نامه ۶ اقتصاددان مجلس به روحانی/ لزوم کاهش هزینه و افزایش مالیات

نامه ۶ اقتصاددان مجلس به روحانی/ لزوم کاهش هزینه و افزایش مالیات

 

شش تن از نمایندگان اقتصاددان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور، با اشاره به افزایش قیمت نان و سوخت، توصیه‌هایی را برای جلوگیری از تبعات این اقدام ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه شش چهره اقتصاددان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور، به شرح زیر است؛

«بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی                                               

رئیس جمهور محترم

سلام علیکم

میلاد عدالت‌گستر جهانی حضرت مهدی علیه السلام مبارک باشد.

اخیرا دولت محترم قیمت نان و سوخت را بدون مقدمات لازم بالا برده و علت را نیز تأمین کسری بودجه اعلام کرده است. در این باره تذکرات، ارزیابی های مثبت و منفی و توصیه هایی لازم به نظر رسید که تقدیم می گردد.

نخستین نکته ضرورت پیش آگاهی برای امور مهمی مانند افزایش قیمت اساسی ترین کالاها در معیشت مردم است. نادیده گرفتن این ضرورت و رفتار بی­مقدمه دولت و شكل گيري حس غافلگير شدن توسط سياستگذاران، نااطمینانی را در بازار افزایش می دهد که بر سرمایه گذاری اثر منفی دارد. اعلام ناگهانی تصمیمات، به ویژه اگر مغایر تصمیمات اعلام شده پیشین باشد، به اعتبار دولت آسیب می رساند. کاهش اعتبار نیز بر اساس مطالعات تجربی اقتصادی، کاهش نرخ سرمایه گذاری و نرخ رشد تولید را موجب می شود. در حالی که زمینه سازی در این قبیل امور علاوه بر نفی تبعات مذکور، با احترام و تکریم مردم نیز سازگار است.

باید تصریح کرد که اصل اصلاح قیمت ها و نزدیک کردن­شان به قیمت تمام شده و یا قیمت جهانی، اختیار یا وظیفه قانونی دولت بوده است (تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۴)، اما کسری بودجه دلیل افزایش قیمت نان و سوخت اعلام شده است. این دلیل برای اقدام دولت بسیار ناتمام است؛ زیرا ساده ترین راه، همیشه بهترین راه نیست. اما اگر قرار باشد هر وقت دولت با کسری روبرو شد دست در سفره و جیب مردم کند، نه از تاک نشان ماند و نه از تاک­نشان.

بر فرض صحت ادعا، کسری بودجه دولت تا پایان سال بسیار بیش این ها خواهد بود. ما در پایان سال پیش، طی نامه ای خدمت شما عرض کردیم که طرح سلامت که اساسا برای بهبود کیفیت خدمات درمانی و گسترش پوشش آن و از جهت گیری های خوب دولت است، اما بی­ جهت با افزایش تعرفه ها ملازم شناخته شد، که درآمد پزشکان متخصص را تا دو سه برابر افزایش می دهد. در حالی که سال­هاست است که پزشکان عمومی، پرستاران و سایر شاغلان بخش بهداشت و درمان با فاصله زیادی از متخصصان عقب هستند. به جنابعالی در نامه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ هشدار دادیم که این تبعیض ناروا و اقدام ناعادلانه تبعات جبران ناپذیری دارد که یکی از مهمترین آنها  تاثیری است که این افزایش ناروا بر انتظارات بقیه کارکنان حاکمیت می گذارد. از همان روزهای آغازین افزایش تعرفه ­ها، توقعات منطقی اقشار مختلف انعکاس گسترده ­ای داشته است. از پزشکان عمومی و پرستاران تا معلمان و بازنشستگان و نیروهای مسلح. نتیجه این تبعیضات ناعادلانه بین کارکنان دولت باعث اعتراض گاه و بیگاه زنجیره‌ای کارکنان می شود که دولت را به اتخاذ یکی از دو گزینه ناگزیر می سازد: یا دولت مقاومت می کند که باعث پایداری یا تشدید نارضایتی می شود، و یا تن به این خواسته ها می دهد که در این صورت باید کسری فاحش و کمرشکنی را بپذیرد. آیا در چنین وضعیتی هم به سراغ افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز می روید؟ اگر هم بخواهید شدنی هست؟

