مالیات، بهترین راهکار تامین مالی دولت
مالیات، بهترین راهکار تامین مالی دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در شرایط تحریم، بانک ها و کارگزاران خارجی عمدتا اعتبارات اسنادی بانک های ایرانی را نمی پذیرفتند و بر این اساس، عمده واردات از طریق حواله های ارزی بود که با توجه به ماهیت حواله ها 100 درصد وجه ریالی در همان زمان باید ابتدا پرداخت می شد.
به گزارش بولتن نیوز، علی طیب نیا روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال مهرداد بذرپاش در خصوص علت اجرا نشدن مصوبه گشایش اعتبار با پیش پرداخت 30 درصدی بانک ها، اظهار داشت: در شهریور ماه 92 و همزمان با آغازین روزهای فعالیت دولت، هیأت وزیران مصوبه ای در خصوص حل مشکل اعتبارات اسنادی بنگاه ها و واردکنندگان از نظر گذراند، قبل از تحریم ها واردات عمدتا از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و با پرداخت کمتر از 30 درصد وجوه ریالی انجام می شد، اما پس از تحریم ها به دلیل محدودیت های موجود استفاده از این روش محدود شد.
وی افزود: در مواردی هم که بانک ها از طریق گشایش اعتبار میزان پیش پرداخت را به 130 درصد وجه واردات افزایش دادند، همزمان نرخ ارز نیز سه برابر شد؛ این دو عامل با هم سبب ساز فشار سنگین به نقدینگی بنگاه های اقتصادی شد و معضلات بنگاه های اقتصادی را تشدید کرد.
طیب نیا ادامه داد: در روزهای ابتدایی فعالیت دولت مصوبه ای از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران تقدیم و براساس آن مقرر شد بانک ها حداکثر 30 درصد وجه واردات را در زمان گشایش اعتبار دریافت و امر واردات را عملی کنند و وزارت اقتصاد به عنوان رییس مجمع بانک های دولتی کشور از مدیران عامل بانک ها خواست به این مصبه عمل کنند و بانک مرکزی نیز بر اجرای آن نظارت داشته باشد.
وی تصریح کرد: گزارش ها حاکیست در اکثر مواردی که بانک ها از طریق گشایش اعتبارات اسنادی عمل کردند، مصوبه و بخشنامه دولت کاملا رعایت شده است، اما مشکل آنجاست که به دلیل شرایط تحریمی بانک ها و کارگزاران خارجی عمدتاً اعتبارات اسنادی بانک های ایرانی را نمی پذیرفتند و بر این اساس، عمده واردات از طریق حواله های ارزی بود که با توجه به ماهیت حواله ها 100 درصد وجه ریالی در همان زمان در ابتدا باید پرداخت می شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که با حل و فصل تحریم های ظالمانه تحمیل شده، واردات بتواند به روال طبیعی و عادی خود از طریق ال سی برگردد که سالم ترین شیوه است و در عین حال کمرتین فشار را به سیستم تولید کشور وارد می کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در سال 93 حدود 36 درصد منابع دولت از نفت و 41 درصد منابع دولت از طریق مالیات تامین شد که نشانه تحقق سیاست های دولت و کاهش وابستگی بودجه دولتی به درآمدهای نفتی است.
طیب نیا اظهار داشت: اقتصاد ایران از بیماری مزمن وابستگی به درآمدهای نفتی رنج می برد که این وابستگی موجب آسیب پذیری نظام اقتصادی کشور شده و زمینه را برای تحمیل تحریم ها فراهم کرده است.
وی گفت: وابستگی به درآمدهای نفتی در دو محور اصلی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور خود را نشان می دهد.
طیب نیا افزود: شایسته و عاقلانه نیست نفت که ثروتی خدادادی است را بفروشیم و صرف هزینه های جاری کشور کنیم، بلکه عقل حکم می کند که اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای مالیاتی تامین و درآمدهای ناشی از فروش منابع طبیعی کشور صرف سرمایه گذاری در بخش مولد خصوصی شود.
وی تصریح کرد: به همین دلیل وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرح جامع مالیاتی که هدف آن ایجاد درآمد کافی برای تامین مالی هزینه های جاری دولت است، با اجرای آن عدالت در امر شناسایی و وصول مالیات تامین شده و کمترین آسیب و زیان را به تولید و فعالیت های اقتصادی کشور وارد می کند، اجرا کرد و امروز خوشحالیم که برخی نتایج آن در سال 93 ظاهر شد.
این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: مجموع درآمدهای مالیاتی در این سال مبلغ 71 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به بودجه مصوب 101 درصد محقق شد و نسبت به سال 92 بیش از 43.6 درصد رشد داشت.
