهبت الهي به شمار مي رود. برخورداري از يک زندگي مولد و با کيفيت، توأم با طول عمر قابل قبول و عاري از بيماري و ناتواني، حقي است همگاني که مسئوليت آن بر عهده دولتهاست.

سلامتي اساسي ترين نياز بشري و بزرگترين موهبت الهي به شمار مي رود. برخورداري از يک زندگي مولد و با کيفيت، توأم با طول عمر قابل قبول و عاري از بيماري و ناتواني، حقي است همگاني که مسئوليت آن بر عهده دولتهاست. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن محوري شناختن سلامت انسان، بهداشت و درمان را از جمله نيازهاي اساسي مي شناسد و دولت را مکلف کرده است تا تمامي امکانات خود را جهت سلامت افراد کشور بسيج کند.

به دليل ماهيت تاثير پذير سلامت و خدمات مربوط به آن از شرايط اجتماعي و فرهنگي، پيشرفت دانش و تکنولوژي، تغيير در الگوهاي بيماري و عوامل گوناگون محيطي، نيازهاي جامعه در اين بخش با شتاب بيشتري تغيير مي کند. امروزه مقوله توسعه مورد توجه بسياري از کشورهاست به زبان ساده، توسعه، چيزي جز مطلوبيت و رضايت بخش کردن وضعيت مردم نيست.

از اين رو و به منظور توجه جدي تر به اين مقوله در دي ماه سال 92 کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي و به هنگام بررسي بودجه 93، نرخ ماليات بر ارزش افزوده را براي اين سال، 2 درصد افزايش دادند و با وجود تاکيد قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به موجب مفاد تبصره (2) ماده (117) آن، که دولت مکلف بوده که هر سال يک درصد به ماليات بر ارزش افزوده اضافه نمايد به گونه اي که در پايان برنامه به هشت (8%) برسد و بر همين اساس بايد نرخ اين نوع ماليات در سال 93 هفت درصد مي باشد، اما نمايندگان مجلس براي رفع مشکلات بخش بهداشت و درمان و توسعه امکانات و خدمات درماني در سراسر کشور با افزايش دو درصدي ماليات بر ارزش افزوده موافقت نمودند، تا يک درصد از سهم ماليات بر ارزش افزوده نيز به طرح تحول نظام سلامت و بخش بهداشت و درمان اختصاص يابد. از اين رو با اختصاص اعتبار مناسب از محل افزايش يک درصدي ماليات ارزش افزوده، فشار بخش سلامت بر روي اقشار مردم کاهش يافته و توسعه مراکز و امکانات درماني نيز در سراسر کشور به وضوح قابل مشاهده است.

در پايان مي توان گفت ماليات مهمترين منبع درآمدي پايدار است که مي تواند ضمن تامين هزينه هاي عمومي دولت به توسعه خدمات و امکانات درماني جامعه کمک بسزايي نمايد.