جبران کسری بودجه دو راه دارد، افزایش درآمد و کاهش هزینه. در مورد هر

ادامه نوشته

آثار مثبت اصلاح ساختار مالیاتی بر اقتصاد ایران

 تلاش در جهت بهبود ساختار کلی اقتصاد کشور در حوزه تولید ( به ویژه کشاورزی و صنعت)، تجارت خارجی، اصلاح ساختار مالیاتی در جهت کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و کاهش نقدینگی در کاهش سطح عمومی قیمت ها موثر است.
براساس پژوهش علمی دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تورم به معنای افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت ها و یا کاهش مستمر قدرت خرید است؛ لذا کمیابی تصادفی یک یا چند کالا و پیرو آن افزایش قیمت آنها اگر چه در احتساب شاخص قیمت ها احصا می شود، اما چون این پدیده به طور انفعالی عمل می کند، بنابراین به آن تورم گفته نمی شود و این پدیده عموما به عنوان گرانی شناخته می شود.
نخستین قدم در راستای کاهش نرخ تورم، شناسایی ماهیت و علل ایجاد آن است. در بیان علل تورم مبانی نظری متفاوتی وجود دارد که هر یک از منظری خاص، آن را علت شناسی کرده اند و هر یک بخشی از واقعیت را بازگو کرده اند.
نتایج این پژوهش علمی نشان می دهد : تبیین تورم بر مبنای نظریه های پولی و نظریه های ساختارگرا، موضوعیت بیشتری در اقتصاد ایران داشته است. با این همه، تحلیل این مقوله بدون توجه به دیدگاه های مختلف اعم از بررسی متغیرهای ذی مدخل در ایجاد فشار هزینه و انتظارات تورمی تحلیلی ناقص خواهد بود.
از جمله عوامل موثر بر تورم، فزونی تقاضای کل بر عرضه کل در شرایط اشتغال کامل است که در این شرایط افزایش سطح عمومی قیمتها امری اجتناب ناپذیر است.
البته افزایش تقاضای کل قبل از اشتغال کامل به دلیل بروز تنگناهای مختلف نیز می تواند منجر به تورم شود که می توان از این شرایط به عنوان شرایط شبه اشتغال کامل یاد کرد. رشد تقاضای کل عمدتا تحت تاثیر دو بخش مالی و پولی صورت می گیرد.
ساختارگرایان ریشه تورم را در صنعت، بخش های کشاورزی، ساختار تجارت جهانی، کشش درآمد ارزی سیستم مالیاتی و تنگناهای ساختاری در متن اقتصاد جستجو می کنند و معتقدند که نباید تغییرات عرضه پول را برون‌زا فرض کرد، بلکه عرضه پول متغیری درون زا و تحت تاثیر تنگناهای ساختاری موجود در اقتصاد دارد.
بنابراین مطابق دیدگاه های مکتب ساختار گرایان، علت تورم نه سیاست های ارادی پولی و مالی دولت که وجود عدم تعادل های ساختاری در نظام اقتصادی است و برآیند این عدم تعادل هاست که رشد عرضه پول و رشد سطح عمومی قیمت ها را اجتناب ناپذیر می سازد.
این گروه رفع معضل تورم را اغلب فراتر از کوتاه مدت دانسته و مشتمل بر توصیه ها و راهکارهایی به منظورکوچک سازی بدنه دولت ، توسعه صادرات غیر نفتی، رفع تنگناهای ساختاری که مانع سرمایه گذاری و پس انداز می شود، توسعه زیرساخت ها و ... می دانند.
در کنار دیدگاه مذکور بحث شکل گیری انتظارات تورمی مطرح است که شدت و درجه آن در جوامع مختلف ، می تواند متفاوت باشد.