وی اضافه کرد: در این سال مجموع درآمدهای گمرکی 13 هزار و 342 میلیارد تومان شد که نسبت به سال پیش از آن 66 درصد رشد داشت و 122 درصد نسبت به بودجه محقق شد.
طیب نیا خاطرنشان کرد: در این سال همچنین مالیات ها نسبت به سال 92 بیش از 40 درصد رشد داشت و حدود 97 درصد میزان مصوب محقق شد.
وی افزود: این در حالی است که در سال 93 حدود 36 درصد منابع دولت از نفت و 41 درصد منابع مورد نیاز از محل مالیات تامین شد که این امر نشانه تحقق سیاست های دولت و کاهش وابستگی بودجه دولتی به درآمدهای نفتی است.
** رشد کمتر مالیات مشاغل نسبت به سایر بخش ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پرسش مطرح شده در خصوص فشار مالیاتی به اصناف و مشاغل، گفت: طی سال های 81 تا 94 و طی مدت 13 سال، درآمدهای مالیاتی بخش مشاغل بطور متوسط سالانه 17.2 درصد رشد داشته و این در حالی است که مالیات حقوق بگیران و کارمندان دولت طی همین دوره سالانه 26.3 درصد، مالیات اشخاص حقوقی سالانه 24.6 درصد، مجموع مالیات های مستقیم 23.7 درصد و مالیات بر کالاها و خدمات 34.6 درصد افزایش داشته و این بدان معناست که رشد مالیات بخش مشاغل به مراتب از سایر بخش ها کمتر بوده است.
وی افزود: نسبت مالیات های مشاغل به کل مالیات های وصولی در سال 93 حدود 4.6 درصد و نسبت به مالیات های مستقیم 7.4 درصد بوده است؛ در حالی که نسبت مالیات حقوق به کل مالیات ها 10.7 درصد و نسبت به مالیات های مستقیم 17 درصد بوده است؛ یعنی حقوق بگیران تقریبا نصف بخش مشاغل مالیات پرداخت کرده اند.
طیب نیا ادامه داد: در سال 81 مالیات حقوق 90 درصد مالیات مشاغل بوده، یعنی حقوق بگیران کمتر از مشاغل مالیات می پرداختند، اما در سال 93 معادل 2.3 مالیات مشاغل مالیات پرداختند و لذا، مالیات حقوق بگیران طی این مدت تقریبا 2.5 برابر مالیات مشاغل افزایش داشته است.
وی بیان داشت: در چهار ماهه ابتدایی سال 94 نسبت مالیات مشاغل به کل وصولی شش درصد و نسبت به مالیات های مستقیم 9 درصد بوده و این در حالی است که نسبت مالیات حقوق 12 درصد و نسبت به کل مالیات ها 18 درصد بوده؛ این یعنی دولت از حقوق بگیران دو برابر بخش مشاغل مالیات دریافت کرده است.
مقام عالی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: در سنوات اخیر سازمان مالیاتی کشور با استفاده از ظرفیت های قانونی از طریق توافق با اتحادیه های صنفی نسبت به تعیین مالیات مشاغل اقدام کرده و به رغم نرخ تورم بالای سال های 92 و 93 نرخ رشد مالیات ها در سال 92 بطور متوسط 9 درصد و در سال 93 بطور متوسط 12 درصد شده که حدود 80 درصد مؤدیان در سال 92 مشمول نرخ مالیات چهار درصد رشد و در سال 93 مشمول هشت درصد رشد شده اند که به مراتب از نرخ تورم کمتر بوده است.
وی ادامه داد: بررسی مالیات وصولی در سال 93 در مورد 2.6 میلیون مؤدی مشاغل نشان می دهد که 33 درصد مؤدیان معاف از پرداخت مالیات و 41 درصد کمتر از یک میلیون تومان مالیات پرداخت کرده اند؛ در عین حال حدود 10 درصد مؤدیان بین یک تا دو میلیون تومان و هفت درصد مؤدیان بین دو تا سه میلیون تومان مالیات پرداخت کردند.
طیب نیا اضافه کرد: اطلاعات نشان می دهد در دوره سال های 81 تا 93 سهم ارزش افزوده بخش مشاغل از تولید کشور بطور متوسط 33 درصد بوده، در حالی که سهم مالیات مشاغل از کل مالیات ها حدود شش درصد بوده است.
