در این شرایط خمس، زکات، سهم امام و مجموع پرداخت ها به حکومت اسلامی یکی بودند که این وجوهات به روحانیون پرداخت می شد.   ملی شدن صنعت نفت و دستیابی دولت ها به پول نفت سبب ایجاد احساس بی نیازی نسبت به درآمدهای مالیاتی شد. حکومت هایی همانند حکومت پهلوی که با اتکا به درآمدهای نفت خود را خود را بی نیاز از پرداخت های مردم به هر شکل می دانستند به این روند و به این عادت مردم دامن زدند.

بعد از انقلاب نیز عده ای به ادامه روال گذشته اصرار می رزیدند که امام (ره) چندین بار در سخنرانی های خود تاکید کردند که عدم پرداخت مالیات به حکومت ها مربوط به گذشته بوده و اکنون که حکومت اسلامی است باید به آن کمک کرد، چرا که با وجوهات شرعی نمی توان حکومت را اداره کرد.

در کنار دو عامل روحیه عدم حمایت مالی از حکومت ها و بی نیازی دولت ها به درآمدهای مالیاتی،از حکومت ها و بی نیازی دولت ها به درآمدهای مالیاتی،عامل دیگری نیز مزید بر علت شد تا فرهنگ مالیاتی در کشور توسعه نیابد. این عامل، رواج این تفکر بود که با دریافت مالیات کمتر می توان زمینه توسعه بخش خصوصی را فراهم کرد.

این تفکر در تئوری سرمایه داری غرب رایج است که وقتی مالیات کمتر گرفته می شود،سرمایه گذاری افزایش می یابد. برای سرمایه گذاری نیاز به درآمد و پس انداز زیاد است تا بخش خصوصی تشکیل شود. با همین روش نیز در دوره رضا شاه بخش خصوصی شکل گرفت.

بعد از انقلاب عده ای این ایده را رایج کردند که اخذ مالیات سبب تضعیف بخش خصوصی می شود. این ایده سبب شد کار به جایی برسد که حقوق بگیران دو برابر مغازه داران از 30 درصد تولید ناخالص ملی بهره می گیرند و تنها 4.5 درصد مالیات می پردازند. اگر قرار باشد بر اساس ظرفیت، مالیات بپردازند باید 30 درصد مالیات پرداخت کنند.

در چارچوب این فرهنگ، تسهیلات گیرندگانی هستند که از منابع بانک ها و یا از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده اند ولی نه تنها مالیات مربوط به این تسهیلات را نمی پردازند بلکه به جای صرف آن در حوزه تولید، آن را به امور دلالی و پرسود برده و با خرید مسکن و سفته بازی به مشکلات اقتصادی دامن می زنند و از سوی دیگر حتی حاضر به پرداخت اصل پول نیستند چه رسد به مالیات آن.

اما واقعیت این است که هیچ دولتی نمی تواند از طریق غیر مالیاتی،عاملان اقتصادی را وادار به انجام یا عدم انجام کاری کند. چرا که مالیات ها دو جنبه دارند، کسر درآمد برای دولت (پوشش هزینه های دولت) و عامل بازدارنده یا مشوق. در سایر کشورهای جهان وقتی قرار است از انجام کاری مثلا واردات جلوگیری شود اقدام به دریافت مالیات های سنگین می شود، به حدی که انجام آن دیگر مقرون به صرفه نیست. ولی از آنجا که مالیات سهمی در اقتصاد کشور ما ندارد، هرگونه حرکتی در این حوزه از اثرگذاری برخوردار نیست.

در ایران وقتی جریمه پایینی نیز برای کسی تعیین می شود، همین جریمه نیز با برخی اقدامات قانونی به حداقل می رسد. اما پنهان بودن میزان درآمد و محل درآمد افراد سبب شده تا امکانات نظارت بر این مساله و اخذ مالیات از آنها فراهم نشود و با مهیا بودن بستر مالیات گریزی عده ای به خصوص افراد توانمند از پرداخت مالیات طفره می روند. کسانی که 30 درصد تولید ناخالص ملی را استفاده می کنند با درآمد 120هزار میلیارد تومان، تنها پرداختی در حد 1200 میلیارد تومان در قالب مالیات دارند. این دسته علی رغم این که مبتنی بر نسبت درآمد خود، مالیات نمی پردازند دست به مظلوم نمایی نیز می زنند.

