دلايل ماليات گريزي ايراني ها و راهكارها
دلايل ماليات گريزي ايراني ها و راهكارها
در این شرایط خمس، زکات، سهم امام و مجموع پرداخت ها به حکومت اسلامی یکی بودند که این وجوهات به روحانیون پرداخت می شد. ملی شدن صنعت نفت و دستیابی دولت ها به پول نفت سبب ایجاد احساس بی نیازی نسبت به درآمدهای مالیاتی شد. حکومت هایی همانند حکومت پهلوی که با اتکا به درآمدهای نفت خود را خود را بی نیاز از پرداخت های مردم به هر شکل می دانستند به این روند و به این عادت مردم دامن زدند.
بعد از انقلاب نیز عده ای به ادامه روال گذشته اصرار می رزیدند که امام (ره) چندین بار در سخنرانی های خود تاکید کردند که عدم پرداخت مالیات به حکومت ها مربوط به گذشته بوده و اکنون که حکومت اسلامی است باید به آن کمک کرد، چرا که با وجوهات شرعی نمی توان حکومت را اداره کرد.
در کنار دو عامل روحیه عدم حمایت مالی از حکومت ها و بی نیازی دولت ها به درآمدهای مالیاتی،از حکومت ها و بی نیازی دولت ها به درآمدهای مالیاتی،عامل دیگری نیز مزید بر علت شد تا فرهنگ مالیاتی در کشور توسعه نیابد. این عامل، رواج این تفکر بود که با دریافت مالیات کمتر می توان زمینه توسعه بخش خصوصی را فراهم کرد.
این تفکر در تئوری سرمایه داری غرب رایج است که وقتی مالیات کمتر گرفته می شود،سرمایه گذاری افزایش می یابد. برای سرمایه گذاری نیاز به درآمد و پس انداز زیاد است تا بخش خصوصی تشکیل شود. با همین روش نیز در دوره رضا شاه بخش خصوصی شکل گرفت.
بعد از انقلاب عده ای این ایده را رایج کردند که اخذ مالیات سبب تضعیف بخش خصوصی می شود. این ایده سبب شد کار به جایی برسد که حقوق بگیران دو برابر مغازه داران از 30 درصد تولید ناخالص ملی بهره می گیرند و تنها 4.5 درصد مالیات می پردازند. اگر قرار باشد بر اساس ظرفیت، مالیات بپردازند باید 30 درصد مالیات پرداخت کنند.
در چارچوب این فرهنگ، تسهیلات گیرندگانی هستند که از منابع بانک ها و یا از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده اند ولی نه تنها مالیات مربوط به این تسهیلات را نمی پردازند بلکه به جای صرف آن در حوزه تولید، آن را به امور دلالی و پرسود برده و با خرید مسکن و سفته بازی به مشکلات اقتصادی دامن می زنند و از سوی دیگر حتی حاضر به پرداخت اصل پول نیستند چه رسد به مالیات آن.
اما واقعیت این است که هیچ دولتی نمی تواند از طریق غیر مالیاتی،عاملان اقتصادی را وادار به انجام یا عدم انجام کاری کند. چرا که مالیات ها دو جنبه دارند، کسر درآمد برای دولت (پوشش هزینه های دولت) و عامل بازدارنده یا مشوق. در سایر کشورهای جهان وقتی قرار است از انجام کاری مثلا واردات جلوگیری شود اقدام به دریافت مالیات های سنگین می شود، به حدی که انجام آن دیگر مقرون به صرفه نیست. ولی از آنجا که مالیات سهمی در اقتصاد کشور ما ندارد، هرگونه حرکتی در این حوزه از اثرگذاری برخوردار نیست.
در ایران وقتی جریمه پایینی نیز برای کسی تعیین می شود، همین جریمه نیز با برخی اقدامات قانونی به حداقل می رسد. اما پنهان بودن میزان درآمد و محل درآمد افراد سبب شده تا امکانات نظارت بر این مساله و اخذ مالیات از آنها فراهم نشود و با مهیا بودن بستر مالیات گریزی عده ای به خصوص افراد توانمند از پرداخت مالیات طفره می روند. کسانی که 30 درصد تولید ناخالص ملی را استفاده می کنند با درآمد 120هزار میلیارد تومان، تنها پرداختی در حد 1200 میلیارد تومان در قالب مالیات دارند. این دسته علی رغم این که مبتنی بر نسبت درآمد خود، مالیات نمی پردازند دست به مظلوم نمایی نیز می زنند.