وی افزود: مجموعا این موارد نشان می دهد بخش مشاغل طی سال های گذشته مشمول مالیات با نرخ هایی به مراتب کمتر از سایر پایه های مالیاتی بوده است؛ در حالی که رشد عمومی مالیات مشاغل نسبت به سایر بخش ها به مراتب کمتر از سایر بخش ها بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: در برخی موارد به دلیل استقرار نظام مالیاتی و عملکرد مطلوب سیستم جامع مالیاتی و کسب اطلاعات مناسب، توانسته ایم به درآمدهای واقعی برخی مؤدیان که از پرداخت مالیات فرار می کردند، دسترسی پیدا کنیم به طوری که رشد مطلوبی در برخی موارد خاص داشته ایم.
وی بطور نمونه اظهار داشت: فقط در یک مورد فردی که در سال 91 تنها 4.3 میلیون تومان مالیات پرداخته بود، در سال 92 مبلغ 1.556 میلیارد تومان پرداختی مالیاتی داشت و در این زمینه آمادگی داریم تا مدارک، دلایل و مستندات را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهیم.
طیب نیا تاکید کرد: اینکه بخش مشاغل مالیاتی به مراتب کمتر از ظرفیت واقعی خود پرداخت می کند، سبب شده تا سازمان امور مالیاتی توجه خود را نسبت به این بخش افزایش دهد.
وی افزود: امروز ناچار از کاهش اتکاء بودجه به نفت هستیم که بهترین و در عین حال کم زیان ترین شیوه تامین مالی دولت از طریق مالیات است.
این دولت دولت یازدهم خاطرنشان کرد: نگاه درست و منطقی نمایندگان مجلس خیال دولت را از اینکه همواره و در همه حال پشتیبان قابل اعتمادی برای پیشبرد سیاست های منطقه ای نظام اسلامی و هدف مقدس رهایی از اتکاء به بودجه نفتی دارد، راحت تر کرده و دولت را امیدوارتر می کند تا بتواند با برنامه ریزی درست به اهداف از پیش تعریف شده که به تصویب مجلس نیز رسیده جامه عمل بپوشاند.
گفتنی است؛ نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر اقتصاد قانع نشدند.
وی افزود: در مواردی هم که بانک ها از طریق گشایش اعتبار میزان پیش پرداخت را به 130 درصد وجه واردات افزایش دادند، همزمان نرخ ارز نیز سه برابر شد؛ این دو عامل با هم سبب ساز فشار سنگین به نقدینگی بنگاه های اقتصادی شد و معضلات بنگاه های اقتصادی را تشدید کرد.
طیب نیا ادامه داد: در روزهای ابتدایی فعالیت دولت مصوبه ای از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران تقدیم و براساس آن مقرر شد بانک ها حداکثر 30 درصد وجه واردات را در زمان گشایش اعتبار دریافت و امر واردات را عملی کنند و وزارت اقتصاد به عنوان رییس مجمع بانک های دولتی کشور از مدیران عامل بانک ها خواست به این مصبه عمل کنند و بانک مرکزی نیز بر اجرای آن نظارت داشته باشد.
وی تصریح کرد: گزارش ها حاکیست در اکثر مواردی که بانک ها از طریق گشایش اعتبارات اسنادی عمل کردند، مصوبه و بخشنامه دولت کاملا رعایت شده است، اما مشکل آنجاست که به دلیل شرایط تحریمی بانک ها و کارگزاران خارجی عمدتاً اعتبارات اسنادی بانک های ایرانی را نمی پذیرفتند و بر این اساس، عمده واردات از طریق حواله های ارزی بود که با توجه به ماهیت حواله ها 100 درصد وجه ریالی در همان زمان در ابتدا باید پرداخت می شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که با حل و فصل تحریم های ظالمانه تحمیل شده، واردات بتواند به روال طبیعی و عادی خود از طریق ال سی برگردد که سالم ترین شیوه است و در عین حال کمرتین فشار را به سیستم تولید کشور وارد می کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در سال 93 حدود 36 درصد منابع دولت از نفت و 41 درصد منابع دولت از طریق مالیات تامین شد که نشانه تحقق سیاست های دولت و کاهش وابستگی بودجه دولتی به درآمدهای نفتی است.
طیب نیا اظهار داشت: اقتصاد ایران از بیماری مزمن وابستگی به درآمدهای نفتی رنج می برد که این وابستگی موجب آسیب پذیری نظام اقتصادی کشور شده و زمینه را برای تحمیل تحریم ها فراهم کرده است.
وی گفت: وابستگی به درآمدهای نفتی در دو محور اصلی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور خود را نشان می دهد.