در کشور ما سطح تقاضای کل جامعه به دلیل رشد فزاینده حجم نقدینگی و میل به مصرف به طور قابل ملاحظه ای بالاست. حجم زیاد نقدینگی در ایران غالبا از فروش نفت خام و رشد دارایی های خارجی بانک مرکزی و رشد پایه پولی نشات می گیرد.
دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی می افزاید: همچنین به دلیل وجود مشکلات ساختاری اقتصاد در کشور، بالا بودن قیمت نهادهای تولید و دستمزدها، انگیزه های تولید و عرضه پایین است. وجود تقاضای بالا و عرضه پایین بالطبع رشد سطح عمومی قیمت ها یا همان تورم را به دنبال دارد.
بحث انتظارات تورمی نیز در کنار مسائل فوق در برخی برهه های زمانی شدت بیشتری یافته است. تاکنون بسیاری از اقدامات و سیاست های بازدارنده رشد تورم در ایران اتخاذ شده که در صورت عدم پیگیری آن ممکن بود سطح عمومی قیمت ها به مراتب بیشتر از وضعیت فعلی باشد.
تورم در ایران پدیده ای چند وجهی است که عمدتا ریشه در مشکلات ساختاری و بنیادی اقتصاد کشور دارد و حل این مسئله نیازمند هدف گذاری صحیح و اتخاذ سیاست های کلان کوتاه مدت و بلند مدت است.
به هر صورت به نظر می رسد که تلاش در جهت بهبود ساختار کلی اقتصاد کشور در حوزه تولید ( به ویژه کشاورزی و صنعت)، تجارت خارجی، اصلاح ساختار مالیاتی در جهت کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و کاهش نقدینگی بتواند در کاهش سطح عمومی قیمت ها موثر باشد.
همچنین هر سیاستی که بتواند مانع از رشد بی رویه نقدینگی و جهت دهی مناسب آن شود و در نهایت به بهبود وضعیت قیمت ها در کشور منجر خواهد شد که از آن جمله می توان به انضباط هر چه بیشتر مالی دولت، تقویت بورس، تداوم سیاست انتشار اوراق مشارکت و ... اشاره کرد.
از بعد افزایش تولید و عرضه نیز راهکارهایی نظیر تعیین دستمزدها بر اساس کارآیی و بهره وری، افزایش سطح دانش فنی در بخش تولید، نوسازی صنایع زیر بنایی، اصلاح سیستم توزیع و ... می تواند مورد توجه قرار گیرد.
در کنار سیاست های مذکور تداوم سیاست تثبیت قیمت ها، کاهش سود بانکی، نظام مند کردن بازار غیر متشکل پولی، احتیاط در برداشت از حساب ذخیره ارزی ضروری بوده و می تواند دست کم در کوتاه مدت مفید واقع شود.
در انتها باید به این نکته توجه شود که تورم در ایران پدیده ای چند وجهی است که عمدتا ریشه در مشکلات ساختاری و بنیادی اقتصاد کشور دارد و حل این مسئله نیازمند هدف گذاری صحیح و اتخاذ سیاست های کلان کوتاه مدت و بلند مدت است.
در پایان این پژوهش دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح شده است: از آنجا که همواره علت العلل تورم در کشور ما عوامل ساختاری از جمله بزرگ بودن حجم دولت و کسری بودجه بوده است، به نظر می رسد که اجتناب از تزریق بی رویه ارز نفتی از طریق بودجه و بودجه ریزی واقع بینانه که منجر به کسری های تحمیلی نشود مهم ترین مولفه ای است که باید همواره مد نظر دولتمردان کشور قرار گیرد.

منبع : رسانه مالیاتی