سيستم مالياتي ايران در قانون تصاعدي و در اجرا نزولي است
يك اقتصاددان با بيان اينكه سيستم مالياتي ايران در قانون تصاعدي و در اجرا نزولي است گفت: نتيجه اعمال سيستم مالياتي نزولي، حساب سازيها، فرار مالياتي، معافيتهاي بي دليل، توسل به قدرت قدرتمندان و مشكلاتي از اين دست است.
هوشنگ شجري در گفت و گو با فارس اظهارداشت: ماليات گريزي داراي علل متعددي است كه به آن، از ابعاد مختلفي مي توان نگريست.
استاد دانشگاه اصفهان گفت: يكي از ابعاد و علل ماليات گريزي، بعد تاريخي است. كشورهايي كه از نظر تاريخي، با مالياتهاي سنگين سروكار داشتهاند، عمدتاً در مقابل پرداخت مقاومت نشان ميدهند. چراكه خاطره بد آن، سينه به سينه به نسلهاي بعد منتقل شده است. وي افزود: قبل از مشروطيت، ماليات بهصورت سرانه و بسيار سنگين بوده و ارتباطي به درآمد نداشت. از همان زمان، ماليات، مصادف با باج و نوعي سنگيني مضاعف بر دوش مردم، تلقي شده است.
اين اقتصاددان افزود: بحث ماليات گريزي، همه به علل تاريخي مربوط نيست. مسايل ديگري نيز در اين خصوص مطرح هستند كه از اين جمله، بحث عدم شفافيت مخارجي است كه از محل ماليات انجام ميشوند. هرقدر در كشوري، ماليات عينيت داشته باشد و مردم شاهد توسعه عمران و آباداني و نيز سرويسها و خدمات عمومي از محل ماليات باشند، داراي انگيزه بيشتري براي پرداخت ماليات هستند.
وي ادامه داد: برعكس، هرقدر مخارج دولت غيرشفافتر باشد، ماليات دهنده از انگيزه كمتري براي اين پرداخت برخوردار است. در كشورهايي كه دولت خود را موظف به حساب پس دادن و پاسخگويي به مردم مي داند، روحيه مالياتي افزايش يافته و مردم با رغبت بيشتري ماليات مي دهند.
شجري در بيان ديگر عوامل مؤثر در فرار مالياتي به بافت اجتماعي جوامع اشاره كرد و گفت: معمولاَ سه طبقه مشخص در جوامع مشهود هستند كه عبارتند از: طبقه خيلي فقير، طبقه متوسط و طبقه توانمند (ثروتمند). طبقه اي كه عمدتاً ماليات مي پردازند طبقه متوسط جامعه هستند. چراكه طبقه خيلي فقير فاقد توان پرداخت ماليات است، طبقه توانمند با روشهاي مختلف زور و فشار و... از پرداخت ماليات امتناع مي ورزد. وي افزود: بر اين اساس، طبقهاي كه باقي ميماند طبقه متوسط جامعه است. طبقه متوسط چنانچه خوب كار كند، قادر به پرداخت ماليات است، اگر به لحاظ كاري و درآمدي ضعيف شود، زمينه شيوع فرار مالياتي در آن افزايش مي يابد.
اين اقتصاددان گفت: هرقدر توزيع درآمد در يك جامعه عادلانه تر باشد، بافت اجتماعي از آن طريق آسيب ناپذير شده و فرار مالياتي كمتر مي شود.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه تدوين قوانين نامناسب مالياتي، در فشار مالياتي و ماليات گريزي مؤثر است گفت: اين قوانين، در تعيين درصد ماليات پرداختي به كل ماليات مؤثر است،اگر نسبت اين دو به هم خيلي بالا باشند، به معني بد تدوين شدن اين قوانين است.