طیب نیا افزود: شایسته و عاقلانه نیست نفت که ثروتی خدادادی است را بفروشیم و صرف هزینه های جاری کشور کنیم، بلکه عقل حکم می کند که اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای مالیاتی تامین و درآمدهای ناشی از فروش منابع طبیعی کشور صرف سرمایه گذاری در بخش مولد خصوصی شود.
وی تصریح کرد: به همین دلیل وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرح جامع مالیاتی که هدف آن ایجاد درآمد کافی برای تامین مالی هزینه های جاری دولت است، با اجرای آن عدالت در امر شناسایی و وصول مالیات تامین شده و کمترین آسیب و زیان را به تولید و فعالیت های اقتصادی کشور وارد می کند، اجرا کرد و امروز خوشحالیم که برخی نتایج آن در سال 93 ظاهر شد.
این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: مجموع درآمدهای مالیاتی در این سال مبلغ 71 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به بودجه مصوب 101 درصد محقق شد و نسبت به سال 92 بیش از 43.6 درصد رشد داشت.
وی اضافه کرد: در این سال مجموع درآمدهای گمرکی 13 هزار و 342 میلیارد تومان شد که نسبت به سال پیش از آن 66 درصد رشد داشت و 122 درصد نسبت به بودجه محقق شد.
طیب نیا خاطرنشان کرد: در این سال همچنین مالیات ها نسبت به سال 92 بیش از 40 درصد رشد داشت و حدود 97 درصد میزان مصوب محقق شد.
وی افزود: این در حالی است که در سال 93 حدود 36 درصد منابع دولت از نفت و 41 درصد منابع مورد نیاز از محل مالیات تامین شد که این امر نشانه تحقق سیاست های دولت و کاهش وابستگی بودجه دولتی به درآمدهای نفتی است.
** رشد کمتر مالیات مشاغل نسبت به سایر بخش ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پرسش مطرح شده در خصوص فشار مالیاتی به اصناف و مشاغل، گفت: طی سال های 81 تا 94 و طی مدت 13 سال، درآمدهای مالیاتی بخش مشاغل بطور متوسط سالانه 17.2 درصد رشد داشته و این در حالی است که مالیات حقوق بگیران و کارمندان دولت طی همین دوره سالانه 26.3 درصد، مالیات اشخاص حقوقی سالانه 24.6 درصد، مجموع مالیات های مستقیم 23.7 درصد و مالیات بر کالاها و خدمات 34.6 درصد افزایش داشته و این بدان معناست که رشد مالیات بخش مشاغل به مراتب از سایر بخش ها کمتر بوده است.
وی افزود: نسبت مالیات های مشاغل به کل مالیات های وصولی در سال 93 حدود 4.6 درصد و نسبت به مالیات های مستقیم 7.4 درصد بوده است؛ در حالی که نسبت مالیات حقوق به کل مالیات ها 10.7 درصد و نسبت به مالیات های مستقیم 17 درصد بوده است؛ یعنی حقوق بگیران تقریبا نصف بخش مشاغل مالیات پرداخت کرده اند.
طیب نیا ادامه داد: در سال 81 مالیات حقوق 90 درصد مالیات مشاغل بوده، یعنی حقوق بگیران کمتر از مشاغل مالیات می پرداختند، اما در سال 93 معادل 2.3 مالیات مشاغل مالیات پرداختند و لذا، مالیات حقوق بگیران طی این مدت تقریبا 2.5 برابر مالیات مشاغل افزایش داشته است.
وی بیان داشت: در چهار ماهه ابتدایی سال 94 نسبت مالیات مشاغل به کل وصولی شش درصد و نسبت به مالیات های مستقیم 9 درصد بوده و این در حالی است که نسبت مالیات حقوق 12 درصد و نسبت به کل مالیات ها 18 درصد بوده؛ این یعنی دولت از حقوق بگیران دو برابر بخش مشاغل مالیات دریافت کرده است.
مقام عالی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: در سنوات اخیر سازمان مالیاتی کشور با استفاده از ظرفیت های قانونی از طریق توافق با اتحادیه های صنفی نسبت به تعیین مالیات مشاغل اقدام کرده و به رغم نرخ تورم بالای سال های 92 و 93 نرخ رشد مالیات ها در سال 92 بطور متوسط 9 درصد و در سال 93 بطور متوسط 12 درصد شده که حدود 80 درصد مؤدیان در سال 92 مشمول نرخ مالیات چهار درصد رشد و در سال 93 مشمول هشت درصد رشد شده اند که به مراتب از نرخ تورم کمتر بوده است.