انواع معافيتهاي مالياتي مي تواند در ماليات گريزي مؤثر باشد
اين اقتصاددان گفت: اعمال انواع معافيتهاي مالياتي اعم از بخشي (مربوط به بخشهايي مانند صنايع، كشاورزي و...)، درآمدي (از ميزان درآمد مشخصي به بالا، نوع خدمت (بنگاههاي خيريه و...)، زمينه فشار بر ديگر اقشار جامعه و نوعي فرار مالياتي را فراهم مي كند.
وي افزود: در گذشته هاي بسيار دور همچون قوانين اوليه فرانسه، معافيتهاي مالياتي وجود داشت. معافيتهايي كه طي آن اشراف، نجبا، روحانيون و... از ماليات معاف بودند. گرچه در حال حاضر، به اين شكل نيست، ولي عملاً شاهد هستيم كه برخي معافيتهاي بي دليل، به سنگيني و فشار مالياتي منجر شده است. 
 
در عين حال یک کارشناس ديگر  اقتصادی با بیان اینکه یکی از بزرگترین آسیب های نظام مالیاتی ایران مالیات علی الراس است، گفت: وجود این آسیب به دلیل نبود مکانیزم های اطلاعاتی و ساز و کار هزینه شرکت ها به ویژه فعالیت های خرد اقتصادی در ایران است.
مرتضی بکی حسکوئی در گفت وگو با  فارس  در خصوص نظام مالیاتی کنونی در کشور، اظهارداشت: یکی از مشکلات سیستم اقتصادی کشور نبود یک نظم مالیاتی منسجم و کارآمد است؛ مالیات ها در تمام دنیا بخش عمده ای از درآمدهای اقتصادی دولت را تشکیل می دهند.
وی ادامه داد: در اقتصاد های مبتنی بر درآمدهای نفت همانند اقتصاد ایران و به طور کلی اقتصادهایی که دولت درآمدی غیر از درآمد های مالیاتی دارد، دولتها خود را بی نیاز از سایر منابع درآمدی از جمله مالیات ها می دانند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه نبود یک نظام مالیاتی منسجم مهمترین آفت اقتصادهای نفتی است، افزود: نبود یک نظام مالیاتی منسجم و کارآمد یکی از مهمترین آفتهای اقتصادهای نفتی است و چون یک نظام مالیاتی دقیق و سیستم باز توزیع درآمد وجود ندارد، مصرف درآمد های نفتی و هزینه کرد آن موجب توزیع نابرابر درآمد می شود.
* عدم آگاهی مردم نسبت به ارائه خدمات عمومی ؛ عامل مالیات گریزی
بکی حسکوئی رشد مصرف درآمدهای نفتی را علت توزیع نابرابر درآمد و افزایش آن در اقتصاد ایران دانست و عنوان کرد: درآمد های نفتی هزینه شده توسط دولت موجب شده است تا بهره مندی برخی گروه ها نسبت به دیگر بخش ها در اقتصاد بیشتر شود که همین امر موجب بروز اختلاف در توزیع درآمد می شود.
وی بهترین ابزار برای باز توزیع را طراحی نظام مالیاتی منسجم و کارا عنوان کرد و گفت: نظام مالیاتی مشخصه هایی دارد و چنانچه این مشخصه ها در سیستم مالیاتی وجود نداشته باشد و عملکرد آن بهینه نباشد، موجب بروز مشکلاتی همچون فرار مالیاتی، نابسامانی وضعیت اقتصادی و از بین رفتن انگیزه ها در بسیاری از بخش های اقتصادی می شود.
این کارشناس اقتصادی علت مالیات گریزی را عدم آگاهی مردم نسبت به منافع نهایی مالیات و امکان ارائه خدمات عمومی و ایجاد زیرساخت ها از محل درآمدهای مالیاتی دانست و افزود: در نهایت منافع حاصل از پرداخت مالیات متوجه خود مردم می شود.
* سهم بخش بازرگانی در پرداخت مالیات کم است
بکی حسکوئی عنوان کرد: نکته مهمی که در طراحی نظام مالیاتی وجود دارد، نرخ های مالیاتی و نحوه جمع آوری مالیات است.