وي با بيان اينكه سيستم مالياتي دنيا، اكثراً تصاعدي است گفت: بر اين اساس، با بالا رفتن درآمد، نرخ ماليات نيز دچار افزايش مي شود. شجري گفت: در سيستمهاي مالياتي كه قوانين بدون لحاظ نسبت اين دو، نرخ ماليات را افزايش مي دهد، با افزايش فشار مالياتي، عكس العملهاي شديد را موجب مي شود. وي افزود: در اكثر كشورها با توجه به اهميت قوانين مالياتي، روي اين قوانين كار كارشناسي بسيار انجام مي دهند. اين اقتصاددان با تأكيد بر اينكه سيستمهاي مالياتي بايد به سمتي هدايت شوند كه دستگاههاي وصول ماليات مكانيزه شوند، افزود: اين اقدام، زمينه كمتر شدن رابطه مؤديان و مأموران مالياتي را فراهم كرده و اين رابطه به يك رابطه سيستماتيك تبديل مي كند.
شجري گفت: در كنار 4 عامل مذكور، مي توان از عامل ديگري ياد كرد كه به عدم اعتماد كافي دستگاههاي مالياتي به ماليات دهندگان مربوط است. فرض اين دستگاهها بر اين است كه اظهارنامههاي تكميلي توسط مردم نادرست است. همين عدم اعتماد به مشكلاتي مي انجامد كه از جمله آنها نوعي فرار مالياتي است.
وي افزود: اگر ماليات دهنده را در تكميل اظهارنامه خود آزاد بگذارند، اگر در دفعات اول از 5 تا 10درصد منابعي درآمدي خود صرف نظر كند، به تدريج و با درك ديد مثبتي كه بر روي او و اظهارنامه اش وجود دارد، در يك فضاي اعتماد با صحت بالاتري به ارائه اطلاعات مي پردازد. بر اين اساس، اعتماد دستگاهها به مردم، در بلند مدت در ارتقاي روحيه ماليات در ماليات دهندگان مؤثر است.
اين اقتصاددان با بيان اينكه با سنگيني ماليات، زمينه بروز عكس العملهاي شديد و ماليات گريزي افزايش مي يابد گفت: در گذشته ميزان ماليات با مصرف رابطه داشت يعني با افزايش ميزان مصرف ماليات افزايش مي يافت. در حال حاضر اين رابطه با درآمد است.
وي افزود: در گذشته اصلي به نام خدمات حاكم بود. ماليات به نسبت خدمات دريافتي بود. اكنون،اصل توانايي پرداخت حاكم است. يعني ميزان مصرف مهم نيست، اين درآمد است كه ميزان ماليات را تعيين مي كند. ماليات مبتني بر مصرف را اصطلاحاَ «نابينا» مي دانند.
شجري در پاسخ به اين سؤال كه در تعيين سنگيني ماليات چه مبنايي وجود دارد،گفت: در اين ميان، ظرفيت مالياتي با توليد ناخالص داخلي رابطه دارد. يعني نسبت كل مالياتها با توليد ناخالص داخلي هر كشور اندازه گيري مي شود. بر اين اساس، كل مالياتي پرداختي بر توليد ناخاصل داخي تقسيم مي شود. رقم حاصله بين زير مجموعه ها مانند گروه دستمزدبگيران لحاظ مي شود. در اين مرحله، ماليات پرداختي توسط دستمزد بگيران، بر درآمد دستمزد بگيران تقسيم مي شود. در مورد مشاغل آزاد نيز اين مسأله لحاظ مي شود. وي افزود: بر اين اساس، هرقدر نسبتهاي جزئي شده به كل نزديكتر باشد، سيستم بهتر خواهد بود. در غير اين صورت از نقصهايي در سيستم حكايت دارند.
شجري با بيان اينكه سيستم مالياتي ايران در قانون تصاعدي است و در عمل نزولي گفت: در سيستم مالياتي تصاعدي با افزايش درآمد، ماليات نيز افزايش مي يابد. در سيستم نزولي با افزايش درآمد، نرخ ماليات به نسبت كاهش مي يابد. در كشوري كه از سيستم نزولي استفاده مي شود، عمده فشارها بر طبقاتي است كه فاقد توانايي پرداخت ماليات هستند. وي افزود:نتيجه اعمال سيستم مالياتي نزولي، حساب سازيها، فرار مالياتي، معافيتهاي بي دليل، توسل به قدرت قدرتمندان و مشكلاتي از اين دست است.
