مالیات فرصتی برای مدیریت اقتصادی
یکی ازمحورهای اصلی موردنظر ریاست محترم جمهور در اجرای تحول اقتصادی کشور، موضوع تحول در نظام مالیاتی کشور است. همانطور که ریاست محترم جمهوری عنوان داشتند هفت محور طرح تحول اقتصادی باید به طور موازی با یکدیگر پیگیری و اجرایی شود و باید گفت براین اساس اجرای صحیح نظام مالیاتی کشور موجب تنظیم حیات اقتصادی کشور و شکل دادن به این تحول اقتصادی خواهد بود. آنچه در این میان ضروری می نماید ایجاد و فراهم آوردن نظام اطلاعاتی قابل استنادی است که درآمد و هزینه های فعالان اقتصادی در آن فراهم شود. باید گفت ساختار با سابقه ای مانند نظام مالیاتی کشور هنوز قادر نیست به طور مطلوب مفهومی همچون مالیات بر مجموع درآمد را عملیاتی نمایند به نحوی که مثلاً افرادی که همزمان در بخش مشاغل نیز فعالیت می کنند می توانند دو یا چند بار از معافیت پایه مالیاتی برخوردار شوند بی آنکه سامانه اطلاعات مالیاتی قادر باشد تخلف آنان را کشف نماید.
پایه گذاری جدی نظام مالیاتی کشور ضرورتی اساسی در ایجاد فرصت های جدی برای مدیریت اقتصادی کشور است تا با آن بتوان هدایت اقتصاد کشور را به درستی انجام داد. این ابزار به طور بسیار جدی و حیاتی در کشورهای دیگر در حال پیگیری است و گاه نظم و انضباط اقتصادی که برخی از شهروندان ما در زمان حضور در برخی کشورها به آن اشاره می کنند نیز تنها برپایه و اساس این ابزار بسیار جدی است و به نظر می رسد تا این ابزار بسیار گرانقدر مورد توجه قرار نگیرد، نمی توان اقتصاد کشور را به مسیر صحیح تر مدیریت نمود. از طریق این ابزار است که سرمایه ها و برنامه های اقتصادی در چارچوب یک برنامه مدون می تواند به سوی رشد اقتصادی همراه با ایجاد عدالت هدایت شود.
اجرای نظام مالیاتی مناسب را می توان در حد و اندازه طرح هدفمند کردن یارانه دانست؛ چرا که در واقع با اجرای این نظام از مسیری دیگر و با شرایط مطلوب تری می توان به گسترش عدالت و مدیریت مناسب اقتصادی کشور دست زده و از ایجاد شکاف درآمدی بالا در جامعه و ناهنجاری های ناشی از آن جلوگیری کرد.
شرط لازم تحقق هدف بنیادین دولت نهم که توسعه عدالت محور - اقامه قسط توأم با مهرورزی و خدمت و تعالی و پیشرفت عنوان شده است، از طریق ایجاد ساز و کار بسیار قوی و دقیق نظام مالیاتی کشور خواهد بود.
مالیات ابزاری است برای توزیع عادلانه درآمد و ثروت کشور، که نقش تعدیل کننده ثروت در جامعه را دارد. به طوری که هرکس درآمد بیشتر و ثروت بیشتری دارد، باید مالیات بیشتری پرداخت کند. مهمترین عاملی که می تواند عدالت اجتماعی را محقق کند، مالیات است و تا زمانی که بخش مالیات سازماندهی نشود، نمی توان چندان امیدی به پیشرفت و توسعه اقتصاد یک کشور داشت. در واقع از طریق ابزار مالیات، دولت می تواند به شکل دادن اقتصاد کشور بپردازد. اجرای دقیق قوانین عادلانه اخذ مالیات در جامعه نه تنها سبب از میان رفتن فاصله طبقاتی بلکه باعث هدایت اقتصاد به سمت یک توسعه مطلوب همراه با عدالت خواهد شد.
در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که بودجه دولت به نفت وابسته نیست، بیش از ۷۰ تا ۹۵ درصد درآمد دولت از طریق مالیات تأمین می شود، جالب آن که درآمد همین کشورها از مالیات؛ از درآمد حاصل از صادرات نفت ما بیشتر است.