وی ادامه داد: بررسی مالیات وصولی در سال 93 در مورد 2.6 میلیون مؤدی مشاغل نشان می دهد که 33 درصد مؤدیان معاف از پرداخت مالیات و 41 درصد کمتر از یک میلیون تومان مالیات پرداخت کرده اند؛ در عین حال حدود 10 درصد مؤدیان بین یک تا دو میلیون تومان و هفت درصد مؤدیان بین دو تا سه میلیون تومان مالیات پرداخت کردند.
طیب نیا اضافه کرد: اطلاعات نشان می دهد در دوره سال های 81 تا 93 سهم ارزش افزوده بخش مشاغل از تولید کشور بطور متوسط 33 درصد بوده، در حالی که سهم مالیات مشاغل از کل مالیات ها حدود شش درصد بوده است.
وی افزود: مجموعا این موارد نشان می دهد بخش مشاغل طی سال های گذشته مشمول مالیات با نرخ هایی به مراتب کمتر از سایر پایه های مالیاتی بوده است؛ در حالی که رشد عمومی مالیات مشاغل نسبت به سایر بخش ها به مراتب کمتر از سایر بخش ها بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: در برخی موارد به دلیل استقرار نظام مالیاتی و عملکرد مطلوب سیستم جامع مالیاتی و کسب اطلاعات مناسب، توانسته ایم به درآمدهای واقعی برخی مؤدیان که از پرداخت مالیات فرار می کردند، دسترسی پیدا کنیم به طوری که رشد مطلوبی در برخی موارد خاص داشته ایم.
وی بطور نمونه اظهار داشت: فقط در یک مورد فردی که در سال 91 تنها 4.3 میلیون تومان مالیات پرداخته بود، در سال 92 مبلغ 1.556 میلیارد تومان پرداختی مالیاتی داشت و در این زمینه آمادگی داریم تا مدارک، دلایل و مستندات را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهیم.
طیب نیا تاکید کرد: اینکه بخش مشاغل مالیاتی به مراتب کمتر از ظرفیت واقعی خود پرداخت می کند، سبب شده تا سازمان امور مالیاتی توجه خود را نسبت به این بخش افزایش دهد.
وی افزود: امروز ناچار از کاهش اتکاء بودجه به نفت هستیم که بهترین و در عین حال کم زیان ترین شیوه تامین مالی دولت از طریق مالیات است.
این دولت دولت یازدهم خاطرنشان کرد: نگاه درست و منطقی نمایندگان مجلس خیال دولت را از اینکه همواره و در همه حال پشتیبان قابل اعتمادی برای پیشبرد سیاست های منطقه ای نظام اسلامی و هدف مقدس رهایی از اتکاء به بودجه نفتی دارد، راحت تر کرده و دولت را امیدوارتر می کند تا بتواند با برنامه ریزی درست به اهداف از پیش تعریف شده که به تصویب مجلس نیز رسیده جامه عمل بپوشاند.
گفتنی است؛ نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر اقتصاد قانع نشدند.
+ نوشته شده در یکشنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۴ ساعت 17:1 توسط سید جعفر فاطمی
|
یکی ازمحورهای اصلی موردنظر ریاست محترم جمهور در اجرای تحول اقتصادی کشور، موضوع تحول در نظام مالیاتی کشور است. همانطور که ریاست محترم جمهوری عنوان داشتند هفت محور طرح تحول اقتصادی باید به طور موازی با یکدیگر پیگیری و اجرایی شود و باید گفت براین اساس اجرای صحیح نظام مالیاتی کشور موجب تنظیم حیات اقتصادی کشور و شکل دادن به این تحول اقتصادی خواهد بود. آنچه در این میان ضروری می نماید ایجاد و فراهم آوردن نظام اطلاعاتی قابل استنادی است که درآمد و هزینه های فعالان اقتصادی در آن فراهم شود. باید گفت ساختار با سابقه ای مانند نظام مالیاتی کشور هنوز قادر نیست به طور مطلوب مفهومی همچون مالیات بر مجموع درآمد را عملیاتی نمایند به نحوی که مثلاً افرادی که همزمان در بخش مشاغل نیز فعالیت می کنند می توانند دو یا چند بار از معافیت پایه مالیاتی برخوردار شوند بی آنکه سامانه اطلاعات مالیاتی قادر باشد تخلف آنان را کشف نماید.
در طرح تحولات اقتصادی، نظام مالیاتی به حق بهعنوان یکی از محورها تعیین شده است. انتظار میرود با بررسی همهجانبه نظام مالیاتی کشور و رفع کاستیها ی آن، بتوان گام اساسی در به ثمر رسیدن تحول اقتصادی در کشور برداشت. 
با سلام