انواع معافيتهاي مالياتي مي تواند در ماليات گريزي مؤثر باشد
اين اقتصاددان گفت: اعمال انواع معافيتهاي مالياتي اعم از بخشي (مربوط به بخشهايي مانند صنايع، كشاورزي و...)، درآمدي (از ميزان درآمد مشخصي به بالا، نوع خدمت (بنگاههاي خيريه و...)، زمينه فشار بر ديگر اقشار جامعه و نوعي فرار مالياتي را فراهم مي كند.
وي افزود: در گذشته هاي بسيار دور همچون قوانين اوليه فرانسه، معافيتهاي مالياتي وجود داشت. معافيتهايي كه طي آن اشراف، نجبا، روحانيون و... از ماليات معاف بودند. گرچه در حال حاضر، به اين شكل نيست، ولي عملاً شاهد هستيم كه برخي معافيتهاي بي دليل، به سنگيني و فشار مالياتي منجر شده است.
در عين حال یک کارشناس ديگر اقتصادی با بیان اینکه یکی از بزرگترین آسیب های نظام مالیاتی ایران مالیات علی الراس است، گفت: وجود این آسیب به دلیل نبود مکانیزم های اطلاعاتی و ساز و کار هزینه شرکت ها به ویژه فعالیت های خرد اقتصادی در ایران است.
مرتضی بکی حسکوئی در گفت وگو با فارس در خصوص نظام مالیاتی کنونی در کشور، اظهارداشت: یکی از مشکلات سیستم اقتصادی کشور نبود یک نظم مالیاتی منسجم و کارآمد است؛ مالیات ها در تمام دنیا بخش عمده ای از درآمدهای اقتصادی دولت را تشکیل می دهند.
وی ادامه داد: در اقتصاد های مبتنی بر درآمدهای نفت همانند اقتصاد ایران و به طور کلی اقتصادهایی که دولت درآمدی غیر از درآمد های مالیاتی دارد، دولتها خود را بی نیاز از سایر منابع درآمدی از جمله مالیات ها می دانند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه نبود یک نظام مالیاتی منسجم مهمترین آفت اقتصادهای نفتی است، افزود: نبود یک نظام مالیاتی منسجم و کارآمد یکی از مهمترین آفتهای اقتصادهای نفتی است و چون یک نظام مالیاتی دقیق و سیستم باز توزیع درآمد وجود ندارد، مصرف درآمد های نفتی و هزینه کرد آن موجب توزیع نابرابر درآمد می شود.
* عدم آگاهی مردم نسبت به ارائه خدمات عمومی ؛ عامل مالیات گریزی
بکی حسکوئی رشد مصرف درآمدهای نفتی را علت توزیع نابرابر درآمد و افزایش آن در اقتصاد ایران دانست و عنوان کرد: درآمد های نفتی هزینه شده توسط دولت موجب شده است تا بهره مندی برخی گروه ها نسبت به دیگر بخش ها در اقتصاد بیشتر شود که همین امر موجب بروز اختلاف در توزیع درآمد می شود.
وی بهترین ابزار برای باز توزیع را طراحی نظام مالیاتی منسجم و کارا عنوان کرد و گفت: نظام مالیاتی مشخصه هایی دارد و چنانچه این مشخصه ها در سیستم مالیاتی وجود نداشته باشد و عملکرد آن بهینه نباشد، موجب بروز مشکلاتی همچون فرار مالیاتی، نابسامانی وضعیت اقتصادی و از بین رفتن انگیزه ها در بسیاری از بخش های اقتصادی می شود.
این کارشناس اقتصادی علت مالیات گریزی را عدم آگاهی مردم نسبت به منافع نهایی مالیات و امکان ارائه خدمات عمومی و ایجاد زیرساخت ها از محل درآمدهای مالیاتی دانست و افزود: در نهایت منافع حاصل از پرداخت مالیات متوجه خود مردم می شود.