در کشورهای سوئد، دانمارک و فنلاند بیش از ۹۰ درصد درآمدها از طریق مالیات تأمین می شود.
بررسی تحولات مالیاتی کشورها نشان می دهد که با یکپارچگی اقتصادی و گسترش رقابت و کاهش شدید عمر سرمایه گذاری ها، دولت ها را بر آن داشته که نگرش خود را به مالیات تغییر دهند و مالیات بر مصرف و یا فروش را جایگزین مالیات بر درآمد کنند و از بار مالیاتی بنگاه ها بشدت بکاهند و اصطلاحاً بار مالیاتی را از تولید به مصرف انتقال دهند تا انگیزه لازم برای سرمایه گذاری مجدد در بنگاه ها فراهم و زمینه اشتغالزایی و عرضه بیشتر کالاها و خدمات با بهای ارزان تر مهیا شود و با عنایت به تجربه جهانی، در حال حاضر تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بهترین و جامع ترین روش جهت اخذ مالیات است؛ مالیاتی که کمترین هزینه اجرایی را دارد. بنابراین همیاری دولت و مجلس جهت هرچه سریع تر به اجرا درآمدن این نوع مالیات ضمن افزایش درآمد مالیاتی، بار مالیاتی را از درآمد به مصرف انتقال داده و کمترین اخلال را در بازار دارد و مضافاً با اتخاذ سیاست هایی می توان این مالیات را در جهت توزیع مجدد درآمدها به کار گرفت.
رسیدن به هدف تأمین هزینه های جاری کشور از محل مالیات در پایان برنامه چهارم منوط به ویژگی هایی است که در حال حاضر در جامعه وجود ندارد، از جمله: نظام اطلاعاتی ضعیف که به علت عدم تعامل لازم سایر مراجع با سازمان امور مالیاتی و فقدان نظارت بر مستند کردن معاملات به وجود می آید که امید است با حمایت دولت و سایر نهادهای مرتبط بتوان هرچه سریع تر طرح جامع اطلاعات مالیاتی را که یکی از طرح های ملی کشور در بخش فناوری اطلاعات است مطابق زمان بندی به مرحله اجرا درآورد.
درخصوص کم توجهی مردم، مسئولان، نهادهای مدنی و احزاب (با توجه به تعداد اظهارنامه ها و پرداخت مالیات همراه با اظهارنامه) ضعف فرهنگ مالیاتی در متن جامعه ایرانی بشدت مشاهده می شود و فرهنگ مالیاتی از جمله موضوعاتی است که بهبود آن مستلزم همکاری تمامی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی است. آشکار کردن نحوه هزینه درآمدهای مالیاتی می تواند گامی مهم در جلب اعتماد عمومی باشد.
یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی تمایلات فکری و نظرات مردم در ارتباط با مسائل مختلف و گوناگون مالیاتی جامعه است که به فرهنگ مالیاتی مشهور است. مهمترین مسئله ای که به نظر متخصصان در فرهنگ مالیاتی مؤثر است تبلیغ در ارتباط با مسائل مالیاتی است و قطعاً اگرچه شرط کافی مسئله نیست ولی شرط لازم است. در کتاب های درسی، در کانون های مختلف اجتماعی و در سینماها و فیلم های تلویزیونی یا برنامه های رادیویی کشور تقریباً نشانی از مسئله مالیات که حیاتی ترین مسئله یک اقتصاد سالم است دیده نمی شود (اگر هم باشد خیلی ضعیف) در حالی که می توان با تبلیغات و آگاهی رسانی از طریق رادیو و تلویزیون در این زمینه به اصلاح وضع موجود پرداخت و تحولات اساسی ایجاد کرد. عوامل فرهنگی در جامعه ما بیشتر ریشه در تاریخ دارد که به همراه بسیاری از مشکلات دیگر اجتماعی همواره باعث شده که مالیات واقعی اظهار و وصول نشود.