وی ادامه داد: یکی از بزرگترین آسیب های نظام مالیاتی ایران مالیات علی الرأس است و این به دلیل نبود مکانیزم های اطلاعاتی و ساز و کار شناسایی هزینه ها به ویژه فعالیت های خرد اقتصادی در ایران است.
وی بیان داشت: یکی دیگر از دلایل مالیات گریزی در ایران مالیات بر فعالیت های تولیدی است چون فعالیت های تولیدی قابل ردیابی بوده و اطلاعات آنها نسبت به بازرگانی به ویژه بازرگانی داخلی مشخص تر است، به همین دلیل در این خصوص مالیات بر سود تعیین می شود.
وی ادامه داد: مالیات بر سود در فعالیت های تولیدی، منجر به کاهش انگیزه تولید خواهد شد، تولیدکنندگان در مقایسه فعالان بخش واسطه گری و بازرگانی مالیات بیشتری می پردازند و این امر می تواند انگیزه برای فرار مالیاتی را بوجود آورد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: سهم بخش بازرگانی در پرداخت مالیات کم است زیرا ساز و کار اطلاعاتی در این بخش وجود ندارد؛ همچنین نبود یک سازمان اطلاعاتی منسجم در فعالیت های واسطه گری موجب می شود تا واسطه ها به راحتی گریز از مالیات داشته باشند.
بکی حسکوئی با تأکید بر ایجاد یک سامانه اطلاعاتی یکپارچه در کشور، خاطرنشان کرد: در بحث بانکداری متمرکز نیز باید نوعی سامانه اطلاعاتی یکپارچه ایجاد شود که در این صورت مشکلات زیادی را در خصوص انجام و ثبت مبادلات برطرف خواهد کرد.
وی افزود: در بحث مالیات بر انرژی، تجربه طراحی کارت سوخت خودروها می تواند پایه و اساسی برای مالیات بر انرژی باشد و این در حالی است که امروزه مهمترین دغدغه اقتصاد های دنیا مالیات بر انرژی است و در اغلب کشورهای دنیا درصد بالایی از قیمت بنزین را مالیات تشکیل می دهد.
*ضرورت طراحی و اجرای سیستم مالیاتی بهینه در اقتصاد
وی با اشاره به وجود انواع مالیات در اقتصاد، اظهارداشت: مالیات بر مصرف و مالیات بر انرژی از جمله مالیات های اقتصادی هستند؛ مالیات بر انرژی دولت را از وضع مالیات بر کالاها بی نیاز می کند و چنانچه مالیات بر انرژی به طور صحیح طراحی شود می تواند هزینه های دولت را برای کم کردن آلاینده ها و نیاز دولت را برای وضع مالیات بر سایر کالاها را کاهش دهد.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی دولت باید در بحث "مالیات بر انرژی " تمرکز خاصی داشته و توجه خود را بیشتر به این امر منعطف کند.
بکی حسکوئی با اشاره به شکل گرفتن پایگاه های اطلاعاتی در اقتصاد کشور، اظهارداشت: دولت می تواند با مبنا قرار دادن سیستم های اطلاعاتی که از کارت های سوخت و هدفمند کردن یارانه ها بدست آمده است در اجرای صحیح سیاست های مالیات بر انرژی کشور قدم مثبتی را بردارد.
به گفته وی چنانچه دولت بخواهد برای تمام کسب و کارها سیستم مالیاتی بهینه ای طراحی کند باید ابتدا یک اساس و پایه اطلاعاتی مناسبی را برای آنها طراحی کند به صورتی که پرداخت های خرد در اقتصاد، الکترونیکی شده و سامانه های اطلاعاتی نیز در این مسیر شکل بگیرد.
وی عنوان کرد: اجرای این طرح از ضروریات سیستم های مالیاتی در کشور است زیرا در صورت عدم اجرای طرح مذکور این اختلالات در نظام مالیاتی دائمی بوده و فرار مالیاتی امری طبیعی خواهد شد.