* سهم بخش بازرگانی در پرداخت مالیات کم است
بکی حسکوئی عنوان کرد: نکته مهمی که در طراحی نظام مالیاتی وجود دارد، نرخ های مالیاتی و نحوه جمع آوری مالیات است.
وی ادامه داد: یکی از بزرگترین آسیب های نظام مالیاتی ایران مالیات علی الرأس است و این به دلیل نبود مکانیزم های اطلاعاتی و ساز و کار شناسایی هزینه ها به ویژه فعالیت های خرد اقتصادی در ایران است.
وی بیان داشت: یکی دیگر از دلایل مالیات گریزی در ایران مالیات بر فعالیت های تولیدی است چون فعالیت های تولیدی قابل ردیابی بوده و اطلاعات آنها نسبت به بازرگانی به ویژه بازرگانی داخلی مشخص تر است، به همین دلیل در این خصوص مالیات بر سود تعیین می شود.
وی ادامه داد: مالیات بر سود در فعالیت های تولیدی، منجر به کاهش انگیزه تولید خواهد شد، تولیدکنندگان در مقایسه فعالان بخش واسطه گری و بازرگانی مالیات بیشتری می پردازند و این امر می تواند انگیزه برای فرار مالیاتی را بوجود آورد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: سهم بخش بازرگانی در پرداخت مالیات کم است زیرا ساز و کار اطلاعاتی در این بخش وجود ندارد؛ همچنین نبود یک سازمان اطلاعاتی منسجم در فعالیت های واسطه گری موجب می شود تا واسطه ها به راحتی گریز از مالیات داشته باشند.
بکی حسکوئی با تأکید بر ایجاد یک سامانه اطلاعاتی یکپارچه در کشور، خاطرنشان کرد: در بحث بانکداری متمرکز نیز باید نوعی سامانه اطلاعاتی یکپارچه ایجاد شود که در این صورت مشکلات زیادی را در خصوص انجام و ثبت مبادلات برطرف خواهد کرد.
وی افزود: در بحث مالیات بر انرژی، تجربه طراحی کارت سوخت خودروها می تواند پایه و اساسی برای مالیات بر انرژی باشد و این در حالی است که امروزه مهمترین دغدغه اقتصاد های دنیا مالیات بر انرژی است و در اغلب کشورهای دنیا درصد بالایی از قیمت بنزین را مالیات تشکیل می دهد.
*ضرورت طراحی و اجرای سیستم مالیاتی بهینه در اقتصاد
وی با اشاره به وجود انواع مالیات در اقتصاد، اظهارداشت: مالیات بر مصرف و مالیات بر انرژی از جمله مالیات های اقتصادی هستند؛ مالیات بر انرژی دولت را از وضع مالیات بر کالاها بی نیاز می کند و چنانچه مالیات بر انرژی به طور صحیح طراحی شود می تواند هزینه های دولت را برای کم کردن آلاینده ها و نیاز دولت را برای وضع مالیات بر سایر کالاها را کاهش دهد.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی دولت باید در بحث "مالیات بر انرژی " تمرکز خاصی داشته و توجه خود را بیشتر به این امر منعطف کند.
بکی حسکوئی با اشاره به شکل گرفتن پایگاه های اطلاعاتی در اقتصاد کشور، اظهارداشت: دولت می تواند با مبنا قرار دادن سیستم های اطلاعاتی که از کارت های سوخت و هدفمند کردن یارانه ها بدست آمده است در اجرای صحیح سیاست های مالیات بر انرژی کشور قدم مثبتی را بردارد.
به گفته وی چنانچه دولت بخواهد برای تمام کسب و کارها سیستم مالیاتی بهینه ای طراحی کند باید ابتدا یک اساس و پایه اطلاعاتی مناسبی را برای آنها طراحی کند به صورتی که پرداخت های خرد در اقتصاد، الکترونیکی شده و سامانه های اطلاعاتی نیز در این مسیر شکل بگیرد.
وی عنوان کرد: اجرای این طرح از ضروریات سیستم های مالیاتی در کشور است زیرا در صورت عدم اجرای طرح مذکور این اختلالات در نظام مالیاتی دائمی بوده و فرار مالیاتی امری طبیعی خواهد شد.
با سلام