بنابراین اراده و خواست مردم، عمده ترین نقش را در اجرای قانون مالیات ها ایفا می کند و به این لحاظ مؤثرترین عامل موفقیت در اجرای این قوانین، همانا فرهنگ مالیاتی جامعه خواهد بود. از طرفی همان طوری که می دانیم لازمه و شرط اول برای ترویج هر مقوله عدالت است، یعنی وقتی مردم مطمئن شوند که چارچوب قوانین مالیاتی برای همه در نظر گرفته شده و اجرا می شود و هیچ تبعیضی بین افراد جامعه وجود ندارد آنگاه خودشان را مطیع قانون دانسته و اطاعت از آن را واجب می دانند. شاید یکی از دلایل ارجح بودن و رونق گرفتن فعالیت های دلالی بر فعالیت های تولیدی نیز ناشی از همین فرهنگ عدم پرداخت مالیات فعالیت دلالی و سود هنگفت آن در مقابل یک تولیدکننده است که موجب تضعیف جدی رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه حدود ۹۰ درصد پرداخت های جاری دولت، از طریق مالیات ها تأمین می شود در حالی که سهم مالیات در بودجه ایران طی ۱۰ سال گذشته فقط ۲۵ تا ۳۳ درصد و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. طبق آمار درآمد مالیاتی کشورهای صنعتی رقم بسیار بالایی را به خود اختصاص می دهد. این رقم برای امریکا ۹۷ درصد، اتریش ۹۴ درصد، استرالیا ۹۱ درصد و کشورهای اتحادیه اروپا ۹۳ درصد است. در کشور ما سود فعالیت های سوداگرانه مانند خرید و فروش زمین به این دلیل که برای این فعالیت ها مالیات خاصی وضع نشده است، بیش از فعالیت های تولیدی است که چاره آن مالیات بر ارزش افزوده است.
اداره امور مالیاتی کشور به شکل سنتی کنونی نه تنها نوعی بی عدالتی است بلکه موجب ایجاد ناهنجاری در جامعه می شود و از ابعاد مختلف بسیار زیانبار است. به همین دلیل است که از محورهای اساسی طرح تحول اقتصادی آقای احمدی نژاد موضوع نظام مالیاتی است. گرچه اقدامات مفیدی اخیراً صورت گرفته است اما با توجه به تحولات تکنولوژی و شرایط پیش رو انتظار می رود امور مالیاتی کشور به پیشرفته ترین ابزار نرم افزاری مجهز شود و از این به بعد سرآمد دیگر بخش ها باشد. ناتوانی سازمان امور مالیاتی در شناسایی درآمدها و امکان فرار مالیاتی باعث شده تا ماهیت اقتصاد کشور بازرگانی باشد، درآمد این بخش بسیار بالا اما رقم مالیات دریافتی اندک است، ضعف سازمان امور مالیاتی در وصول درآمدهای بخش بازرگانی و تجاری به قرینه باعث تضعیف صنعت کشور خواهد شد.
هشدار اخیر مقام معظم رهبری درخصوص رواج مصرف گرایی در جامعه را که باید بسیار جدی گرفت نیز از طریق همین نظام مالیاتی می توان کنترل کرد.
در حال حاضر نگرانی های عمده ای در کشور نسبت به رشد تشدید مصرف فرآورده های نفتی، واردات و مصرف کالاهای وارداتی مانند گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی و صوتی و تصویری، لوازم لوکس و تزئینی و کاملاً مصرفی و غیرضروری وجود دارد که هر سال حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار از منابع کشور را می بلعد، در حالی که مالیات بر ارزش افزوده و مصرف می تواند مصرف این دسته از کالاها را به نفع مصرف تولیدات واقعی و ضروری کاهش دهد.
منبع : روزنامه ایران
آن چه که در پی میآید، ویرایش نخست اولین بخش از مقالهی «آشنایی با مفاهیم مالیات» است؛ از مجموعهی متون آموزشی آشنایی با «مفاهیم علم اقتصاد» ، ویژهی خبرنگاران سیاستی و سیاستپژوهان در بخش اقتصادی که در سرویس مسائل راهبردی دفتر مطالعات خبرگزاری دانشجویان ایران، تدوین شده است.
با سلام